حلقة-3-

الائحة الرياضة التى اصدرها السيد الوزير استنادا على المادة 46من
قانون 2016 وبعيدا عن ما كشفت عنه من محخالفات للوائح الدولية والتى
ستبطلها الا انها كلها مخالفات للدستور وللقانون ولكن القضية التى
تستوجب

الوقوف فيها ان تصدر مخالفة للدستور لكونا رغم مخالفاتها له صادرة عن
وزير يقف على راس وزارة لا وجود لها فى الدستور وبموجب مادة مخالفة
للدستور مما يعنى (بداية الاية كفر) فهل يكون لما ينتج عنها اى شرعية.

فاللائحة صدرت عن وزير لايملك سلطة اصدارها دستوريا واستنادا على مادة
فى قانون 2016 غير دستورية وهى المادة 46 التى خولته ان يصدر لائحة
لتنفيذ القانون لان دستور 2005 وله الحاكمية الاعلى على القوانين
واللوائح التى تصدر بموجبه لم يمنح الحكومة المركزية او الوزير الذى
تعينه هذه السلطة

فالدستور نص على ان السودان دولة لا مركزية وانه لم يضمن اختصاصات
الحكومة المركزية الرياضة المحلية التى خولها للولايات كما خول
الرياضة القومية والمشاركات الخارجية للحكومة المركزية بالشراكة مع
الولايات لهذا لايحق للحكومة المركزية ان تنشى وزارة وتصادر حق
الولايات فى شراكة المسئولية عن الرياضة القومية والمشاركات الخارجية
كما لايحق لها ان تتدخل فى سلطة الولايات عن الرياضة المحلية فمن اين اذن
للحكومة المركزية ان تكون وزارة رياضة وان تخول وزيرها ليصدر لائحة تحكم
الرياضة المحلية فى الولايات ولا تقف مصادرتها لحق الولايات حسب النظام
اللامركزى بل وان يصادر حقها كشريك للحكومة المركزية فى مسئولية
المشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية لهذا لا يحق للوزير ان يصدر
منفردا لائحة يحكم بها الولايات التى خصها الدستور بالرياضة ويصادر سلطة
الولايات فى ان تكون شريكة للمركزية على قدم المساواة فى الاشراف على
الرياضة القومية والمشاركات الخارجية مما يؤكد بطلان اللائحة وعدم اختصاص
من اصدرها استناداعلى مواد قانونية مخالفة للدستور وحسما لاى مغالطات
ادعوكم لتقفوا على ما نص عليه الدستور:

1-المادة 24(السودان دولة لا مركزية وتكون مستويات الحكم على النحو
التالى) وتنص الفقرة-ج- من المادة 24( مستوى الحكم الولائى الذى يمارس
السلطة على مستوى الولايات)

2- المادة 26-1-( تحترم مستويات الحكم عند ادارة النظام اللا مركزى
المبادئ التالية التى تحكم الروابط بينها) الفقرة ب- (تراعى كل مستويات
الحكم وعلى وجه الخصوص المستوى القومى والمستوى الولائى فيما يتصل
بعلاقاتها فيما بينها بما يلى ) الفقرة-ج-( تؤدى اجهزة الحكم على كل
المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث) اولا( الا يتغول ايا منها
على صلاحيات ووظائف المستويات الاخرى)

وتعالو اذن لنقف على ما حدده الدستور من وظزئف لكل من مستويات الحكم
والتى حددها الدستوربنصوص قاطعة وكيف ان المركزية تغولت سلطات الولايات
فيما يلى :

اولاالجدول-أ- (الاختصاصات القومية التشريعية والتنفيذية) وحددها من 38
اختصاص ليس بينها الرياضة مما يعنى ان الحكومة المركزية ليست مختصة
بالرياضة فكيف تكون لها وزارة رياضة

ثانيا الجدول-ج- اختصاصات الولايات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل
ولاية من ولايات السودان وتضمنت 45 اختصاص من ضمنها الرياضة رقم 43

ثم اخيرا الاختصاصات المشتركة فى الجدول د- حيث نص الدستور على (تكون
للحكومة القومية والحكومات الولائية الاخنصاصات التشريعية والتنفيذية
وتضمنت الاتفاقات الدولية الاقليمية فى مجالات الثقافة والرياضة) مما
يعنى ان هذه السلطة ليست حكرا منفردا للحكومة المركزية ووزير الرياضة بل
تستوجب تكوين_مجلس اعلى للرياضة تمثل فيه الحكومة القوميةوالوولايات مما
يعنى ان من سمته الحكومة وزير للرياضة ليس الاممثل لها فى المجلس بجانب
وزراء الرياضة فى الولايات وليس هناك مايمنع تمييزه رئيسا للمجلس وليس
على راس وزارة لا وجود لهاوعليهفالمجلس الاعلى هو المختص لاصدار لائحة
يقتصر دورها على الرياضة القومية والمساركات الخارجية وليس له التدخل فى
سلطة الولابات عن الرياضة المحلية
(الا ترون ان الدستور يبطل لائحة الوزير دستوريا لانها صادرة من جهة غير
مختصة دستوريا ) هذا بجانب مخالفات اللائحة للدستورواللوائح الدولية
وكونوامعى