فى الوقت الذى انتهت فيه الشهور الثمانية لاكمال سور المدينة الرياضية ورغم قطعه لشوط بعيد الا انه يحتاج لثمانية اشهر اخرى ولا يعرف ما اذا كان الموعد المقطوع قد انتهى بعد اكمال المبلغ المتفق عليه وهو مليلر ونصغ المليار كمصنعية فقط دون مواد البناء
وكما هو معروف فقد اعلنت رئاسة الجمهورية العام الماضى ان بنوكا التزمت بتغطية تكاليف السور ولا يعرف مصير الشراكة مع ولاية الخرطوم التى قامت جهاتها العمرانية او ورارة الاسكان بالتصرف تخطيطا وبيعا لمساحة واسعة من ارض المدينة الرياضية كسكن استثمارى اطلق عليه حى الارهرى مربع 29 ويقطن هذه المنطقة عدد من المسئولين بالورارة والذين عملوا فى الحقل الرياضى عامة من المنتمين للحزب الحاكم
اراضى اهل الجريف غرب والبالغ مساحتها اكثر من مليون فدان قد انتزعت منهم للصالح العام دون تعويض ويروا بعد ان تم بيع الاراضى ومنحها لمنسوبى النظام كان الاولى بها هم كوراث حتى لو يدفعوا رسوم التحسين وهذا ما جعل المستشارون القانونيون يتحركوا لاجل استرداد حقوق موكليهم فى وقت لم تحرك فيه الدولة ساكنا لرد المظالم التى تهدد بعدم الاستفادة من المدينة الرياضية التى ظلت محلك سر منذ خمسة وعشرون عاما وستظل لعدد اخر من السنوات وحتى لو تم افتتاحها لن تكن اى جهة قادرة من الاستفادة من ترهها لانه شيدت على ارض ليست للدولة وانما لمواطنين ما زالوا على قيد الحياة
والراى عندى ان تقوم الدولة من تلقاء نفسها بتكوين لجنة من المتضررين والجهات التى قامت ببيع الاراضى ومنح اصحاب الحق الاجزاء التى لم تباع وتلك المعروضة فى المزاد الاستثمارى بالداخل والخارج وتحويل المبلغ الضخم المتوقع ان يعود لوزارة التخطيط العمرانى جراء تغول مصحف وجامعة افريقيا على اجزاء كبيرة من مساحة المدينة الرياضية
وطالما ان البنوك وافقت على تمويل تشييد المدينة الرياضية باكمال بقية منشاتها الاولى ان تمول الدولة لتسوية اهل الحق
لقد ظهرت ادارة تنفيذية جديدة للمدينة الرياضية ومفترض ان تعمل وفق مصالح جعل المدينة الرياضية مرفقا يمكن الاستفادة منه دون عوائق وذلك بتذليل الصعاب التى تحول دون وصول المستحق لحقه وحتى لا تكون المدينة مثار تنازع كما حدث مع ولاية الخرطوم وقبلها مع الشركات المنفذة مطلوب حصر المستحقين والتسوية معهم فقط ولا غير الا هل بلغت اللهم فاشهد
دمتم والسلام