خلافات نشر اللائحة دليل على عدم الجدية والقانون ظلم المدربين
تبعية لجنة الاستئنافات للمفوضية واختصاصاتها ارتداد عن الموجهات الدولية

قلنا فى الحلقة الماضية ان وزير الرياضة قد صادق على اللائحة المنظمة لاعمال قانون الرياضة لعام 2016 الذى تم التعتيم عليه طويلا رغم اجازته من قبل البرلمان ولا يعرف حتى الان هل النسخة التى تم التبشير بها هى ذات النسخة التى عرضت على بعض المختصين من اهل الرياضة ام ان السلطات مارست ذات الخدعة التى قدمت بها قانون 2003 بعرض نسخة اصلية لرئيس الجمهورية واخرى مشوهة للعمل بها بالمفوضية وقد احدثت شرخا ما زلب تداعياته قائمة بانعدام الثقة بين الدولة والعاملين فى حقل الرياضة
ما يشير لمواصلة التعتيم والعمل من تحت التربيزة الخلاف الناجم بين الوزير الذى بشر باللائحة وسريانها منذ اسبوع فى وقت نفى فيه الوكيل نشر اللائحة والعمل بها وهذا ما يصب فى مصلحة الاتحاد العام المفترض اقامة جمعيته العمومية وفق القانون الجديد وانتخاباته وفق اللائحة التى تنص على انتخاب رئيس ونائب بدلا عن سكرتير وامين مال على ان يكون هناك امين عام متفرغ يعينه مجلس الاتحاد المنتخب
اما بخصوص ما جاء فى القانون فقد نص فى فقرة تكوين الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية انها تتكون من الاتحادات الولائية والمحلية وممثل لكل نادى بالممتاز بدلا عن انتخاب اثنين من كتلة الممتاز للتمثيل فى الجمعية العمومية وهذا يمنح افضلية التحكم فى اختيار الكفاءات للاندية ذات الثقل بالممتاز وفى حالة الخرطوم فقد تحولت الاصوات من مجلس ادارة اتحاد اللعبة لانديته
الفقرة اعلاه تضمنت ايضا المشاركون فى بطولة الجمهورية بالنسبة لانتخابات الاتحادات الاخرى بخلاف كرة القدم وهذا تمييز غير منطقى ولا موضوعى نعم فى السابق كان هناك تعارض بمساواة القانون بين الانسان والحيوان فى حال اتحاد الفروسية
ففى هذه الحالة فان بطولة الجمهورية لا تشارك فيها اتحادات بل اندية ولفارق الامكانات ربما تشارك كل اندية الاتحاد المعنى وبالمقابل ربما لا يشارك اى نادى من ولاية بعينها كما ان هناك اندية واتحادات تنشط فقط قبيل الجمعية وتكون فى حالة بيات شتوى بقية العام فقد ترك امر معالجة هذا الخلل للائحة ولكن اللجنة الاولمبية لا تستطيع حرمان نادى او اتحاد من حقه المنصوص فى القانون
الفقرة نفسها حملت حرمان المدربين والحكام من التصويت فى مداولات الجمعيات العمومية بمعنى الغاء كليات المدربين والحكام التى كانت فى السابق تنتخب من بينها ممثلين لها لعضوية الجمعيات العمومية وان كانت الخطوة صحيحة ناحية الحكام على اعتبار انهم جزء ذات خصوصية مطلقة له قوانينه ودستوره الخاص لا يستطيع الاتحاد وغيره التدخل فيها وبالتالى هو جسم مستقل ويجب ان يكون كذلك لكن التدريب هو جزء اصيل من الالعاب المختلفة ويعمل جنبا الى جنب لتطوير الرياضة وتقدمها وبالتالى يجب ان تكون له رؤيته من خلال تواجده الكامل فى عمومية الاتحادات
المادة 25 اختصاصات وسلطات لجنة الانتخابات المستقلة تمثلت فى تحديد موعد وجدول الانتخابات بالتشاور مع مجلس الادارة ووضع ضوابط الترشيح وموعد الاقتراع وحددت مهام اللجنة ايضا بالنظر فى شكاوى المرشحين واعضاء الجمعية حول الاساليب الفاسدة والطعون فى اهلية اعضاء الجمعية والمرشحين على ان يحدد النظام الاساسى للاتحاد اجراءات اللجنة وطريقة عملها وهو امر طيب ومقبول طالما انه احد الموجهات الدولية التى ظلت تنادى بها الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية على اعتبار انها تدفع وتشرف على هذه الاتحادات وتريدها ان تدار وفق قانونها وليس القوانين المحلية خاصة التى تتعارض كلية مع موجهات الفيفا التى ظهرت خلال هذه الفقرة من القانون
وفى تقديرنا ان هذه الناحية تحتاج لقيادات واعية تعمل على انتخاب كفاءات تحافظ على هذه الانتصارات الضخمة من التنازلات السلطوية التى تكون بلا معنى اى المجاهدات اذا ترك الحبل على قارب ذات الوسائل التى تاتى بقيادات هشة وبلا قناعات من المقترعين سوى الوعود البراقة
المادة 26 اختصاصات لجنة الاستئنافات التى تقرر ان تنشا بحكم المادة 21 - 2 من القانون على ان تصدر قرارها خلال 3 ايام من تاريخ تقديم الاستئناف على ان تخضع لسلطة المفوضية الواردة فى المادة 1 19 د من القانون وفى تقديرنا ان تلك المادة تعتبر ارتدادا عما ذكر فى المادة السابقة بل تمثل هذه المادة شرخا فى جدار القانون وتعيده الى المربع الاول طالما ان لجنة الاستئنافات خاضعة لسلطات المفوضية التى تعتبر جسما تابعا للوزارة وبالتالى الحكومة الممنوعة من التدخل فى شئون الاتحادات خاصة الفنية
وفى تقديرنا ان اقحام فترة الثلاثة ايام للنظر فى الاستئنافات امر غير منطقى فى ظل سودان مترامى الاطراف ويعانى من صعوبة المواصلات والاتصالات فهناك استحالة فى حسم كثير من الاستئنافات فى شهر ناهيك عن عدة ساعات فهى دعوة لتضييع والتضييق على الحقوق بالقانون
نواصل