• ×
الثلاثاء 22 يونيو 2021 | 06-21-2021
النعمان حسن

من اين جاء السودان ببدعة حصانة القرار الفنى فى قانونه

النعمان حسن

 4  0  786
النعمان حسن




لنادى النيل شندى قضية وليس معنى ان يكون له حق ان يكون ما منح للاهلى
من حق لايستحقه وذلك لوجود مادتين كلاهما ضمنتا فى القواعد العامة
وتمنحان لهذا تستويان فى منح الفريقين نفس الحق بسبب وجود مادتين
متعارضتين فى نفس القواعد العامة والمسئول الجمعية التى اجازت القواعد
وكان على الاتحاد ان يتحمل مسئؤلية الخطأ حتى تصحح القواعد (وتركز على
مادة واحة) لهذا كان يحتم على الاتحاد ان يتحمل هو مسئوليته فيما
ارتكبه من خلل قانونى فى القواعد العامة التى اصدرتهاجمعيته العمومية
والتى كفلت لكلا الفريقين نفس الحق رغم التعارض فى النصين ولكن فى
تقديرى الخاص ان نادى النيل اخطا الطريق باللجوء للقضاء ليسترد حقه
المسلوب وكان الاحرى به ان يشكو مجلس ادارة الاتحاد الذى رفض ان
يمنحه حقا كفلته له القواعد العامة وليس لائحة الممتاز لتحكيمية لوزان
الا انه ضل الطريق بلجوئه للقضاء الذى يحكمه القانون و كان محقا فى
رفض الطعن والسبب فى ذلك ان قانون الرياضة رفض له ان ينظر فى اى طعن خاص
بنتائج المباريات باعتبارها قرار فنى يخرج عن اختصاصه مع ان الدولة
ليس لها الحق فى ان تضمن قانون الرياضة اى نص يتعلق بالقرار الفنى لانه
ليس من اختصاصها و من اختصاص الاتحاد الدولى لانه ليس شأنا خاصا
بالدولة وانما خاص باللوائح الدولية والا كيف يكون الموقف لو ان الدولة
ضمنت القانون نصا خاصا بالقرار الفنى يخالف مع ان لوائح الفيفا لا تفرق
بين ما يسمى بالقرار الفنى وغير الفنى حيث ان الفيفا ترفض تدخل اى جهة
اجنبية او الدولة فى اى شان يتعلق بادارة الاتحاد للنشاط مما يعنى انه
ليس هناك خصوصية فى الفيفا بما يسمى قرار فنى وغير فنى فاى قرارات تصدر
من الدولة او جهة خارجية تتدخل فى ادارة الاتحاد للنشاط مرفوضة من
الفيفا سواء كانت فنية وغير فنية والدليل على ذلك ان لوائح الفيفا رفضت
للدولة المادة 16 من قانون 2003 التى حرمت البروف شداد وجماعته من
الترشح لقيادة الاتحاد لدورى ثالثة متتالية الا بشرط ان يكون له منصب
خارجى مما اجبر وزير الرياضة ليجمد تطبيق المادة 16 بل ويقصى المفوضية
من الاشراف على الجمعية فهل كان ترشح شداد قرار فنى محصن ام ان هذا
يؤكد ان الفيفا لاتفرق بين ما يسمى بقرار فنى وغير فنى حتى يفرق السودان
بينهما بل ويصدر هو تعريف للقرار الفنى ويحصنه على طريقته وكيف يكون
الموقف لو ان تعريفه لا يتوافق مع الفيفا هذا اذا كان للفيفا تعريف
للقرار الفنى والدولة ليست طرفا او جهة مختصةفى تعريف القرارالفنى فلمن
الحاكمية لهذا فان ما ورد فى قانون 2016 حول ما اسماه حصانة القرار
الفنى بل ويذهب القانون لتعريف القرار الفنى على هواه هو فهذه بدعة لا
سند لها فى اللوائح الدولية ولكن مع ذلك فان القضاء محق فى رفضه لطعن
نادى النيل رغم صحته حسب القواعد العامة لاستناده على نص فى القانون
الذى يرفض للقضاء النظر فيه لان الدولة وهى ليست جهة مختصة لتفرق
بين ما تسميه فنى وغير فنى بل وان تضمن قانونها تعريف ماهية القرار
الفنى ولمن الشرعية اذا كان تعريفها مخالف للفيفا فهذه مخالفة وبدعة لا
سند له فى لوائح الفيفا التى تحظر تدخل الدولة فيما هو فنى وغير فنى حتى
تخص كل منها بنصوص خاصة بها مما يعنى ويؤكد عدم اهلية الدولة فى ان تضمن

