اذا كنت قد تناولت فى اكثر من حلقة مخالفات قانون 2016 واللائحة العامة
للدستور والقانون واللوائح الدولية فاننى وانصافا للسيد حيدرجلاكوما
وزير الشباب والرياضة الاتحادى اقول انه ضحية من صاغوا القانون كما انه
مع قلة خبرته افتقد الادارة التنفيذية التى تسخر خبرتها له من اجل ان
تتمتع بسلطة حتى لو لم يكن يسندها الدستور او القانون وترفضها اللوائح
الدولية رغم علمهم انهم لا يملكون ذلك لعلو كلمة المنظمات الدولية
واللوائح الدولية التى ترفض لهم التدخل وقادرة على ابطال قراراتهم

ولكم هو مؤسف ان يكون السيد جلاكوما اول وزير ينصب مسئولا عن الرياضة
ويعلن رسميا ان مصدر العلة هو الهيكل والنظام الرياضى ويعلن فى مؤتمر
صحفى وفى القنوات الفضائية انه سيكتب نهايته ويصححه بما يواكب التطور
ولكن المؤسف ان يعلن نواياه لتفعيل هذه الثورة التصحيحية فى ذات الوقت
الذى صدر فيه قانون 2016 الذى جرده من سلطته التى كان يتمتع بها تحت
قانون 2003 لتصحيح الهيكل مع ان كل الوزراء الذين سبقوه لم يجرؤ اى منهم
لممارسة سلطته لتصحيح الهيكل سواء عن جهل او لسطوة وقوة الاتحاد لاكثر
من ربع قرن مما افقد الوزير القدرة على تصحيح الهيكل بعد ان لم تعد
له اى فاعلية طالما سحبت منه هذه السلطة

ولكى تتضح هذه الحقيقة فلنقف مع قانون 2003وقانون 2016فكلا القانونين
خولا الوزير فى المادتين 44و46 ان يصدرا لائحة لتنفيذ القانون لكن قانون
2016 لم يكفل للوزير االسلطة التى كفلها له فى قانون 2003 لهيكلة
النظام الرياضى متى اقتضت المصلحة ذلك ليحرم القانون الجديد
الوزيرجلاكوما من تفعيل رغبته فى تصحيح الهيكل وان تدخل فى هذا الامر
يكون مخالفا للقانون ولن يكون لقراره فاعلية

فقانون 2003نص فى المادة 12منه (ان يتكون الاتحاد من ثلاثة اندية على
الاقل او كيانات وسيطة او كلاهما معا) وبهذا النص واستنادا على المادة
44 من قانون2003 التى تخول الووير ان يصدر لائحة لتنفيذ القانون فان
المادة 12خولت للوزير ان يحدد الخيار الذى يراه مناسبا ان يكون الاتحاد
من الاندية فقط اوكيانات وسيطة او كلاهما معا ولاحظوا هنا ان المادة لم
تحدد للوزير هوية الكيانات الوسيط لهذا كان له مطلق السلطة ان بحدد
خياراته فى لائحه تنفيذ القانون بما فى ذلك تحديد هوية الكيانات
المتوسطة مما يعنى انه هو الذى سيحدد الهيكل الرياضى الذى يراه مناسبا
وهى السلطة التى مارسها بالفعل السيد حسن رزق عندما غلب الكينات االوسيطة
على الاندية بل امن على ان يبقى الاتحاد على نفس هيكله من الاتحادات
المحلية التى اعتبرها الكيانات الوسيطة وهو الهيكل الذى نشا عشوائيا
منذ نشاة الاتحاد فى الخمسينات وان اضيف له فى وقت لاحق تمثيل اندية
الدرجة الممتازة فى الجمعية العمومية وهو الهيكل الذى ظل على حاله ولم
يجرؤ اى وزير بعده ان يصححه ليواكب متتطلبات العصر بل وليتوافق مع
الدستور الذى صدر فى 2005 وكان هذا نتيجة طبيعية لضعف الوزراء الذين
تعاقبوا على الوزارة منذ اكثر من ربع قرن بل حتى بعد الدستور

