الحلقة-1-
عضوية اى اتحاد فى اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية وفق الميثاقالاولمبى وانظمتها الاساسية المعتمدة من الاتحادات الدولية مرهون بقبولالدولة لشروط المنظمات الدولية و هذا هو الخيار الوحيد الدولة فانقبلت هذه العضوية بشروطها ستبقى عضوا وان رفضت او قبلتها ادعاء ثمخالفتها فانها ايضا ستفقد هذه العضوية ولان دستور السودان قبل هذهالعلاقة بشروطها وهذا ما امن عليهدستور السودان لهذا لا يملك القانون مع الوضع فى الاعتبار ان اللوائحالدولية امنت على سلطة الدولة فى هيكلة الاتحادات الرياضية الخاصة معقبولها شروط عضويتها بان تعترف الدول وتلتزم باستقلالية الاتحادات فىادارة شئونها وفق اللوائح الدولية دون اى تدخل او تعارض من اى جهة خارجيةوبصفة خاصة الدولة فى هذا الامرثانيا ومع مراعاة علاقة طرفى الدولة ولوائح الاتحادات الدولية فان علىالمستوى المحلى وفيما يقع فى اختصاصات الدولة فان الحاكمية اولا لدستورالدولة والذى يعلو القانون حيث ان اى تعارض للقانون مع الدستور يبطلالقانون ثم ثانيا القانون الذى يعلو على اللائحة التى تصدر لتنفيذالقانون واى نص فى اللائحة يتعارض مع القانون يكون باطلا وبناء عليهفان اى نزاع ينشأ الحكم فيه يخضع لهذا التدرج فى الشرعية حيث تسودحاكمية الاعلى اختصاصا فالدستور اولا ثم القانون ثانيا ولائحة تنفيذالقانون ثالثاولعلنى وللاهمية اعود لما صدر فى حديث الدكتور نجم الدبن المرضى فى المؤتمر الصحفى الذى دعت له الوزارة لحضور توقيع السيد وزير الرياضة علىاللائحة العامة والتى تاتى فى الدرجة الثالثة الادنى حيث صدر عن الوكيلانهم راعوا فى اصداراللائحة تفسير القانون لمعالجة اوجه القصور فيهوهو جنوح خطير فى مفهوم صلاحية الوزير فى اصدار لائحة لتنفيذ القانونحسب المادة 46 من القانون والتى لا تخول له معالجة القصورفى القانونلانه عندئذ ينصب نفسه سلطة فى الدرجة الاعلى من القانون لان المادة46خولت الوزير ان يصدر لائحة لتنفيذ القانون وليس معالجة قصوره بمايؤدى التعارض معه بحجة تصحيحه مما يبطل اى تصحيح مخالف للقانون يردفىاللائحةكان لابد لى من هذه المقدمة قبل ان نتوقف مع لائحة الرياضة التى وقععليها السيد الوزير بانتظار ان يفرج عنها لتصبح متاحة رغم ان بعض الصحفوضعت يدها عليهاونشرتها رغم انكار الوكيل لها ومع ذلك فان ما نشر يعطىمؤشرا واضحا الى اننا مقبلين على لائحة معيبة شكلا وموضوعا :اولا لان من اصدروها منحوا انفسهم شرعية تعلو القانون وهذا ما لا يملكونهثانيا اللوائح الدولية لاتقبل عضوية من لا يلتزم بها وهو الشرط الذىقبلته الدولة ونصت عليه فى الدستور الاعلى من القانون و اللائحة حسبالتدرج وثالثا لانها خولت نفسها بان تحل اللائحة بديلا للنظام الاساسىوهو شان خاص بالجمعية العمومية للاتحاد ويشترط فيه ان يتوافق مع اللائحةالدوليةومن هنا فالسؤال: من الذى منح الوزير مخالفة القانون الذى يصدر من سلطةتشريعية اعلى منه ومخالفة اللوائح الدوليةحسب شروط قبول العضوية وهو مايؤدى لتجميد عضوية السودان دوليا واخير مصادرة سلطة الاتحادت بانتفرض عليها وضع بنظام اساسى مخالف للوائح الدولية ولن تعتمده لانه لاعضوية لمن يخالف اللوائح الدولية والسؤال (هل يعلم من وضعوا لائحة بهذهالعيوب الثلاثة انهم حكموا بالاعدام على الرياضة السودانية)والى الحلقة القادمة لنقف مع جنوح اللائحة عن المبادئ الثلاثةعدم احترامالقانون والالتزام باللوائح الدولية ومصادرة حق الاتحادات فى وضعانظمتها الاساسية بما يتوافق واللوائح الدوليةخارج النص:-شكرا ابو محمد اننى لا انكر الاخطاء فى الطباعة فلقد تخطيت الثمانينمن العمر واكتب على الجهاز بنفسى والجهاز موبوء بالفايروس ولست فى موقفلشراء جهاز جديد فالكهرباء فقط تكلف شهريا 2مليون جنيه واحسب الباقىلهذا تحدث الاخطاء المطبعية الا انها لا تخل بالمقصود ومع ذلك كنت اتوقعان يتم تصحيح الاخطاء المطبعية ولكن يبدو ان هذا غير متوفر لارتفاعالتكلفة-شكرا الاخ باكمبا ليس بينى والاخ دكتور نجم الدين المرضى اى خلاف شخصىوبيننا كل الاحترام والود والاختلاف فى الراى لا يفسد الخوة ولكن ماشهدته انت وبنيت عليه الحكم فان الدكتور نجم الدين كان منفعلا لاول مرةفى مداخلته فى الحوار الذى استضافته قناة اس24واما الحديث عن الهيكلفلقدظللت لاكثر من ثلاثين عاما اطالب بضرورة الغائه لمواكبة التطوربمذكرات واعمدة صحفية طوال هذه الفترة والعديد من اللقاءات الاذاعيةوالتلفزيونية الا ان الامر اصبح اكثر خطورة بعد ان اصبح الهيكل متعارضامع دستور البلد من عام 2005 ومع لائحة الفيفا لترخيص الاندية المؤهلةللمشاركات الخارجية ولم يجد الدستور او اللائحة الاحترام المطلوب ولقدكتبت شخصيا وادليت فى اكثر من حوار عن قانون 2016 المعيب شكلا وموضوعالما فيه من مخالفات للدستور خصما على مصلحة الرياضة-شكرا الاخ شوقى اوافقك اراى-شكرا الاخ بوكو صدقت