قانونها هذا النص والذى بنت عليه المحكمة قرارها وهى محقة لانها
ملزمة بتطبيق القانون السودانى الذى يصدر عن السلطة التشريعية لهذا فان
القضاء لا يسال عن تدخل قانون 2016 فيما لا شان له به والذى ينص فى
المادة 43 منه على ما يلى تحت عنوان القرار الفنى وحصانته:

( القرار الفنى يقصد به القرار المتعلق بمسايقات الانشطة الرياضية
ومنافساتها نتائجها وتسجيلات اللاعبين وتنقلاتهم وما يترتب عليها وما
يتعلق بالجوانب الفنية فى التدريب والتحكيم ) وفى الفقرة 3( يكون
القرار نهائيا وغيرقابل للطعن فيه امام المحاكم)

على ماذا استند المشرع السودانى فى ان ينص على هذه المادة فهل هى
تعليمات من عندياته حتى يفرضها ام انه ضمنها قانونه بحكم انها مفروضة
عليه من الفيفا فان كان الامر كذلك فهل هو بحاجة لان ينص عليها وان
كان الامر كذلك فاين ورد هذا النص فى لوائح الفيفا وهل فرقت الفيفا فى
رفضها للتدخل فى ادارة شئون الاتحادات بين ما هو فنى وغير فنى وهل ما
ورد من تعربف للقرار الفنى هنا ماخوذ من تعريف الفيفا له واين ورد هذا
التعريف بهذا النص تحت حصانة القرارالفنى والفيفا تعلم انه باستثناء
قانون اللعبة فانه لا حصانة لاى قرار لمؤسساتها فنيا وغير فنيا حيث
يمكن الاستئناف ضده حتى تحكيمية لوزان وان الفيفا لم تفرق فى تحصين
قراراة الاتحادات من تدخل الدولة او اى جهة خارجية فكل قراراتها محصنة
ولم تخص القرار الفنى بالحصانة كانها تسمح بالطعن فيما هو غير فنى
فتدخل الدولة مرفوض فى كل الحالات وهل ما ورد من تعريف لحصانة القرار
الفنى على النحو الذى اورده القانون نابع من لوائح الفيفا واين ورد فى
هذه اللوائح التى لا تحظر الطعن والاستئنافات وفق الاجراءات المحدة
نهاية بتحكيمية لوزان باستثناء قانون اللعبة (المحصن) و الذى لا يتضمن
اى من الحالات التى وردت فى المادة 43 اعلاه و الذى يخضع للمجاس الاعلى
للرياضة وفيما عدا ذلك لانهائية له الا بتحكيمية لوزان وكونوا معى
لمزيد من التفاصيل فى الحلقة القادمة



خارج النص

-شكرا الاخ باب صدقت(هل يسمعون) طبعا لا احد

--

-شكرا الاخ ابوبكر منصور حتى لا نشخص القضية فى شخص واحد فهذا الذى
يحدث ظللنا نشهد لما يقرب ربع قرن وتحت اكثر من اتحاد وارجو ان تطالع
ما جاء فى تعقيب الاخ شوقى فهذا هو الواقع

-شكرا الاخ السما الاحمر من قال لك ان هذاالقرار غير قابل للتطبيق ما
هو مصر تعمل بهذا القرار فى لوائحها ولم نشهد فيها يوما فريق فشل فى
الملعب فاز بالنقاط بسبب تسجيل لاعب حتى لا تستغل الاندية التى تعجز فى
الملعب استغلال خطا فى التسجيل لهذا شوف اندية مصر وين ونحن وين لان
الحاكمية للملعب وليس الفهلوة الادارية