ولكن تعالوا لتروا كيف صادر قانون 2016 هذه السلطة التى كفلها قانون
2003للوزير ليفاجا اول وزير يقرر اعادة النظر فى الهيكل لتصحيح الخلل
فيه بان القانون رفع يده من التدخل فى الهيكل عند ممارسة سلطته لاصدار
لائحة لتنفيذ القانون عندما استبدل القانون الجديد المادة 12 من قانون
2003 بالمادة 8من قانون 2016 وهى المادة التى جرد فيها الوزير من اى
سلطة فى التدخل فى تحديد الهيكل وان فعل ذلك فانه يكون مخالفا للقانون
ولن تكون هناك اى فاعلية لقراراته لمخالفتها المادة 8وهذا ما يحسب على
جلاكوما اليوم اما المادة 8 فتنص على مايلى :

اولا فى الفقرة 4من هذه المادة تنص على(يتكون الاتحاد الرياضى السودانى
من اتحادات ولائية ومحلية واندية ذات نشاط مستمر فى اربعة ولايات على
الاقل وفقا لما يحدده النظام الاساسى)

هذه الفقرة حددت المكونات للاتحاد ولم تترك للوزير اى خيارات فيها سواء
بالحذف او الاضافة كما انها نصت على ان يكو ن وجودها وفق ما يحدده
النظام الاساسى وليس الوزير كما كان فى قانون 2003 واليكم ما جاء فى
الفقرة 1 من المادة 8 حول تكوين الاتحاد انه ينشأ وفقا لنظامه
الاساسى المتوافق مع النظام الاساسى للاتحاد الدولى للنشاط والمجاز
بواسطة الجمعية العمومية ) وبهذا ليس للوزير اى سلطة للتدخل فى تكوين
الاتحاد كما كان متاحا للوزراء تحت قانون 2003 لهذا فان كل ماورد فى
لائحة الوزير اليوم حول هذا الموضوع لاشرعية له





خارج النص

-شكرا ابوبكر منصور ليس بيدنا الا ان ندعو الله سبحانه تعالى ان يصلح
حالنا مما جميعه



-شكرا الاخ شوقى هى حقا قضية كبيرة وتحتاج لحوار جاد من اجل حلها ووجهة
نظرك محل الاحترام ولكنى اقول لو ان الجمعية العمومية للاتحاد وهى
السلطة التشريعيىة الاعلى فى الاتحاد مكونة تكوينا صحيحا بمستوى
مسئوليتها لحلت القضية ومع ذلك فالجمعية بالرغم من عدم تاهلها لهذه
المسئولية فانها غير دستورية ولكن الدستور بالرغم من ان كله حشوا كما
قلت فهو نفسه حبر على ورق لا وجود له على صعيد الواقع وما رايك اذا
قلت لك ان الدستور والذى تم تجاهله لاكثر من عشرة اعوام ومع ذلك لما صدر
قانون بموجبه 2016 صدر مخالفا له فى تكوين الجمعية العمومية للاتحاد
القضية ياصديقى الحكاية كلها (جبانة هايصة)



-شكرا الاخ كمال الفكى ما اوردته انت عين الحقيقة الاتحاد السودانى يرتكب
اكبر مخالفة للوائح الدولية التى تحكم الاحتراف وبصفة خاصة الاجانب حيث
يؤمن لهم توقيع عقوداتهم قبل نهاية العقد بستة اشهر دون ان يمثلوا امام
الاتحاد الذى ينتقلون لاحد انديته ولكن اتحانا خالف فرض ان يتم يتم
توقيع العقود امام موظفيه وفى فترة يحددها هو للتسجيلات مستغلا فى هذا
مجاملة بلاتر ومؤسسته الفاسدة التى سكتت عن الزام الاتحاد باللائحة
الدولية لتصبح فترة التسجيلات مصدر عائد للاتحاد واكبر حشد من سماسرة
التسجيلات هنا فى الخرطوم والامل الان ان يصحح الوضع ضمن تصحيح
مخالفات النظام السودانى للائحة الدولية كما انك صدقت فيما قلته عن
الموسم المقلوب واضيف لك انه بجانب سلبياته التى ذكرتها فانه من حيث
طبيعة الطقس السودانى فهو نفسه شاتر حيث يلعب فى عز الصبف وفترة الخريف
مع انه لم يكن تاريخيا بهذا الحجم من الخلل واخيرا اقول لك الاخطر ان
الاتحاد لابعة سنوات يتهرب من لائحة ترخيصالاندية وربما نشهد السودان فى
الموسم القادم محظور من المشاركات الخارجية بعد عزل بلاتر وجماعته