• ×
الثلاثاء 20 أبريل 2021 | 04-19-2021
النعمان حسن

للنيل حق وعلى الاتحاد ان يتحمل خطا لائحته (الضاربة)

النعمان حسن

 3  0  1071
النعمان حسن




حسب ما ورد فى الاخبار ان مجلس الاتحاد السودانى لكرة القدم يعقد اليوم
اجتماعا تضمنت اجندته قضية نادى النيل شندى والتى تسبب فيها التضارب
بين القواعد العامة ولائحة الدورى الممتاز فى حسم الفريق الهابط من
الدرجة الممتازة فى الموسم المنتهى ذلك لان القواعد العامة التى تصدرها
الجمعية العمومية تصب لصالح النادى الاهلى بينما تصب لائحة
الدرجةالممتازة لصالح نادى النيل شندى حيث تنص القواعدالعامة على حسم
التعادل فى النقاط لصالح الفريق صاحب النسبة الاعلى فى جملة اهداف
الفريقين فى الموسم وهوما يصب لصالح نادى الاهلى بينما تنص لائحة
الممتاز على ان يحسم التعادل بين ىالفريقين بحساب صاحب الاهداف الافضل
فى اللقاءات التى تجمع الفريقين وهو ما يصب لصالح نادى النيل شندى
وكانت لجنة الاستئنافات قد قبلت استئناف النادى الاهلى وحكمت لصالحه وفق
القواعد العامة والغت بهذا القرار الذى سبق اصدارة من اللجنة المنظمة
لصالح نادى النيل استنادا على لائحة الممتاز الامر الذى تسبب فى عدم
اجراء المباراة الفاصلة بين (طيش الدرجة الممتازة مع بطل الدرجة الاولى
ليبقى الفائزمنهما فى الدرجة الممتازة مما ادى لرفض نادى النيل اداء
المباراة وتم اعتماد صعود متصدر دورى الدرجة الاولى للدرجة الممتازة
بسبب تخلف الطرف الثانى فى اللقاء الفاصل بينهما

وبالطبع فان قرار لجنة الاستئنافات هو الاكثرشرعية قانونا لحاكمية
القواعد العامة على لائحة الدرجة الممتازة لكونها القانون الاعلى والصادر
من الجمعية العمومية كما انه قرار نهائى لا يملك المجلس مراجعته
وغيرقابل للمراجعة ولكن هذا لا يعنى ان نادى النيل ليست له قضية وانه
ليس صاحب حق لان نادى النيل لعب دورى الموسم تحت لائحة الدرجة الممتازة
التى اصدرها مجلس الاتحاد المشرف على الدورى ويديره تحت لائحته التى
يصدرها كل موسم وهذا نفسه خطا لامبرر له وتعتبر خطا لكونها صادرة من
سلطة تنفيذية وليست تشريعية ناهيك ان تتضمن لائحته ما يتعارض مع نص
صادر من الجمعية العمومية وهى السلطة الاعلى التى لها الحاكمية على مجلس
الادارة لهذا فان مجلس ادارة الاتحاد هو وحده المسئول عن هذا الخطا
ونادى النيل ليس طرفا فى الخطا حتى يتحمل مسئوليته لانه ليس شريكا فى
اصدار لائحة الدرجة الممتازة مما يحتم على مجلس الاتحاد الذى لا يملك ان
يراجع قرار لجنة الاستئنافات كسلطة اعلى فى حسم النزاعات ولتوافق قرارها
مع القانون الاعلى لانه قرار مسنود بالقانون الاعلى وهو القواعد العامة
مما يحتم على مجلس الاتحاد ان ان يتحمل مسئوليته والا يحمل نادى النيل
مسئولية خطالم يشارك فيه ليصبح صاحب حق فى الدرجة الممتازة

لهذا فان مجلس الاتحادلا يملك اليوم الا ان يعتمد بقاء ناى النيل فى
الدرجة الممتازة وان يتحمل هو مسئولية الخطا القانونى الذى ضمنه لائحة
الدرجة الممتازة وما سببته من تعقيدات لهذا ليس من العدل ان يكون النيل
ضحية خطأ لم يشارك فيه و يتحمل مسئؤليته مجلس الاتحاد وحده مما يعنى
ان اجتماع اليوم ليس امامه الا اتجاه واحد تحتمه العدالة

