ما يفصل بين الدولة والمنظمات الدولية اعتراف كل طرف باختصاصاتالاخر فالدولة تقتصر على حقها فى ان تحدد الهيكل لتكوين الاتحاداتالعامة وعلى راسها كرة القدم يؤكد التكوينات المختلفة للاتحادات بينالدول حيث انها لا تتفق على هيكل واحد ممايؤكد ان الفيفا لا تملك التدخلفى كيفية تكوين الاتحاد وهو الوهم الذى ظل يسيطر على الدولةولكن كل المنظمات الدولية -والفيفا تحديدا - تشترط استقلاليةالاتحادات فى ادارة النشاط وفق اللوائح الدولية طالما انها راغبة فىعضوية المنظمة الدوليةفى الندوة التى نظمها الاتحاد الوطنى للشباب عن الدورى الممتاز ومستقبلهاعلن السيد وزير الرياضة انه بصدد اعادة النظر فى هيكل الاتحاد المعيبليواكب التطور وكان بهذا اول وزير يؤكد انه مختص بهيكلة الاتحاد وانهمقبل على ذلك لمعالجة الخلل في الهيكل حيث ان كل الوزراء الذين تعاقبواعلى الوزارة منذ اصدار قانون 2003 لم نشهد وزير يصدر عنه اعلان لمعالجةعشوائية تكوين الاتحاد التى ورثها تاريخيا ولكن المفاجاة اننا فى ذاتالوقت الذى كشف فيه الوزيرعن نيته لتصحيح الهيكل انه لم يعد يملك هذاالاختصاص فى قانون 2016 الذى صادر عنه سلطة هيكلة الاتحاد والتى كانقانون 2003 يكفلها لكل من تعاقبوا على الوزارة ولم يجرؤ اى منهم ان يمارسهذه السلطة بل هو نفسه كان بيده ان يصحح هيكلة الاتحاد تحت قانون 2003ولكنه لم يستغل ما كفله له القانون وقرر ان يمارسه فى وقت صادرفيهقانون2016 سلطتهودعونى انشر عليكم ما جاءفى قانون 2003 ومقارنته ومع قانون 2016 الذىصادر سلطة الوزير"واولالنقف مع قانون 2003 والذى نص فى المادة 12 الفقرة3 (يتكون الاتحاد من عدد لايقل عن ثلاثة اندية لثلاثة ولايات بطريقةمباشرة او عبر الكيانات الوسيطة او بالطريقتين معا) وفى المادة 44 مننفس القانون نص على انه (يجوز للوزير ان يصدر اللوائح و القواعداللازمة لتنفيذ احكام هذاالقانون)وهذا يعنى انه هو الذى يحدد الهيكل باختيار اى من الخيارات الثلاثة بلوان يحدد هوية الكيان الوسيط ولكن السيد حسن رزق سخر المادة ليبقى علىتكوين الاتحاد العشوائى ارضاء للبروف شداد وفرقته ولم يجرؤاى وزير عقبهفى ان يصحح هذا الخطأ الى ان جاء الوزير الحالى والذى اعلن عن نيته فىتوقيت لم يعد يملك فيه السلطةلنقف الان مع قانون 2016 والذى جاء فيه:المادة 8الفقؤة 4( يتكون الاتحاد الرياضى السودانى من اتحادات ولائيةومحلية واندية ذات نشاط مستمر فى اربعة ولايات على الاقل وفقا لم يحددهالنظام الاساسى)وفى نفس المادة 8 الفقرة-1- حدد القانون ان ينشا اتحاد واحد على مستوىالقطر لكل نشاط وفقا للنظام الاساسى المنصوص عليه فى احكام هذا القانوناو نظامه الاساسى المقيد بتوافق مع مع النظام الاساسى للاتحادالدولىللنشاط حسب مايكون الحال والمجاز بواسطة الجمعية الغعمومية مما يعنىان الوزير لا يملك هذه السلطةوفى المادة 46 ( يجوزللوزير ان يصدر لائحة لتنفيذ احكام القانون) وهو نفسالنص الذى ورد فى قانون 2003وبمقارنة ما ورد فى القانونين فان قانون 2016 صادر صلاحيات الوزير فىتحديد هيكل الاتحاد والتى كفلها له قانون 2003 الذى اولاه السلطة فىان يضمن لائحته هيكل الاتحاد بما منحه من خيارات فى المادة 12 بينما صادرعنه هذه السلطة فى قانون 2016 التى حدد فيها الهيكل فى المادة 8فقرة 4كما انه اوكل السلطةللنظام الاساسى الذى تضعه الجمعية العموميىة بهذا لميعد بيد الووير اى اهلية او سلطة ان يغير من الهيكل الذى حسمته المادة 8من قانون 2016 بصورة قاطعة حيث لم يعد يملك ان يهيكل الاتحاد فى لائحتهوالا جاء مخالفا للقانون ويمكن ابطالها بطعن قانونى ان فعل ذلكويبقى هناكا خلل ايضا فى نص المادة المادة 8 فى الفقرة المعيبة التىنصت على عضوية الاندية التى لها نشاط مستمر فى اربعةلايات على الاقلوليس هناك اندية تستوفى هذا الشرط لهذا فهى غير قابلة للتنفيذخارج النصشكرا الاخعزالدين التنزانى عفوا لكل امر مكانه فلدغة عقرب هو عمود فىصحيفة رياضية ولكننى لا اختلف معك ووجهة نظرى السياسية افرد لها مساحاتفىبعض الصحف السياسية خاصة الجريدة ومواقع النت سودانايل وسودانيزاونلاينورغم ذلك اقول لك(يا حليل الانجليز