الجيد في الهلال أن لجمعيته العمومية القدرة على التصدي لمحاولات الرئيس (المالعب) لإجهاض الديمقراطية، بما ظل يردده بإستمرار عن بقائه في منصبه متحديا اللوائح والقوانين التي تحكم المنظومة الرياضية، بجانب محاولته الإلتفاف حول القانون بمنح نفسه عاما إضافيا لفترته المنتهية في العام 2017، لتنتهي في العام 2018، مبررا ذلك بإجازة القانون الجديد واللائحة بتحديد عمر مجالس الادارات اربع سنوات بدلا عن ثلاثة، وهو مبرر يدخل في خانة الحلم لأن القانون لايطبق بأثر رجعي، وبالتالي سيكمل مجلس الكاردينال فترته المحددة في القانون السابق ويغادر او يبقي في حال فاز بالانتخابات تحت مظلة القانون الجديد، وأي إجتهاد في الإلتفاف حوله يعني ان الفوضي ستكون سيدة الموقف، ويحق لأي مجلس الاستناد على سابقة مجلس الهلال، ويواصل كمثال الإتحاد السوداني لكرة القدم حتي أبريل 2018 ، بدلا عن ابريل 2017 موعد إنتهاء فترته.
وربما كان الهلال محظوظا كما ذكرت بوجود معارضة ممثلة في جمعيته قادرة علي التصدي لمثل هذه المحاولات والتي قد تصل بالامر حتي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لفرض اهلية وديمقراطية الحركة غصبا عن إرادة الكاردينال ومن يدعمونه، ويساندون إستمراره بتجاوز اللوائح والقوانين، لذا علي الرجل ومن يصورون له إمكانية إستمراره الإنتباه إلي أن الامور لن تسير وفق مايشتهون ويخططون، كما أن الرجل قد يلعب على كرت إكمال مايسمي بملعب الجوهرة لضمان البقاء اطول فترة ممكنة، مع أنه القائل بإكتمالها بعد عام من إعلان انطلاق العمل فيها ليمر أكثر من عامين ولم تكتمل حتي الآن، ولن تكتمل قبل إنتهاء فترة المجلس في العام 2017.
ويقودنا التمديد المزعوم لمجلس إدارة نادي الهلال والذي تم نشره في عدد من صحف الأمس الرياضية إلي الخبر الخاص بتوقيع وزير الرياضة الاتحادي علي لائحة قانون الرياضة الجديد للعام 2016، افهم أن تكون هناك لائحة للقانون الخاص بالشباب يوقع عليها الوزير، ولكن لائحة خاصة بالرياضة او خاصة بالرياضة والرياضة معا هذه لم افهمها، لأن القانون الجديد ألغي أي دور للوزير والوزارة، ولم يعطهم حتي شرف أن ترد كلمة وزير او وزارة فيه، فكيف يوقع الوزير علي لائحة قانون لاعلاقة له به من قريب أو بعيد.
ومن اللحظة التي أجيز فيها القانون من البرلمان وتم التوقيع عليه من رئاسة الجمهورية، خرجت كل الاجسام السياسية من الرياضة إلي الأبد ويأمر الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي مارس ضغطا كبيرا من العام 2011 حتي تمت إجازة القانون واصبح ساري المفعول، وبإجازته لن يكون هناك مكان للمفوضيات الولائية والمفوضية الاتحادية، والاستئنافات الحكومية، وبالتالي يصبح توقيع الوزير علي اللائحة الخاصة بالرياضة باطل، فهو لايملك أي حق قانوني في التوقيع علي لائحة لقانون لاسلطة له عليه او علي تنفيذه، والجهة الوحيدة التي يحق لها إجازة اللائحة الخاصة بالرياضة هي الاجسام الرياضية وعلي رأسها الجمعية العمومية للإتحاد السوداني لكرة القدم، مع العلم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ووفقا لقراراته الاخيرة سيشرف بشكل مباشر علي الجمعيات العمومية للإتحادات الوطنية ومنها الاتحاد السوداني.