النزاع الذى فجرته اللجنة التى اعلن الاخ الصديق والرقم الادارى محمد
الشيخ مدنى رئيس اللجنة انها كلفت بقرار من السيد رئيس الجمهورية بان
تشرف على منتخب الشباب ماليا واداريا وفنيا الا ان الاتحاد العام فسر
القرار بانه قرار استهدف دعم الاتحاد المختص كجهة مختصة بالاشراف على
المنتخب حسب القانون السودانى وحسب لوائح الفيفا التى لها الحاكمية ولم
يستهدف مخالفة القانون بمصادرة سلطة خولها القانون واللائحة الدولية
للاتحاد وترتب على هذاالنزاع الاحتكاك بين الاتحاد واللجنة مما دفع
باللجنة ان تجمد نشاطها وترفع يدها عن المنتخب وتبع ذلك ان صرح الاخ محمد
الشيخ ان لجنتهم سترفع الامر للسيد رئيس الجمهورية وتلتقى به ولا اخفى
ان هذا كان مثار دهشتى ان يكون صديقى (ابوالقوانين) مع تدخل الدولة فى
شان الاتحاد
وهنا وقبل ان اتوقف مع ما شهدته الساحة الرياضية عقب اجتماع السيد رئيس
الجمهورية باللجنة حسبما ورد فى الصحف اتوقف مع الصديق محمد الشيخ والذى
اراه لاول مرة يسجل موقفا لا يتفق مع شخصيته كاحد قادة الحركةالرياضية و
مساعدا اول للصديق البروف كمال شداد والذى اشتهر عبر مسيرته الادارية
بانه صاحب اصلب المواقف الرافضة لتدخل الدولة فى شان من اختصاص الاتحاد
الاهلى حسب القانون واللائحة الدولية بل شهدناكيف جمدت مادة فى القانون
يوم رفضت المفوضية ترشح البروف شدادج لدورة ثالثة للرئاسةانفاذا للمادة
16 من القانون الذى اصدره البرلمان ويحمل توقيع الرئيس بل احيلت
المفوضيةلمقاعد المتفرجين وهو نفس ما يحمله اليوم قانون 2016 الذى اجازه
البرلمان ويحمل توقيع السيد رئيس الجمهورية الامر الذى يشكل انتكاسة
خطيؤرة جدا فى مسيرة (ابوالقوانين) الرياضية وهو يقود اليوم نزاعا ينحاز
فيه لتدخل الدولة فى اختصاصات الاتحاد بل ويصر على ان يصادر سلطة
الاتحاد القانونية حتى لو كان له راى فى ادارته فالقضية هنا قضية قانون
ومبادئ فكيف للاخ محمد الشيخ ان يشوه مسيرته بهذا الموقف غير المتوقع
منه- فالصديق محمد الشيخ كان عليه ان يكون ناصحا للسيد الرئيس لا ان يحثه
ويدفعه ليكون طرفا فى التعدى على اهلية الرياضة وسلطة الاتحاد التى امن
عليها القانون وبقرار لن تقبله الفيفا لمخالفته اللوائح الدولية تحت اى
مبرر كان لهذاكنت احسب ان الصديق محمد الشيخ فى لقائه الذى سعى اليه مع
الرئيس ان يكون انتصارا لاهلية الرياضة التى تستوجب عدم التعدى على
سلطات الاتحاد كمشرف بالدستوروالقانون واللوائح الدولية على المنتخب
الوطنى وان يعمل على ان يصحح الرئيس قراره بحيث لايكون دعوة لمصادرة
اختصاصات الاتحاد وليمارسها هو بديلا له ولكن المفاجاة ان ما تداولته
الصحف عقب اللقاء مع الرئيس خلال الايا م الماضية ان لجنة الاخ محمد
الشيح سعت لان يتدخل الرئيس ليؤمن على مصادرة سلطة الاتحاد وعلى تولى
لجنته الاشراف الادارى والمالى الفنى على المنتخب مما يتهدد مستقبل
المنتخب نفسه متى دخلت الفيفا طرفا فى القضية والمفارقة اننا شهدنا بيان
الاتحاد فى ذات الوقت حول مااسفر عنه لقاء السيد الرئيس باللجنة التى ضمت
فى عضويتها نائب رئيس الاتحاد وامينه العام حيث اكد الاتحاد فى بيانه ان
لقاء الرئيس لم يصادر سلطتهم ويوليها للجنة الاخ محمد الشيخ وانما اكد
اللقاءعلى دعم اللجنة للاتحاد ومساعدته فى انجاز مسئوليته الفنيةعلى
المنتخب دون التغول على اختصاصات الاتحادكمشرف فنى وادارى وهو ما يتوافق
مع القانون واللائحة الدولية كما هى مفارقة ان يصدر بيانين متضاربين فى
الفحوى حول مردود اللقاء مع السيد رئيس الجمهورية الامر الذى يطرح
التساؤل الكبير حول ماهية موقف السيد الرئيس لتضارب ما اعلن من الجانبين
وثانيا هل الرئيس حقا قرر مصادرة السلطة القانونية للاتحاد الاهلى الذى
كفل له الدستور والقانون واللوائح الدولية السلطة فى الاشراف على المنتخب
وعدم الممانعة فى دعم الدولة له ماديا لانه يرفع علم الدولة وهذا يدفعنا
كرياضين ان نتسائل (ماهى حقيقة موقف السيد رئيس الجمهورية فى هذا اللقاء
والذى لا نغالى او نجامل ان قلنا انه يجب ان يصب لصالح القانون واللوائح
الدولية لا ان يعرض المنتخب لتحجر الفيفا مشاركته لانها لن تقبل مصادرة
سلطة الاتحاد.