حلقة -1-

اولا و بدءا وحتى لا يسئ البعض فهم ما ارمى اليه فى هذه المقالة فان حكم
الديمقراطية لا يعلى عليه شريطة ان يحققوا مواقعهم مهما تباينت حولهم
الاراء عبر شرعية لاتشوبها اى مخالفة فحكم الديمقراطية لا يعلى عليه
وجدير بالقبول من الجميع وهذا سيكون موضوع الحلقة الاولى

وثانيا ما ساتناوله فى حلقات قادمة يختص بمن سعوا لتحقيق مصالحهم
الخاصة بالخروج عن القيم الاخلاقية بتحقيقهم هذه المصالح عبر الخداع
الامر الذى يخصم منهم على المستوى الشخصى ولكنه لا يقلل من الممارسة
الديمقراطية فى الجمعية وما تنتهى اليه مالم تشوبها اى مخالفات
قانونية اخرى وهذا ما ساتوقف فيه بتفصيل فى هذه الحلقات القادمة

وقبل ان اخوض فى تفصيل هذه المواقف لابد من الاشادة بلجنة الانتخابات
والتى اكدت على سلامة التجربة بعد تحرير الانتخابات من تدخل المؤسسات
الحكومية التى ترفض تدخلها اللوائح الدولية وان كان لى مااخذه على اللجنة
التى تراسها مولانا محمد عثمان خليفة القانونى الرقم وصحبه من القامات
الرياضية ان اللجنة لم يكن يحق لها ان تخالف ما نص عليه النظام الاساسى
للجنة الذى اشترط ان يكون من بين عضوية المكتب التنفيذى المكونة من
ثمانية اعضاء منتخبين من الجمعية انثى واحدة على الاقل (اكررواحدة على
الاقل) وليس الحد الاقصى لانتخاب المراة فى عضوية المكتب التنفيذى (
المادة 18الفقرة ه- ) وهذا نص واجب الالتزام به ولا يحق للجنة او
الجمعية العمومية ان تخالفه فالجمعية العمومية رغم سلطتها كاعلى جهة
تشريعية فانها لا تملك مخالفة اى نص فى النظامالاساسى طالما ان هذا النص
لم يلغى او يعدل وطالما ان الجمعية المنعقدة لا تملك ان تعدل النظام
الاساسى طالما انه ليس بين اختصاصاتها و اجندتها تعديله كما انها لا
تملك تعديله لان تعديل النظام تحكمه اجراءا ت خاصة بالجمعية التى تعدله
حتى يكون هناك بند بين اجندتها تعديل اى مادة فى النظام لان تعديل
النظام تحكمه اجراءات واشتراطات معينة وان ما يصدر عن الجمعية التى
تنعقد لتغييراى مادة فى النظام الاساسة حتى لو كانت مختصة فان ما يصدر
عنها لايصبح ما تقرره نصا ساريا ونافذا الا بعد اجازته من اللجنة
الدولية السلطة الاعلى فى اعتماد النظام لتضمن توافقه مع المثاق الاولنبى
لهذا فان لجنة الانتخابات اخطات وهى تحيل مقترحا مخالفا للنظام الاساسى
لايمكن له ان يكتسب شرعية قانونية باجازته من جمعية محكومة بالنظام ولا
تملك مخالفته وان كان لها اختصاص اجازته فانه لا يسرى الا بعداعتماده
من اللجنة الدولية لهذا لايجوز العمل به لحظة اجازته فى نفس الجمعية
وقبل ان تعتمده اللجنة الدولية

واهم من هذا كله فان اللجنة الدولية لن تعتمد هذا التعديل الذى يحظر على
المراة عضوية المكتب التنفيذى الا فى المنصب المخصص للمراة وحده كحد
كحد اقصى والذى اشترطه النظام الاساسى للجنة الدولية والمحلية كحد ادنى
مما يؤكد ان هذا التعديل لو تم فانه سيرفض من اللجنة الدولية لان الميثاق
الاولمبى لايفرق بين المراة والرجل ولايحظر ان يكون المجلس التنفيذى
المنتخب كله من العنصر التسائى وتكمن خطورة هذاالقرار المخالف للنظانم
الاساسى للجنة السودانية المعتمد من اللجنة الدولية انه فرض على
المقترعين من اعضاء الجمعية ان يسموا فى ترشيحهم انثى واحدة فقط وهذه
مخالفة خطير تجهض الانتخابات

لهذا ارى ان اللجنة التى ابدعت فى كل ما يتعلق بالتجربة للجمعية
العمومية انها يؤخذ عليها ان تطرح على الجمعية مقترح يصادرحق المراة فى
عضوية المكتب التنفيذى باى عدد ينجح فى تحقيق اعلى الاصوات لانها بهذا
تصادر حقا مكفولا للمراة بالنظام الاساسى الذى لا تملك الجمعية فى هذه
الجلسة تعديلة وتفعيل التعديل فى نفس الجلسة لانه حتى لو جاز تعديله
فانه لا يسرى الا بعد اعتماده من اللجنة الدوليةكما ان اللجنة الدولية لن
تعتمده لانه مخالف للميثاق الاولمبى الذى لا يفرق بين المراة الرجل حتى
لو تم انتخاب كل المكتب من المراة

