ينعقد هذه الايام مؤتمر وزراء الرياضة فى السودان ولقد ظللنا نشهده
سنويا ولا نرى لهذه المؤتمرات اى مردود
لاننا لا نلمس اى تغيير فى الواقع الرياضىحتى بعد ان صدر دستور السودان
لسنة 2005 الذى له الحاكمية الاعلى ومع ذلك ظل ونخشى ان يظل واقع
الرياضة السودانية على نفس واقعه المخالف للدستورالذى حدد بكل وضوح
هيكلة جديدة للرياضية الا انها لم تترج ملواقع حيث بقى الحال على ماهو
عليه كان الدسور لم يصدر ومجرد (حبر على ورق) ومع ذلك فان المؤتمر الذى
ينعقد هذه اليوم ينعقد بعد قانون 2016 الذى نصت اول مادة فيه انه يصدر
وفق الدستور مع انه ابعد ما يكون عن تحقيق ما رمى اليه الدستور
وبصورةاخطر ما ورد فى اللائحة العامة التى اصدرها السيد الوزير الاتحادى
والتى جاءت مجهضة للدستور واللوائح الدولية بل وللقانون نفسه الذى صدرت
استنادا عليه مما يطرح السؤال:
هل هذا المؤتمر سيكون اول تفعيل للدستور الذى نسب اليه وذلك بالوقوف
على القضايا التى اوجزها فى هذه الاسئلة؟
1-هل ابقى الدستور على الهيكل الرياضى الذى كانت الرياضة تقوم عليه قبل
اصداره ام انه نص على تعديل جوهرى عليه:؟
2- ان كانت الاجابة بنعم (وهى قطعا نعم) ما هى المتغيرات التى نص عليها الدسور؟:
3- هل وضعت هذه المتغيرات موضع التنفيذ وان لم تنفذ الا يعتبر هذا
مخالفة للدستور وعلى المؤتمر ان يصحح وضعها ؟
4- الولايات التى صادرت هذه المخالفات حقوقها لماذا ظلت صامتىة لا تدافع
عن حقوقها هل لجهلها ام لضعفها؟
5-واخيرا (هل يجرؤ الوزراء المشاركون فى هذا المؤتمر على مناقشه هذه
القضاية وتصويبها لاسترداد حقوقهم الدستورية؟
فدستور السودان لسنة 2005 حدد :
اولا فى المادة 24( السودان دولة لا مركزية وتكون مستويات الحكم على
النحو التالى: الفقرة ج- مستوى الحكم الولائى الذى يمارس السلطة على
مستوى الولايات فى كل انحاء السودان)
ثانيا المادة 26فقرة-1-( تحترم مستويات عند ادارة النظام اللامركزى
المبادئ التى تحكم الروابط بينها ) فقرة ب-( تراعى كل مستويات الحكم
وعلى وجه الخصوص المستوى القومى والمستوى الولائى فيما يتصل بعلاقاتها
فيما بينها مايلى: فقرة ج- تؤدة اجهزة الحكم على كل المستويات مهامها
وتمارس صلاحياتها بحيث اولا: لايتغول ايا منها على صلاحيات ووظائف
المستويات الاخرى)
هذه المواد التى اخترتها تشكل قطرة من المواد التى تضمنها الدستوروالتى
تحدد اختصاصات المركزية والولايات ويبقى هنا ان نتوقف مع الاختصاصات
التى نص عليها الدستور و لا يحق لاى طرف ان يصادرها من الطرف الاحق بها
والتى جاءت كما يلى:
1-اختصاصات الحكومة المركزية حددها فى الجدول- أ- من 43 بند ليس بينها الرياضة
2- فى الجدول ج- نص الدستور على اختصاصات الولايات من 45 بند تضمنت فى
الفقرة 43 الرياضة بالولاية وبهذا اصبحت الرياضة المحلية شان ولائى
3-واخير الجدول د- والذى اسماه الدستور الاختصاصات المشتركة بين
الحكومة المركزية والولايات وا حددها من 22 بندا نصت الفقرة 19 منها
انها تختص بالمشاركات الرياضية الخارجية وعضوية المنظمات الرياضية
الدولية الدولية (وهى التى تحكم تلقائيا المكون بالمناسبةالمكون
الدستورى للاتحادات العامة وعلى راسها بالطبع كرة القدم) مما يعنى ان
الحكومة المركزية لو سمت وزيرا للرياضة فانه يصبح ممثلها فى التكوين
المشترك مع الولايات و المسئول عن الاختصاصات فى الجدول د- فقط مما
يفرض تكوين مجلس اعلى للرياضة يختص بالجدول-د-الخارجية يضم الطرفين
تمثل فيه المركزية بوزير الرياضة و يمكن ان ينصب رئيسا للمجلس وليس
وزيرا على راس وزارة تصادر سلطة الولايات فى ادارة الشان المحلى وتصادر
شراكة الولايات فى الجدول-د- كما جاء فى قانون 2016 وفى اللائحة العامة
للوزير
فهل نشهد فى هذا المؤتمر تصحيحا لهذع الخروقاتو استرداد الولايات
لحقوقها الدستورية المصادرة منها وبهذا لانصبح بحاجة لحكومة ولاية
وبرلمان وووراء نحسب انهخا جهة الاختصاص دستوريا على مستوى اللولاية ام
يبقى المؤتمر مجرد رحلة سياحية مدفوعة الاجر وكونوا معى
