• ×
السبت 19 يونيو 2021 | 06-19-2021
صلاح احمد ادريس

على نياتكم (13/37)

صلاح احمد ادريس

 0  0  7777
صلاح احمد ادريس

طرحت المحكمة الموقرة، التي كانت تنظر القضية التي رفعها أشرف سيد أحمد الكاردينال في مواجهة صحيفة الانتباهة الغرّاء كمتهم اول والأستاذ صلاح الدين عبدالله كمتهم ثاني، طرحت سؤالًا يقول: هل قام المتهم الاول جريدة الانتباهة، والمتهم الثاني أو روى ونقل وقائع مسندة الى الشاكي؟!
وفي الإجابة على هذا السؤال أوردت المحكمة، او بالأحرى استعادت كلّ ما ذكرناه بالأمس في هذه المساحة من صور الاحتيال والفساد المالي واللاندكروزرات وعدم مصداقية او مؤهلات الشاكي..إلخ، ثم أوردت قصة أمر القبض وما حدث فيه ثم أوردت قصة أمر القبض وما حدث فيه، ثم أوردت نبأ اللجنة التي كوّنها وزير العدل لدراسة استئناف المتهم الثاني (صلاح عبدالله) لقرار المدعي العام الذي كان قد رفض طلب الفحص المقدم من المتهم الثاني (صلاح عبدالله)، وكذلك أوردت قرار اللجنة بتأييد قرار المدعي العام وبناء على ذلك قام وزير العدل بإصدار قراره المؤيد لقرار المدعي العام بشطب طلب الفحص.
وأوردت المحكمة كذلك افادة وكيل الشاكي الذي أفاد بأنّ أشرف ظهر كرجل أعمال منذ الثمانينات، ويمتلك (بواخر) وهو شاعر وعنده كم ديوان بتاع شعر!! ولقد غنى له الفنان ترباس وكان مرشحًا أن يكون رئيس نادي الهلال أنوه أنّ هذه المحاكمة قد انتهت في اكتوبر 2010!! ثم اوردت المحكمة شهادة عادل عبدالرحمن محمد بلال شقيق زوجة الكاردينال!!! الذي ذكر بان الكاردينال كان نائب مدير عام شركة الهميم التجارية: لاحظوا أن الكاردينال تخرج من بورتسودان الثانوية عام 1984 كما أفاد أحد أبناء دفعته.
وقد نجح الدفاع في إثبات أن اسم الكاردينال هو الاسم الشائع والمعروف لأشرف ولم يكن في استخدامه اساءة أو تعدي على أشرف!! كذلك نجح الدفاع في إثبات المديونية التي على الكاردينال لصالح موكل المتّهم الثاني صقر قريش وذلك بموجب إقرارات مشفوعة باليمين وذكر شاهد الدفاع الأول بأنّ الأستاذ الفاضل هاشم محامي صقر قريش، لمّا حرّك البلاغ تمت احالته إلى السيد رئيس الجهاز القضائي لولاية الخرطوم ورئيس الجهاز القضائي قال:- البلاغ (1017) 96 لم يتم الفصل فيه وتعاد الأوراق الى السيد وكيل نيابة الجمارك ومفتوح تحت المادتين 123/178، وجاء قرار وكيل نيابة الجمارك الأعلى للأعلى كما سبق أن اوضحنا ما تم بعد ذلك من قبض واطلاق حسبما رأينا وشرحنا والسؤال الكبير الذي طرحه الكاردينال:- انت ما عارف البلد دي بتدار كيف؟
وللإجابة على السؤال الخاص إن كان المتهمان (الصحيفة وصلاح عبدالله، قد قصدا الاضرار بسمعة الشاكي بنشر ما أوردنا جزءًا منه.
والقصد الجنائي، كما يقول ضبط الحكم، في جريمة إشانة السمعة يجب لتوافره أن يكون الناشر أو الراوي أو الناقل للخبر أو النشر قد أقدم على ذلك مع علمه بأنّ ما ينشره من وقائع مكذوبة وإن الشخص الذي استندت له برئ مما أسند إليه وهكذا يجتمع العلم والارادة.
وقررت المحكمة بأن الدفاع قد استطاع إثبات الحقائق التي وردت في المقالين بالعدد (1374) و (1375) والتي أوردنا بعضًا مما جاء فيها..استطاع الدفاع عن الانتباهة الغراء والأخ الأستاذ صلاح عبدالله إثبات كل ما جاء في المقالين واللتين كان الشاكي أشرف الكاردينال قد إدّعى عليهما الصحيفة والأخ صلاح بإشانة سمعته!!
أو لم يكن خيرًا لك يا كردنديش أن تتلم وتتكتم على خيبتك!! انت ناقص خيبة؟؟
وللفائدةالفائدة يا رشيشيد وتلك التي معك..أنشر ولتنشر ومن معكما، رغم يقيني ألّا معكما من أحد..عفوّا هنالك واحد معكماهو كردنديش..طاردنديش ولكما بشرى أزفها إليكما عن استثناءات في القانون..في المادة 159 من القانون الجنائي لعام 1991 وتلك الاستثناءات من العقوبة تقول في المادة بأنه لا يعد الشخص قاصدًا الاضرار بالسمعة في أي الحالات الآتية:-
(1) اذا كان فعله سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشرًا لتلك الاجراءات. (2) إذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يحميها وكان ذلك لا يتم إلا باسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. (3) إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويمًا لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. (4) إذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل من ذلك الشخص أو للصالح العام. (5) إذا كان اسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه او كان مجاهرًا بما نسب إليه. (6) إذا كان كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي ليحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم وينتهي الضبط الى أنه:- في هذه الدعوى فإن النشر كان للمصلحة العامة وارتبط بإجرءات قانونية. وأخيرًا وبعد دراسة ومتابعة وقراءة هادئة ومتأنية من قارئ محترف مثلي، ولي على هذه الاحترافية شهود عدول، أقول لكم بأنّ البلاغ (1017) موعود ولا بد له من أن يكون مولودًا..مولودًا..البلاغ صحيح..وليكن حديثنا غدًا..ولكن قبل ذلك كلموا عماد الطيب جدًا بأن الابجديات القانونية المتفق عليها عالميًا تقول بأن القانون لا يطبق بأثر رجعي..دة شنو يا عماد..لا تفلح أمين عامولا محامي كماااان؟
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : صلاح احمد ادريس
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019