حلقة-2-
اشرت فى الحلقة الاولى من موضوع تعارض قانون الرياضة 2016 مع الدستور
وتعارض اللائحة العامة مع الدستور والقانون وان اشرت الى ان هذا القانون
هو الافضل فى تحديد العلاقة بين الدولة واللوائح الدولية حيث انه اول
قانون يؤكد على حاكمية اللوائح الدولية كشرط واجب لضمان العضوية فى هذه
الاتحادات للدولة ولا مجال لاى عضو غير الالتزام بها والا.. ودعونى هنا
اذكرالمواد التى امن عليها القانون:
اولا-المادة 8-1- ينشأ لاى نشاط رياضى وفقا لنظامه الاساسى المنصوص
عليه فى احكام هذا القانون او نظامه الاساسى المقيد بتوافقه مع النظام
الاساسى للاتحاد الدولى للنشاط(يعنى اتحاد كرة القدم مقيد بلوائح
الفيفا وليس لائحة الوزير)
2- الفقرة -3- من نفس المادة( يجب ان يشتمل النظام الاساسى على الاتى
أ- تكوين الجمعية العمومية من الاتحاد الرياضى واهلية عضويتها وطريقة
حلها واختصاصاتها واجتماعاتها)
ثانيا اختصاصات الوزير وسلطالته المادة 5فقرة-2-(يجوز للوزير فى حالةعدم
وجود قوانين اونظم اساسية دولية مقيدة تعيين لجنة تسيير ) يعنى اتحاد
الكرة تحكمه قوانين ونظم دولية ترفض تدخل اى جهة رسمية او خارجية
والوزير منها فى شانه لكل الدول التى ترتضى عضوية الاتحادات الدولية
ثالثا المادة 32(1) ماعدا اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية التى
تخضع نظمها الاساسية المعتمدة والمتوافقة مع الاتحادات الدولية توقع
المفوضية الوطنية على اى من هيئات الرياضة الجزاءات التالية) يعنى
المفوضية ليس لها اى اختصاص باتحادكرة القدم لانه من الاتحادات
المنضوية للاتحاد الدولى لكرة القدم او اى اتحاد فكيف تتدخل فى شئونه)
هذه مواد قليلة مما ورد فى قانون 2016 والتى تحظراى تدخل فى شان اتحاد
كرة القدم فباى حق تتدخل جهات رسمية فى شان الاتحاد بالرغم من ان لوائح
الفيفا نفسها نصت على رفض تدخل اى جهة حكوميةاوخارجية فى شان اى اتحاد
عضو فى الفيفا وهوما ينطبق على كل الاتحادات المنضوية تحت الاتحادات
الدولية وعملا بهذه الاحكام الملزمة فان اللجنة الاولمبية الوطنية كانت
اول من تحرر نهائيا من اى علاقة مع اى جهات خارجية رسمية او غير رسمية
ويبقى السؤال تحت اى سلطة تقرر الدولة تاجيل الجمعية للمرة الثانية وهى
ليست جهة مختصة وتتدخل فى نظامه الاساسى وهل هى احق من الفيفا لمراجعة
توافق النظام الاساسى الذى اصدره الاتحاد و تسلمته الفيفا ام ان هذه
حجة واهية تستهدف بها الدولة ان يكون للوزارة اوالمفوضية سلطة على
الاتحاد وترغب فى تضميته للنظام الاساسى وهذا مرفوض من الفيفا ومن كل
الاتحادات الدولية
اهم من هذا كله دستور السودان المؤقت لسنة 2005 لم ينص على حق
الحكومة المركزية فى ان تكون من ضمن مكوناتها الوزارية ما تسمى وزارة
للرياضة حيث ان الدستور الذى حدد فى الجدول-أ- اختصاصات الحكومة
المركزية ولم يضمنها هذه الاختصاصات حتى تكون لها وزارة للرياضة التى
اوكلها الدستور للولايات فى الجدول ج- كما حدد فى الجدول-د- ان
مشاركات الرياضة الخارجية والقومية شراكة بين الحكومة المركزية والولايات
لهذا ليس من حق الحكومة المركزية ان تكون لها وزارة رياضة تنفرد بهذه
السلطة ويصدر وزيرها لائحة لان وجودها باطل دستوريا طالما ان
الدستورخص الرياضية للولايات محليا فى الجدول ج- وان تكون الرياضة
الخارجية والقومية شراكةبين الحكومة المركزية و الولايات الجدول-د-
اذن اين الشرعية الدستورية والقانونية لما نشهده اليوم من تدخل لاجهزة
الدولة فيماهو محظور بالدستوروالقانون واللائحة الدولية ولكم هو غريب ان
تدعى الدولة تدخلها لحرصها على التزام الاتحاد بلائحة الفيفا وهى حجة
واهية لان النظام الاساسى نفسه اليوم امام الفيفا وهى التى تحسم امره
وتقرر شرعيته او تفرض تعديله ان خالف لوائحها
واخيرا لا اقول الا اننا حسبناها فرجت بالقانون ولكنها جاطت بمخالفته
والتجميد قادم ما لم ترفع الدولة يدها
(وكونو معى فى حلقات القانون)
لن ينصلح الحال ما لم ترفع الحكومة يدها عن الرياضة وبالاخص امانة الرياضة بالموتمر الوطنى ..ثانيا بلاش حكاية التدوير ولابد من ترك الحرية للاتحادات تنتخب من تراه مناسب لخدمة الرياضة من داخل الوسط الرياضى بدلا من الدوران فى فلك شخصيات يعينها مع احترامنا لها شراهة الموتمر الوطنى ومنسوبيه للمناصب هى من تاتى بالتجميد وما حدث بالكويت ليس ببعيد...
