لا ادرى على ماذا يستند من اعلنوا ان الوزارة (وان قبلناها رغم عدم
شرعيتها الدستورية ) بصدد الوصول لاتفاق مع اتحاد (انتهت دورته ولم تعد
له اى حاكمية فى شان الاتحاد )فكلاهما تحت حاكمية الفيفا اولا والقانون
ثانيا لهذا لا افهم من الذى يخول للطرفين للتفاوض بغرض الوصول لاتفاق
لايملكانه في امور محسومة بلوائح الفيفا التى لها الحاكمية الاعلى
ومحسومة من الدولة التى امنت على هذا برضائها فى الدستوروالقانون

فدستور السودان المؤقت اكد بشكل قاطع على اهليةواستقلالية الاتحاد وهو
ما يتوافق مع شرط قبول عضوية الاتحاد فى الفيفا وقانون الدولة الصادر عن
اعلى جهة تشريعية ويحمل توقيع رئيس الجمهورية جاء مؤمنا على هذا

فماهى اذن صلاحية من يتفاوضون من الجانبين سواء كان الدكتورمعتصم
جعفرممثلا للاتحاد المنتهية دورته ولا يملك غير ان يعقد جمعيته وفق
القانون الذى صدرمؤكدا على حاكمية اللوائح الدولية التى ارتضاهاواعتمدها
فى القانون وما هى صلاحية وزارة لا سلطة لها ففيم يتفاوض الطرفان
للوصول على اتفاق وكلاهما لا يملكان التدخل فيما حسمته لوائح الفيفا وامن
عليه قانون الدولة وهى وزارة لا تملك اى سلطة على الاتحادات المنضوية
للاتحادات الدولية بنص الدستوروالقانون

اذن فمن اين لاى منهما السلطة للتفاوض حول ما تحسمه اللوائح الدولية واكد
عليها القانون

ولعله من المهم هنا ان نتوقف مع العلاقة الرسمية بين الدولة كطرف اساسى
يتمثل فى دستورها وقانونها وبين الفيفا واللذان ارتضيا العلاقة
القانونية بين الطرفين والتى تتمثل فى:

اولا الدولة هى الجهة المختصة والسلطة التى تضمن قوانينها كيفية تكوين
الجمعية العموميةلاى اتحاد عضو فى الفيفا ولا شان للفيفا بهذا الامر يؤكد
هذا ما نشهده من فوارق واختلافات فى تكوينات الجمعيات من دولة لاخرى

ثانيا يتعين عل الدولة التى قبلت عضوية الفيفا ان تؤمن فى قوانينها بعد
تكوين جمعية اتحادها مايؤكد استقلالية الاتحاد فى ادارة شئونه وفق لوائح
الفيفا التى ترفض تدخل اى جهة رسمية او خارجية فى شئونه وهذا ما اكد
عليه قانون الدولةويحسب من اهم ايجابياته لاول مرة فى قانون 2016

واما سلطة الدولة فى ان تحدد تكوين الجمعسية الغعموميىة للاتحاد فلقد
مارست سلطتها وحدت فى المادة 8من قانون2016 كيفية تكوين الجمعية عندما
نصت على ان تتكون من اتحادات الولايات (ان وجدت) ومن الاتحادات المحلية
(وهى موجودة) واربعة اندية ذات نشاط مستنمر فى اربعة لايات) وهذا لا
يتوفر اليوم فى غير اندية الدرجة الممتازة التى شاء حظها ان تكون
الاندية المشاركة فيها تستوفى شرط الاربعة ولايات (من باب الصدفة) لانها
لو قلت عن اربعة لما حق لانديتها المشاركة