-شكرا الاخ شوقى صدقت عندما يغيب الضمير يغيب القانون ولا حاجة للقانون
اذا لم يكن هناك الضمير واوافقك على تعقيبك على الاخ ابوبكرمنصورفالقضية
عامة وليست خاصة بمسئول معين ومحتاجة لثورة شاملة ولكن كيف
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 4  0
التعليقات ( 4 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    مجدي 01-22-2017 10:0
    يا النعمان حسن الم يقطع القلوب ما عندنا إدارات معقول مليون وزير للرياضة ومافي أي رياضة غير الهرج والمرج والكبد والكيل والتناحر والإختلاف والشتات الدول مشت واتقدمت ونحن كل سنة راجعين لوره الشي المحير أن المسوولين في اتحاد الفساد داء لا يجتهدوا ويعملوا رياضة صاح معافاه سليمة زي بقية الدول ولا يأخذوا العبرة الدول التي تطورت ياخي دول كثيرة افريقية عندها ملاعب زي الفي أوربا وهم ما اغني مننا نحن خمسة وعشرون سنة ماقادرين نبني مدينة رياضية الفلوس النهبت كانت تبني عشرات الملاعب والمدن الرياضية والمصانع والمستشفيات الداربرو منك يا النعمان اكتب طالب بعلي قادرين وزير للرياضة وطالب باتحاد من ناس متعلمين من كليات تربية رياضية ومارسوا رياضة كفاية إخفاق وتخلف لازم يكون عندنا ملاعب زي البنشوفوها في الجابون وغيرها لازم يكون عندنا دوري لكل الأعمار ويكون عندنا مدربين موهلين للمنتخبات القومية ولازم نستضيف فرق قوية نتبارى معها اكتبوا طالبو الريس الدولة ما تكتفوا اياديكم خلونا نبداء من الصفر في بعض الكوادر أمثال حسن المصري عنده دكتوراة في كرة القدم في كمال شداد في دكتور علي قاقربن في دكاترة كثيرون في الكليات ومن غير الكليات نستفيد منهم زي المدرب أحمد عبدالله انا لو في مكان معتصم جعفر لعينته مدرب لمنتخب الشباب أو المنتخب الأول أعطيه حرية يلف جميع ولايات السودان ويختار من كل الدرجات والروابط بس من يقول البغلة في الابريق والله والله سنظل نحرص في ماء البحر ولا نتقدم خطوة وبكرة إريتريا وجنوب السودان يبقوا احسن منا الآن إثيوبيا بتبني في ملاعب وسوف تشوفوا بعد سنتين ثلاثة أوربا بس في نهضة رهيبة هناك شغل نظيف بمواصفات عالمية في كل المجالات وأمي فتحوا متروا دي الدولة الرابعة في أفريقيا بعد جنوب افريقيا ومصر والجزائر بكون بيها متروا يا حسرتنا يا المنا القطع ماصارينا لأن بلدنا ما فقيرة ممكن اغني دولة في أفريقيا بس للاسف ماعندتا ناس وطنيين بيخافوا الله وقلوبهم علي الوطن الملك حسين قال لو كان لقيت موارد السودان لخليت بلادي أعظم بلد في الشرق الأوسط امشوا شوفو الأردن وشوفوا السودان والمسؤولين عندنا لا بتحسروا وقلوبهم لا توجعهم مثلنا
  • #2
    مجدي 01-22-2017 09:0
    يا النعمان حسن الم يقطع القلوب ما عندنا إدارات معقول مليون وزير للرياضة ومافي أي رياضة غير الهرج والمرج والكبد والكيل والتناحر والإختلاف والشتات الدول مشت واتقدمت ونحن كل سنة راجعين لوره الشي المحير أن المسوولين في اتحاد الفساد داء لا يجتهدوا ويعملوا رياضة صاح معافاه سليمة زي بقية الدول ولا يأخذوا العبرة
  • #3
    ابو احمد 01-21-2017 04:0