ولكن الاهم من هذا كله ان مجلس الاتجاد بحكم انه سلطة تنفيذية لايحق
لها التمتع باى سلطة تشريعية ليصدر لائحة تنزع حقا كفلته القواعد
العامة الاعلى لانها صادرة من السلطة التشريعيةالاعلى ممثلة فى الجمعية
العمومية لهذا لابد من تصحيح هذه البدعة فان مجلس الادارة يتحنتم عليه
ان يوقف هذه البدعة فى ان يصدر لائحة من اختصاص الجمعية العمومية كاعلى
سلطة تشريعية واذا كان هناك اى مبرر لهذه البدعة فان على مجلس الاتحاد
ان يضمن لائحته فقط ما لم يرد فى القواعد العامة دون تعارض معها وان
كان الوضع الصحيح الا يخول مجلس ادارة تنفيذى وليس سلطة تشريعية سلطة
اصدار لائحة ناهيك ان تتعارض مع القواعد العامة الصادرة من السلطة
التشريعية الاعل ىوهى الجمعية العمومية

فكفاية بدعة اللائحة التى يصدرها مجلس الادارة خاصة وان الاتحاداليوم فى
مواجه معالجة كل الشوائب فى نظامه الاساسى وقواعده ولوائحه



خارج النص:

شكرا الاخ ابواحمد عندما توجه اى اتهامات لاى جهة لابد ان تكون مالك
للمعلومة الصحيحة اولا الا اذا كان دافع رايك الغرض ولوكنت متابع
لمااكتبه حول مشروع القانون من منذ تكوين اول لجنة لوضعه فى عام 2014
حتى اجازته فى 2016 لما وجهت لى هذا الاتهام فبالرغم من اننى لااملك ان
اشارك فى عضوية اللجان التى كلفت بوضعه لان هذا شان بالسلطة فهى التى
تعين من تراه ولكنى رغم ذلك طوال هذه السنوات شاركت فى كل دعوات الحوار
حول القانون التى وجهت وجهت للاتحادات بصفتى سكرتير اتحاد وللصحفيين
وكان اخرها اهم لقاء استضافته صالة المجلس التشريعى لولاية الخرطوم وكنت
يومها من المتحدثين من المنصة الرئيسية ولكن ما لاتعلمه انت ان مشروع
القانون الذى تراضت عليه كل الاتحادات ولم اكن من الذين اعترضوا عليه
وامن عليه الرياضيون والصحفيون بموافقة السلطة بالرغم من بعض الهنات
الطفيفة التى لا تقلل منه حتى تم لرفعه لاخر مرحلة للاجازة النهائية
للبرلمان ولكن المفاجاة ان مشروع القانون الذى تم التوافق عليه ليس هو
القانون الذى اجازه البرلمان لان هناك ايادى معينة حسبت نفسها متضررة
من المشروع الذى تم التراضى عليه بعد ثلاثة سنوات من الجدل حيث نجحت هذه
الايادى و ضمنت الاجازة النهائية هذه المخالفات الخطيرة التى اتناولها
اليوم بالنقد و الامر الثانى اؤكد لك ان اللائحة التى اصدرها الوزير
بعكس ما حدث مع القانون فانها تم وضعها بتكتم شديد من خلف الجدران
وبسرية اخفيت عن الوسط الرياضى حيث لم يحدث ان عرضتها الوزارة او اللجنة
التى وضعتها فى اى حوار بل انها حتى بعد اجازتها لم يعلن عنها
رسميا حتى اليوم ولن تصدق انه يوم وجهت الدعوة للصحفيين لحضور توقيع
الوزير عليها فاننا كصحفيين طالبنا بعرضها على المؤتمر الصحفى ورفض الطلب
وتم التوقيع عليها دون ان يكشف عن فحواها بعكس القانون بل لن تصدق انها
حتى اليوم لم يفرج عنها رسميا حتى للاتحاات المعنية بها وان تسربت
للرياضيين بالطرق الخاصة فكيف يمكن لاى جهة ان تبدى رايا حولها تحت هذه
السرية التى تعمدتها الوزارة

