• ×
السبت 10 أبريل 2021 | 04-09-2021
النعمان حسن

من اين للوزير السلطة لمصادرة اختصاصات الولايات

النعمان حسن

 0  0  804
النعمان حسن


حلقة-4-

اوضحت فى الحلقة السابقة كيف ان الدستور لم ترد فيه الرياضة ضمن
اختصاصات الحكومة المركزية و نص فقط على انها والولايات مسئولية ثنائية
مشتركة مختصة بالاشراف على المشاركات االقومية والخارجية وعضوية
المنظمات الدولية مما يؤكد ان الجكومة المركزية ليس لها ان تنشئ وزارة
للرياضة تخولها الاشراف على الرياضة فى كل السودان والرياضة المحلية
دستوريا تحت لا مركزية الحكم حتى تصادر الشان الخاص بالولايات التى لها
برلمان وحكومة ووزارة رياضة موازية لما يتمتع به المركز ولها نفس
الاختصاص على مستوى الولاية كما تصادر هذه الوزارة وتنفرد بالاشراف على
اختصاصات خولها الدستور لشراكة ثنائية مع الولايات فباى حق اذن يصادر
القانون واللائحة هذه الاختصاصات لتنفرد الحكومة المركزية ومؤسساتها ما
لم يكفله لها الدستور

فى هذه الحلقة دعونا نتوقف مع المخالفات الدستورية فى قانون 2016 بل
وبصورة اسوا فى لائحة الوزير المخالفة فى ذات الوقت للقانون نفسه بجانب
الدستور الذى جاء فى المادة -3- منه انه القانون الاعلى للبلد وله
الحاكمية الاعلى على القوانين واللوائح والذى نص على ما يلى:

المادة 24(السودان دولة لا مركزية وتكون مستويات الحكم على النحو
التالى) وفى الفقرة-ج- من هذه المادة امن الدستور على ان(مستوى الحكم
الولائى الذى يمارس السلطة على مستوى الولايات فى كل انحاء السودان) يعنى
استقلالية الولايات فى شئونها المحلية

2-المادة 26الفقرة-1-( تحترم مستويات الحكم عند ادارة النظام اللا مركزى
المبادئ التالية التى تحكم الروابط فيما بينها) والان انظروا ما جاء فى
الفقرة-ج- من هذه المادة :

(تؤدى اجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:
اولا لا يتغول ايا منها على صلاحيات ووظائف المستويات الاخرى -ثانيا-
لايتولى ايا منها صلاحيات ووظائف المستويبات الاخرى)

فهل هناك اوضح من هذه النصوص الدستورية

ولنقف الان مع صلاحيات مستويات الحكم والتى لايحق لاى منها الخروج عنها
او التدخل فيها والتى اوجزها :

الحكومة المركزية نص الدستور على ان لها 38 اختصاص فى الجدول-أ- ليس
بينها الرياضة وفى الجدول ج- حدد الدستور اختصاصات الولايات وضمنها
الرياضة فى الفقرة 43من 45 اختصاص للولايات واخيرا الجدول د حدد
فيه الدستور مااسماها الاختصاصات المشتركة للحكومة المركزية والولايات
(وليس المركزية وحدها حتى تكون وزارة تنفرد بالسلطة ) والتى اوكلها
اختصاص النشاط القومى والمشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية) وهذا
يعنى انه لايحق لبرلمان لحكومة المركزية ان يسن قانونا يصادر فيه سلطة
الولايات الخاصة بها او التى تشارك فيها ولكن هذا ما فعله قانون 2016
الذى صادر سلطات الولايات بل خول وزير الرياضة سلطة اصدار لائحة
لتنفيذ القانون يصادر فيها سلطات الولايات بالتتدخل فى شئون الرياضة
المحلية وان يصادر سلطتها فى الشراكة مع المركزية فى شان الرياضة
القومية والخارجية بالرغم من ان الدستور حظر تغول اى جهة على
اختصاصات جهة اخرى لهذا فان كا ماورد فى قانون 2016 وفى اللائحة العامة
من تدخل سافر ومصادرة لحقوق الولايات باطل دستوريا وعلى راسه كمااوضحت
فى الحلقة السابقة وزارة الرياضة نفسها فكل هذا يشكل تعديا واضحاعلى
الدستورمما يحعل كل هذه النصوص باطلة فكيف للبرلمان المركزى ان يصدر
قانونا يخالفه و ينصب نفسه سلطة اعلى من الدستور وفى نفس الوقت يجعل
من الوزير سلطة فوق الدستور بل والقانون نفسه وهو يصدر لائحة مخالفة
للدستور والقانون نفسه فكيف ترون مصير هذا القانون واللائحة العامة عند
التنفيذ بجانب ما شكلوه من مخالفات للوائح دولية قادرة على ان تجهض هذه
المخالفات خاصة وان قطاع الرياضة الاهلى قادر على تفجير مواجهة هذه
المخالفات فهو ليس بالقطاع الضعيف حتى يسكت عليها وسيجهضها عند التنفيذ

والى الحلقة القادمة



خارج النص

-شكرا الاخ سليمان لا اختلف معك فيما طرحته من راى وتساؤلات واؤكد لك
اننى لا ادعى باننى اعلم من الاخرين ومااكتبه هو اجتهاد شخصى بما املكه
من معرفةمحدودة بالقانون وسوف لن اتردد فى قبول اى تصحيح مقنع لاننى
لست متعصبا لرايى اما تساؤلك عن تجاهلى فى ان اعين عضوا فيمن تم تكليفهم
بوضع نظام اساسى للاتحاد فان اصحاب القرار لهم مبرراتهم ومن حقهم كما ان
رايى حول الامر متاح عبر ما اكتبه لهذافاننى لست بحاجة لعضوية اللجنة
وليس لى اى ماخذ على اصحاب القرار فهذا حقهم
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019