    لكن شايفك يا استاذ قنعت من خير فيها ولمت النيل شندي على سيره في طرق التقاضي الداخلي وتمنيت عليه لو يمم شطره من البداية نحو الفيفا. وحتى لو حدث هذا فلن تجزم بكسب النيل لشكواه. لأن القضية تصير محكومة بوقائع واجراءات فليس كل من ذهب للفيفا عاد منتصراً. وستكون مرجعية الفيفا للنظر في هذه القضية هي القرارات الصادرة من اتحاد كرة القدم واللجان التابعة له. خاصة وانها استندت على مبدأ قانوني اصيل وهو سيادة القاعدة الأعلى على القاعدة الأدنى في حال تعارض النصوص. وليست هذه المرة الأولى ولا الأخيرة التي يحدث فيها مثل هذا التضارب للذلك جرى التطبيق في حدوث هذا التضارب ان يحكم هذا المبدأ وهو فصل الخطاب الذي لا تودون ذكره. وتحاولوا أن تحدثوا إختراقات للقضية من طرق فرعية لأن الطريق الرئيسي مغلق فبمنطق القانون ليس للنيل شندي قضية أما بمنطق الجودية التي ترفضه أو باساليب الأعلام الرياضي هذا شأن آخر وليتك لبثت ثوبه صراحة من دون أن تتدثر بعباءة القانون وتستلف لسانه. وهذا لا يفسد ودتنا ومحبتنا وعظيم تقديرنا. فأنت قانوني ضليع نتعلم ونستمتع بكتاباتك. ولعلنا نجد منك الحجة والمنطق فيما عارضناك فيه.
  • #4
    ابو احمد 01-21-2017 04:0
    تعارض النصوص في هذه القضية والذي اشرت اليه يا استاذ . هذه النصوص غير صدارة من أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية وانما صادرة من ذات الجسم المكون للاتحاد السوداني لكرة القدم فالقواعد العامة صادرة عن الجمعية العمومية ولائحة تنظيم منافسة الممتاز صادرة من مجلس ادارة الاتحاد. والاستدلال بان المحكمة رفضت طعن نادي النيل شندي استنادا لعدم الاختصاص لان القضية تندرج تحت الشأن الفني حسب تعريف القانون للشان الفني الأمر الذي سلبها حق النظر ابتداءاً. في راي أن هذا الاستدلال ومن ثم الاستنكار لم يكن مبرراً وعجبت أن يصدر من شخصك الكريم. لأنك تعرف أكثر من غيرك بأن ولاية القضاء هي ولاية عامة محكومة بالقانون الذي يعمل من خلاله بالرغم من أن وظيفته هى تطبيق القانون. ومعروف أن أي دولة لها منظومة قوانين تتدرج من اللوائح الفرعية والتنظيمة وصولاً للدستور أعلى هرم هذه المنظومة. وأكرر أن القضاء يطبق أحكام هذه المنظومة حال النظر في المنازعات التي أمامه. وكون أن المحكمة قضت بعدم إختصاصها فهذا لا يعيب عدم الإختصاص نفسه. وحتى وإن لم يسلب القانون القضاء حق النظر في الشأن الفني فالشأن الفني لأي نشاط وفي اي مجال معقودالأهل لإختصاص ابتداءا. فاي مجال ونشاط له مجالسه وهيئاته التي لها لوائحها التي تنظم أنشطتها وتحكم عملها والقضاء يسترشد برأيها في القضايا التي ينظر فيها بل كثير من أحكامه تنبي على هذه الجزئية. فهل الأمر يا استاذ أن تترك الأمور هكذا بلا قواعد ولا لوائح ولا أجسام تتولى التنظيم لمجرد أنك ترى للنيل شندي قضية لذلك ترى أن الأمور بكلياتها تخرج عن إطار المنظومة القانونية في الدولة ومؤسساتها العدلية لتكون المرجعية هي للفيفا وحدها. مع أن الفيفا نفسها ليس لها نصوص وأحكام محددة يلزم تطبيقها وإنما موجهات ومبادي عامة فقط حتى وان كانت ملزمة للدول أن تقبس من روحها في تشريعاتها الداخلية التي تسنها لتسيير نشاطها الكروي. فقضية نادي النيل في أصلها هي تعارض في النصوص التي تحكم هذه المسألة ومنطق القانون وما جرى عليه العمل يقضي بسيادة القاعدة القانونية الأعلى على القاعدة القانوينة الأدنى وليس هي قضية سلب الاختصاص من القضاء ولا قضية عدم موضوعية التفرقة بين الشأن الفني أو الشأن غير الفني. أو إشكالية التعريف نفسه. كما أن رحابة العدالة تعطي الحق للطرف المتضرر أن يطعن في عدم دستورية النص القانوني نفسه الذي سلب القضاء حق النظر مما أفضى الى مظلمة هذا الطرف جراء هذا النص في القانون. فالنيل شندي يمكن أن يطعن أمام القضاء بعدم دستورية هذه المادة إذا كان يستطيع أن يوسس طعنه
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019