نختلف معك بان الدستور عندما اعطى اختصاص الشأن الرياضي للولايات. لا يعني أن وجود وزارة مركزية أمراً مخالفاً للدستور وباطل مثلما أشرت اليه يا استاذ نعمان. فنظرية الحكم اللامركزي تقوم على تنازل المركز لكل أو بعض الصلاحيات والاختصاصات للولايات والاقاليم أياً كانت مسمياتها. وحتى في حال التنازل عن كل الصلاحيات فهذا لا يعني تغييب المركز وابعاده تماماً بحيث أن الولاية تفعل ما بدأ لها بموجب الاختصاص الممنوح لها. فالعمل في اطار الدولة الواحدة يفرض أن تكون هناك آليات لوضع الخطط والبرامج على المستوى القومي والتنسيق والمتابعة والمراقبة لتحقيق الاهداف القومية. فوجود جسم مركزي يقوم بهذه المهام ضرورة لابد منها لتسيير شئون الدولة والقيام بواجباتها القومية حتى وان اختارات نظام حكم لا مركزي يحد من سلطة المركز على الاقليم او الولاية ويمنحها صلاحيات واسعة. واعتقد بأن الدستور لم يحظر وجود وزارة مركزية للرياضة. خاصة وأن هناك أحوال تقتضي وجود جسم مركزي يديرها مثلما نص الدستور نفسه كما تكرمت أنت يا استاذ بايراد نص من الجدول الملحق بالدستور (وان تكون الرياضةالخارجية والقومية شراكةبين الحكومة المركزية و الولايات الجدول)فهذا يعني وجود اعمال ومهام للحكومة المركزية تتعلق بالشأن الرياضي. اما كيفية ادارتها فالدستور لم يحدد الجسم الذي سيتولاها. بل هذا يرجع لتقدير الحكومة المركزية لطبيعة هذه المهام والاعمال ومدى حجمها واهميتها بأن تفرد لها وزارة منفصلة مثلما هو حادث الان او ان تتبع لوزارة الحكم المحلي وتكون لها ادارة خاصة بها او تتبع لديوان مجلس الوزاراء او لرئاسة الجمهورية مباشرة. لذلك لا ارى مانع قانوني في وجود وزارة للرياضة تلتزم بالموجهات العامة المنصوص عليها في الدستور والقانون.
عندي سؤال نحن جمهور القراء لسنا ضلعيين في مواد القانون وقد تلاحظ ان كتاباتك كلها تشير فيها الي مواد القانون السؤال لماذا تتجاوزك جميع اللجان التي كونت لوضع القانون او لوائحه هل لان القائميين علي الامر هم علي خلاف معك لذلك يتجاوزوك اما انك تحلق خارج السرب ودائما علي خلاف معهم ام انهم مقتنعيين بأنه لاجدوي منك لذلك دائما ما تنتقد القوانين ارجو الاجابة
من قبل قلت لك لا يوجد دستور زعلت من كلامي
يا استاذ الحكومة التى تخالف دستور وضعته هي ما تنتظر منها؟؟؟
الحقيقة رغم عدم احترافي بدستور 2005 واعتبرة دستور فقد الصلاحيه من اليوم الذي انصل فيه جنوب السودان ولكن ايضا هذا ما موضوعنا لان الدستور اساسا حبر على ورق واي دستور سوف يكون حبر على ورق.
كل ما يدور الان تمهيد لترشح الفاشل عبدالرحمن سر الختم والحكومة عايزه تضمن فوز باي طريقة
حتى القضايا التى تم فتحها ضد اسامه ومجدى هو كرت تهديد مباشر لهم
يعني حكايه الفساد والكلام الداير للاسف الشديد عباراة عن تهديد لاسامه لان اسامه هو العقل المدبر لهذا الاتحاد.
وللاسف الشديد هناك اقلام ماجورة من قبل امانة الشباب بالمؤتمر الوطني امثال خالد عزالدين يكتبوا ما يامرون.
الان سوف يتم الضغط على اعضاء الاتحاد بجميع الاساليب التخويف والتهديد والترقيب لكي يفسحوا المجال للفاشل عبدالرحمن سر الختم
عبدالرحمن فشل فى اي منصب تولاه عين والى للجزيرة دمر مشروع الجزيرة وعين سفير فى مصر حول مبني السفارة الى مسرح للفنانات والشماسه
ذهب الى اثيوبيا تحول الفنانين الى اثيوبيا الان الحكومة ما عندها منصب لهذا الفاشل لذلك عايزه تشوف ليه اي شغله لذلك يتم الان التمهيد له لتولي رئاسه الاتحاد.
عزيزي الاتحاد هش اعطي الحكومة الحق في التدخل اتحاد لا يبت في اصغر الشاكوي
اتحاد عشوائي لابعد حد صراحة اتحاد يميل مع الصرعات ومكوش علي الدولارات
وكيف للحكومة ان تري الداجة تبيض دولارات من الفيفا وتحلب من الفرق كاش تسكت في اتحاد ضعيف
اتحاد ماشي بالبركة وقضياء فسادي إداري ومالي وبمعني اصح اهتزاز في شخص الاتحاد الذي لا يقدر ان يطبق القانون علي الفرق بالتساوي ناهيك فرض هيبته علي الدولة التي يسيل لعابها في الدولار الاخضر اكثر من همها في التطوير
هم الدولة ان يمدها الفريق المدهش بما سمعت به سمع ريالات السعودية وهبات الفيفيا عشان تبلع هي الاخري من هذا المنبع الذي ظهر فساده في المحاكم
مهد الاتحاد الطريق للحكومة لانه مش قادر علي شي
لا اقول من حق الجكومة ولكن وجدت اتحاد ضعيف يترنج كثيرا وانقضت عليه والقادم اخطر