واما ما قلته اخيرا لا ادرى على ماذا بنيت خلافك معى وانااكدت على ان
الاتحادات ستصدر انظمتها الاساسيةالتى تتووافق مع اللوائح الدولية وهى
الجهة المختصة باعتمادها وذلك استنادا على ان قانون 2016 نص على توافق
الانظمة الاساسية مع اللوائجح الدولية فى بعض مواده الاان القانون تضمن
مواد متنافقضة وتتعارض مع اللوائح الدولية فقلت ان على الاتحادات ان
تتجاهل المواد المتعارضة وتستندعلى المواد المتةوفقة مع اللائح الدولية
ولا تعير المواد المخالفة اى اعتبار لانها لن تحظى باعتماد المنظمات
الدولية ان فعلت ذلك لتعارضها معها فان فهمت ما كتبته ففيم تختلف معى
واما ان فهمته خطا فاننى اوضحه لك واكرر شكرى
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 3  0
التعليقات ( 3 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    سعيد لورد 01-03-2017 01:0
    الأستاذ الجليل النعمان حسن عطفا على قولك : " وبالطبع فان قرار لجنة الاستئنافات هو الاكثر شرعية قانونا لحاكمية
    القواعد العامة على لائحة الدرجة الممتازة لكونها القانون الاعلى والصادر
    من الجمعية العمومية كما انه قرار نهائى لا يملك المجلس مراجعته "

    فكان لزاماً على نادي النيل باعتباره طيش الدرجة الممتازة أداء المباراة المقرر إجراءها مع بطل الدرجة الاولى.
    و بذلك فهو غير محق في رفض أداء المباراة ، و عليه فإن القرار المنتهي باعتماد متصدر دورى الدرجة الاولى للدرجة الممتازة
    بسبب تخلف نادي النيل يكون قد صادف صحيح القانون.

    و بالتالي يكون فريق النيل قد خسر فرصة بقاؤه في الدرجة الممتازة و إن وقع عليه ضرر جراء لائحة الاتحاد فعليه أن يرفع شكوى في مواجهة الاتحاد العام بصفته جهة تنفيذية.

    و عليه فإنني اختلف مع سعادتك في قولك: ( فان مجلس الاتحاد لا يملك اليوم الا ان يعتمد بقاء ناى النيل فى
    الدرجة الممتازة وان يتحمل هو مسئولية الخطا القانونى الذى ضمنه لائحة
    لدرجة الممتازة وما سببته من تعقيدات لهذا ليس من العدل ان يكون النيل
    ضحية خطأ لم يشارك فيه و يتحمل مسئؤليته مجلس الاتحاد وحده مما يعنى
    ان اجتماع اليوم ليس امامه الا اتجاه واحد تحتمه العدالة )

