لا شك ان مخرجات اللجنة الحكومية التى تسيدت الساحة فى الفترة الاخيرة
بدعوة انها ستعيد النظر فى تكوين الجمعيةالعمومية لاتحاد كرة القدم لاشك
انها ادركت الحقيقةاخيرا انها ليست صاحبة قرار لان القرار من سلطة
الجمعية العمومية للاتحاد بتكوينها الحالى وان قرارها لن يحظى بالقبول
لولم تعتمده الجمعية بتكوينها الحالى الذى ملكه قانون2016 السلطة والذى
اصبح تلقائيا تحت حماية الفيفا بعد ان اعتمدته الدولة صاحبة السلطة
نفسهاوضمنته القانون الجديد فى المادة-8- لهذالم يكن بيدها غير البحث عن
مخرج لا يضعها فى مواجهة او مخالفة مع الجمعية لهذا لااتفق مع من اتهموا
اللجنة بالتحيز لانها فى حقيتها (خارجت نفسها) لما ادركت انها لاتملك
القرار وان الجمعية بتكوينها الحالى هى صاحبة القرار

نعم الذين اتهموا اللجنة بالتحيز معهم حق لان تكوين اللجنة صحبه من لحظة
اعلانها انها ستجرى تعديلات فى تكوين الجمعية بتعديلات جوهرية فى الجمعية
اهمها:

اولا تخفيض اصوات الخرطوم من-11- لاربعة اصوات وثانيا اسفاط اصوات الحكام
والمدربين لان قانون 2016 لم يكفل لهم هذا الحق ثم ثالثا واخيرا والاهم
حرمان عدد كبيرمن الاتحادات المحلية فى التصويت لعدم فاعلية هذه
الاتحادات والتى تم ضمهافى الفترة الاخيرةللاتحاد كسبا لاصواتها
لهذاكانت هذه هى التعديلات الجوهرية التى راهن المراقبون على انها
ستكون اهم انجازات اللجنة الوزارية لهذا كان مفاجئا للجميع ان اللجنة لما
تكشف لها ان الجمعية التى يستهدفون تعديل مكوناتها انها هى سلطة اعلى
منهم بنص قانون الدولة الذى خولها هى دون الوزارة او اى جهة اخرى حسب ما
وردفى المادة -8- بديلا للوزارة التى كانت تتمتع بهذه السلطة فى قانون
2003

لهذا كان تراجعها الذى شكل صدمة لمن توقعوا غير ذلك لما تكشف للجنة
الوزارية ان قراراتها التى تعيد النظرفى تكوين الجمعية سوف تعجز عن
اجازتها طالما ان السلطةوالقرار عند الجمعية نفسها التى يريدون تقليص
عضويتها من اتحادالخرطونم ومن التحكيم والتدريب والاتحاات المحلية
وهئؤلاء يمكلون سلطة رفض قرارات اللجنة وقرارهم نافذ لانهم اعلى سلطة
بالقانون واللوائح الدولية فكان ان (خارجت اللجنة نفسها بمسرحية ) سيئة
الاخراج بتراجعها عن ماكان متوفعا منها وذلك ب:

اولا تراجعها عن تقليص اصوات الخرطوم وان خفضتها صوتا واحج وابقت لها
عشرة اصوات حتى يحسب الطرف المستفيد انه تحقق له مايريد ولكن ثاتيا
فلقد امنت اللجنة على حق الحكام والمدربين فى التصويت وان خفضته من ستة
لاربعة اصوات مع انهم كجهات رسمة من الدولة يعلمون ان قانون 2016 اسقط
عضوية الحكام والمدربين من الجمعية فى المادة -8-وبهذا القرار اانخفضت
مكاسب من راهن على اصوات الخرطو كداعم له لصوتين فقط من رفع اصواتهم لستة
بعد ان تم اعتماد اربعة اصوات للحكام والمدربين الذين اعفاهم القانون

ثم ثالثاو اخيرا فلقد تهربت اللجنة من اى قرار لتخفيض عدد الاتحادات
المحلية وابقت عليها بكامل عددها الذى يبلغ 47 اتحاد مما يجعلها العنصر
الفاعل فى المعركة والمضحك ان تطالب اللجنة الوزارية الاتحادات المحلية
التى امنت على حقها فى التصويت طالبتها ان توفق اوضاعها خلال عام فماهى
هذه الاوضاع اذا كانت مشاركة فى التصويت

بهذه النهاية التى لوتوقعوها من البداية لما تكونت اللجنة نفسها حتى لا
تلجا لهذا المخرج من هذاالموقف المحرج وهذاما تحقق لها دون ان يكون
لوجودها اى اثر على الوضع الذى بقى كما هو قبل تكوين اللجنة الا من اشياء
هامشية لا اثر لها

وبقى للجنة تحت هذا الواقع ان تسعى لماهو اصعب وهو ان يتحقق التوافق بين
الاطراف المتصارعة على تشكيل يجمع الطرفين وهى مهمة مستحيلة وان لم
يحدث هذا التوافق او لو اقتحم الجمعية القادمة اى طرف ثالث فالطعون ستكون
(بالكوم) لمخالقة هذا الواقع بكل مكوناته وتفاصيله العديد من الثغرات من
مخالفات للدستور و القانون نفسه خاصة وان الحاكمية فى تكوين الجمعية
للدولة وليس الفيفا

لهذا فان عناصر المخرج لم ولن تكتمل حثياتها تحت ظل اى صراع حول المراكز
فى الانتخايات

(ترى ماذا تحمل الايام القادمة