هذه كانت الهفوة الوحيدة التى تشكل مخالفة تبطل اجراءات انتخاب المكتب
التنفيذى لحرمان المراة اولا من حقها القانونى ولحرمان اعضاء الجمعية
المقترعين من ان يصوتوا لاكثر من اتنثى واحدة وهذا لاسند له فى النظام
الاساس ومرفوض من الميثاق الاولمبى لان فيه مصادرة لحق تتمتع به المراة
بمساةواة تامة مع الرجل وهذا يمكن ان يفجر ازمة قانونية ضد انتخاب
المجلس التنفيذى بسبب الحظر على اعضاء الجمعية التصويت لاكثرمن انثى
واحدة فى مخالفة خطيرة للقانون

لهذا يبقى مصير الجمعية وما انتهت اليه معرض للطعن فى شرعيته وقانونيته
لانه يعتبر تدخل غير قانونى فى الانتخابات لمخالفته للنظام الاساسى
للجنة الوطنية وللميثاق الاولمى الذى لا يفرق بين المراة والرجل الذى لا
يمانع فى ان يكون كل المكتب بما فيه الضباط من العنصر النسائى فكيف
للجمعية ان تحظر التصويت لاكثر من امراة واحدة لعضوية المكتب
التنفيذى بقرار لايصدر عن جهة شرعية ولم يعتمد من اللجنة الدولية بل انه
نفسه لايزال نصا فى النظام الاساسى وتعديله مرفوض من الميثاق الاولمبى

وكونو معى فى الحلقة القادمة للاهمية



خارج النص

-شكرا الاخ ودالسعيد لااقول لك غير العوض على الله لنترحم على كرة القدم
بعد ان ضلت القمة الطريق ولم تعد مؤهلة لتحقيق اى وجود للكرة السودانية

- شكرا الاخ احمد الحاج صدقت فى كل ما عددته وقلت مافى ولكن
المصيبةالاكبر نحن ذاتنا بقينا مافى فكيف ينصلح الحال

-شكرا الاخ عزالدين التنزانى

اولا الاتحاد العربى نفسه ليس هيئة رسمية ضمن كوكبة الهيئات الرسمية
االمنضوية تحت الاتحاد الدولى لانه اتحاد عنصرى وهذا مرفوض ولقد تم
السكوت عليه مجاملة لرحمة الله عليه الامير فيصل بن فهد لهذا فانه لا
تحكمه اللوائح الدولية و لايملك التدخل فى شان الاتحادات وانديتها
لهذا فان قرااراته تصدر عنه دون اى ضوابط رسمية تحكمه او تراجع قراراته
من اى جهة لهذا فهو يحكم منافساته بمعاييره الخاصة ومن لا يقبل بها من
حقه ان يرفض المشاركة فيها لانه لا يملك الزامه لهذا فان اى نادى لا
يعجبه الحال من حقه ان ينسحب دون ان يحاسب على انسحابه ولقدسبق للاهلى
المصرى رفض المشاركة فى بطولاته كما انه لا يملك ان يفرض على اى اتحاد
وطنى من يمثله وفى حدود ما يسمح له من عدد الاندية المشاركة حسب لوائحه
هو لهذا فان الهلال ان كان له راى فان من حقه ان يقطع اى صلة به ولكنه
لا يملك ان يتدخل فى شانه طالما ان قراراته شان خاص به كما ان الهلال
غير مجبر للخضوع لقراراته وبيده ان ينسحب من بطولاته ايا كان سببه كما
فعل الاهلى قبل ان يعود اليه

-شكرا الاخ ابو عبدالرحمن الاتحاد العربى كما اوضحت اعلاه ليس هيئة
شرعية محكومة باللوائح الدولية لانه كيان عنصرى وان حظى بقبول بلاتر له
مجامله للامير فيصل كشان خاص به كمنافسة اعدادية مما يجعل منافساته
مباريات ودية يحكمها بلوائحه الخاصة

-شكراالاخ ابومحمد صدقت ولكن المال هو الذى اصبح يحكم اخر الزمن
ولولاما يرصده الاتحادالعربى من مال لما التفت اليه احد ومن يستهدف ماله
لا يملك ان يعترض على قراراته التى لا تحكمها اى ضوابط رسمية

-شكر الاخ ابوبكر سعيد الاتحاد العربى كما اوضحت تنظيم هامشى لايخضع
وجوده لاى لوائح تحكمه تخول للاندية التى تشارك فيه حق التدخل فى نظامه
ومن لا يعجبه فهو غير مجبر ليخضع له ومن حقه الا يشارك فى بطولاته
ويقطع صلته به وليس له ان ينتقده ويطالبه كانه صاحب حق بل هى مكرمة
يتحكم فيها صاحبها ولا تحكمه اى لوائح او سلطة لمن يقبل المشاركة فيه
ومن لا يعجبه الحال فهو ليس مجبر للمشاركة فيه حتى تكون له مطالب

-شكرا الاخ شوقى لقد اوجزت الواقع فى جملة واحدة قلت فيها (نحن نعيش
ازمة حقيقية فى السودان) وهذه هى الحقيقة بكل اسف فالسودان فقد القيم
على كل مستوياته(والفاتحة على روح المرحوم)

------