    لأسباب وجيهة أولاًٍ: لأنه لا يجوز مكافأة الاتحاد على الأخطاء التي ارتكبها باعطائه صلاحية اعتماد نادي النيل في الدرجة الممتازة وبذلك تصبح قراراته الغير قانونية محصنة.
    ثانياً: إن اعتماد نادي النيل في الدرجة الممتازة سيترتب عليه اضرار جسيمة تقع على جميع الأندية بالدرجة الممتازة ،
    لأنها ستكون ملزمة بخوض مباراتين اضافيتين مع نادي النيل خلال الموسم الجاري
    للماذا تتحمل تلك الاندية تبعات أخطاء الاتحاد المتناسلة ؟
    اختلاف الرأي لا يفسد للود الذي نكنه لك أي قضية
  • #2
    ابو احمد 01-03-2017 10:0
    النيل شندي زي توتي ما عنده اي قضية. الا اذا كان المناصرين له عايزين يعملوا له قضية من مافي يا استاذ نعمان. وصاحب القضية كان هو الأهلي الخرطوم وقد أنصفته لجنة الإستئنافات بقرارها العادل. وقد اعجبني تناولك للقضية بهذا الفهم القانوني الصحيح لأن مبدأ سيادة القانون يقضي أن تسود القاعدة القانونية الأعلى على القاعدة القانونية الأدنى في كل مستويات التشريع. ومع ذلك (أفتيت) بأن للنيل شندي قضية. فتضارب اللوائح التنظيمية لا يمكن أن يكون مبررا لأن يعطى الحق لغير صاحبه. لأن الفصل في قضية التضارب في القوانين واللوائح محسومة مبدأ وقضاءا لصالح القاعدة الأعلى. وكون أن النيل شندي قد (تضرر) من هذا الوضع فتطبيق القانون على الوجه الصحيح ليس فيه اي اضرار بالنيل شندى ( مظلوم القانون ما مظلوم) وطبيعى أن لا تأتي الأحكام لصالح من ليس له حق. فقواعد الانصاف والعدالة تفرض مثل هذه النتائج عند اصدار الاحكام من الجهات التي تقوم على تطبيق القانون. الحديث عن عدالة قضية النيل شندي لا يخرج عن الجودية والتعاطف غير المسنود بمنطق القانون والالتفاف على احكام الجهات العدلية المنوط بها تطبيق صحيح القانون ورد الحقوق ورفع الظلم. فاذا لم تثبت المنظومة العدلية اي حق للنيل شندي حتى الآن. فلما الإصرار بأن للنيل شندي قضية ؟! اللهم الا ان تكون لهذا النيل شندي قضية خارج اطار المنظمومة القانونية التي تحكم عمل المؤسسسات والجماعات والافراد في الدولة!!! وسؤال يفرضه محاولات البعض القفز فوق الحواجز ومحاولة التأثير على الجهات صاحبة القرار وهو ماذا سيكون الموقف لو أن حالة النيل شندي انطبقت على أكثر من فريق في منافسة الموسم السابق؟!! هل ستكون دعوتهم بذات المنطق لإستثناء هذه الفرق بدعوى أنها كانت فرق (حسنة النية) ان جاز التعبير بين القوسين كم يصور المناصرين وهذا سؤال يفترض أن يسأله الاتحاد ويجيب عليه وهو ينظر طلب نادي النيل. والسؤال الآخر الذي يفترض أن يطرحه الإتحاد ويجيب عليه ليتيقن من خلاله من صحة الضرر المزعوم في حق النيل شندي فهل هذا الفريق عندما لعب مباريتيه مع الأهلى الخرطوم لعبها وهو في حساباته الى ذات الوضع الذي تكشف في نهاية المنافسة وترتيبه فيها؟!! ام ان المصادفة وحدها هي التي قادت لهذا الوضع؟ كما أن جبر الضرر محكوم بمبدأ قانوني فلا يمكن أن يكون بجلب ضرر أكبر فأيها أكثر فائدة للمصلحة العامة نزول النيل شندي أم بقاءه الذي فشل في تأمينه من خلال المؤسسات العدلية وبالاستناد الى نصوص لها حجيتها الملزمة.
  • #3
    ابو احمد 01-03-2017 09:0
    اشكرك لك سعة صدرك وردك الضافي. واسمح لى أن اوكد على وجهة نظري بأن إصدار الاتحادات لأنظمتها الأساسية بالتوافق مع اللوائح الدولية حتى وان جاء ذلك مخالفاً لبعض مواد 2016 استنادا على حق كفله لها القانون نفسه بمخالفة بنوده والاستناد فقط على موادالقانون المتوافقة مع اللوائح الدولية. وهذا في راي وضع معيب جدا الا اذا قصد منه ما يطرأ على اللوائح الدولية في المستقبل من تعديلات واضافات تكون غير متوافقة مع القانون. بحيث قصد المشرع رفع هذه التعارض والاختلاف الذي ربما يحدث في المستقبل بين أحكام قانون 2016 واللوائح الدولية. أما اذا كان القصد ما هو قائم الآن فهذا في راي عبث تشريعي ولت وعجن سيفضي الى اشكالات قانونية في التطبيق والممارسة كان يمكن تداركها ابتداءا فطالما أن القانون أقر في هذا النص العام بان اللوائح الدولية هي المرجعية للاتحادات في اصدار انظمتها الاساسية فالسوال البديهي لم يتوافق القانون في كل أحكامه ونصوصه ابتداءا مع هذه اللوائح الدولية. بحيث أن الاتحادات عندما تصدر أنظمتها الأساسية تكون متوافقة مع القانون وبالتالي مع اللوائح الدولية. أليس كان ذلك ميسورا للمشرع الذي خالف اللوائح الدولية في بعض النصوص كما تكرمت وارتضى صاغرابقبولها في نص آخر ؟ فما المغزي من كل هذا التضارب والتناقض؟! والسؤال الذي يطرح نفسه هلى ما تضمته اللوائح الدولية عبارة عن مبادئ وموجهات للاتحادات المنضوية تحت عضويتها وبالتالي تقوم التشريعات الخاصة بكل دولة باستلهام روحها وتأخذها في اعتبارها عند سن تشريعتها وتاتي متوافقة وليست متعارضة معها ا أم هي أحكام قاطعة واجبة التنفيذ ونصوص تنسخ من هذه اللوائح وتضمن في التشريعات الخاصة بكل دولة من دون اعتبار لاي خصوصيات خاصة بهذه الدول وانظمتها القانونية وحتى من دون اعتبار لمبدأ السيادة نفسه وما يستتبعه من حقوق اعترفت بها المواثيق الدولية ولا اعتقد بان المواثيق الدولية تسمح بأن تأخذ بيد ما أعطته وكفلته من حقوق للدول بيد أخرى.
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019