هذا يؤكد ان الدولة مارست سلطتها وضمنت تكوين الجمعية من هذه الفئات
الثلاثة فى القانون لهذا لم تعد للائحة الوزير اى شان يتعلق بتكوين هذه
الجمعية كما ليس لها او لاى جهة رسمية او خارجية ان تتدخل بعد ذلك فى
شان الاتحاد الذى يخضع فقط للفيفا لاجازة نظامه الاساسى للتاكد من توافقه
مع لوائح الفيفا وللتاكد من انه لا وجود فيه لاى سلطة رسمية اوخارجية
للتدخل فى شئونه والتزامه بسلطة الفيفا فان النظام الاساسى الذى اصدره
الاتحاد ارسل للفيفا لانها الوحيدة المختصة باعتماده للتاكد من توافقه مع
لوائحها وليس لاى جهة اخرى التدخل فى هذا الامر

(فماذا يعنى تكوين لجنة تضم طرفين كلاهما لايملك مخالفة الفيفا سواء
الوزارة التى ليس لها اى سلطة فى التدخل بعد ان مارست الدولة حقها فى
الشراكة القانونية مع الفيفا وكونت جمعيتها بنص القانون فى المادة8 ولم
يبقى ما تتدخل فيه الوزارة كما ان الاتحاد نفسه فانه لا يملك ان
يبرم اتفاق يخرج عن لوائح الفيفا

فلماذا اذن التفاوض للوصول لاتفاق لا يملك كلاهما ان يخرجا على ما اكدته
اللوائح الدولية وامنته السلطة التشريعية فى السودان من برلمان ورئيس
جمهوورية فهل للجانبين المتفاوضين ان يخرجا على لوائح الفيفا وقانون
الدولة حتى يجتمعان لابرام اتفاق فى قضايا محسومة دولياومحليا بالفيفا
وقانون الدولة

(يلا بلا لمة وكلا الطرفين لا يملكان ابرام اى اتفاق لا يتوافق مع الفيفا والقانون)



خارج النص

-شكرا الاخ عزالدين التنزانى صدقت واوفيت واؤكد لك اننى رغم ارتباطى
بالحركة السياسية والنقابية من مرحلة الثانوى وحنى اليوم لم انتمى لغير
الحزب الشيوعى والحركة الاتحادية الرافضة للطائفية وهيمنة المراغنة
والتىعملت وطالبت بتحرير الحزب من الطائفية والمراغنة

-شكرا الاخ شوقى اى تدخل من اى مؤسسة رسمية لصالح اى جهة فى الحركة
الرياضية مرفوض ولكن والحمدلله فان الحاكمية فى النهاية للفيفا اذا ما
حدث اى تدخل

-شكرا الاخ ابومحمد اتفق معك تماماولكن يبدوا ان بعض القائمين على
الاتحاد يواجهون ضغوط من بعض الجهات ولكن الوضع مطمئن طالما ان الكلمة فى
النهاية للفيفا التى لن تقبل اى تغول على الاتحاد من اى جهة رسمية او
خارجية

-شكرا ليك الاخ سليمان

-شكرا الاخ طارق اراك تغرد برة الشبكة فالدولة التى قلت انها ضد الاتحاد
هى التى عدلت مشروع القانون فى البرلمان وادخلت الاتحادات المحلية فى
تكوين الجمعية العمومية وهذا ما صب لصالح قادة الاتحاد اليوم واما انا
شخصيا الوحيد الذى انتقد ضم الاتحادات المحلية لتكوين الجمعية وفقا
للدستور ولو كنت كما ترى لما رفضت هذه لخطوة التى صبت فقط لمصلحة قادة
الاتحاداليوم ولكنى لم ابنى موقفى لمصلحة جهة او من يتضرر وانما التزاما
بالدستور فمن هو اذن المنحاذ الدولة التى ادخل برلمانها الاتحادات
المحلية ام انا الذى رفضذلك وياليتنا نتحرر من مناقشة القانون من خلال
مصالح الاشخاص من ينتقع او يتضرر منها وهذه هى علة الحركة الرياضية
النظر للقضايا بحساب المصالح

--------