كل الوزراء الذين تعاقبوا على الرياضة اما انهم يجهلون ما يملكونه من سلطة ومن فهم منهم لم يجرؤ على اعادة هيكلة الرياضة منذ ان احكم البروفشداد قبضته على الاتحاد واخضع كل الوزراء بل الدولة لسطوته واعجزهم عنممارسة صلاحياتهم فى تصحيح الهيكل العشوائى للاتحاد بتخويفهم بان الفيفالن تسمح لهم بالتدخل فى صياغة الهيكل مع ان هذه هى سلطتهم الوحيدة معان الفيفا ليس لها حق التدخل فى الهيكل الرياضى وانما استقلالية الهيكلفى ادارة النشاط الرياضة وفق اللوائح الدولية كشرط اساسى لقبول عضويةالاتحاد واى اخلال بهذا الشرط يسقط العضويةلهذا فانه لم يحدث ان اعاد وزير هيكلة الرياضة وبقى قادة الاتحادالذين ورثوه عن شداد اكثر قوة منه بعد ان اكتسبوا خبرة اكبر فى ادارةالصراعات التى ميزتهم على كل اطراف الصراع الاهلية والرسمية لانهم اكثرحنكة فى ادارة الصراع بتميز واضح لانه ليس هناك من يضاهيهم خبرة فىادارة الصراع على المستوى المحلى واستغلال لوائح الفيفاما دفعنى لهذه الخلفية اننا لاول مرة نشهد وزير رياضة يعلن عن نواياهلاعادة النظر فى هيكلة الاتحاد وذلك على اثر مشروع اصدار القانون الجديد2016 فافرز اول ازمة عندما تدخل وجمد انعقاد الجمعية العمومية بنهايةالدورةو قبل اجازة القانون الجديد ظنا منه بانه سيكون له حق تعيين لجنةتسيير للاتحاد فكانت الضربة القاضية التى وجهها له قادة الاتحاد الذينيعلمون ان لوائح الفيفا لن تقبل اى لجنة تسيير فكانت محصلة المعركةان تمد الفيفا للاتحاد شرعيته والتى ستمتد حتى انعقاد الجمغعيةالعمومية لانتخاب مجلس ادارة طالما انها لن تقبل التعيين وبقى رهانالوزير حيدر قالو كوما على انه سيعيد هيكلة الاتحاد بعد اجازة القانونوتفعيله بلائحة تنفيذه التى يملك اصدارها ولكن قادة الاتحاد ولمايملكونه من خبرة اوسع فى ادارة الصراع فان الوزير لم يعد يملك السلطةلان هيكل الاتحاد تم تاكيده فى قانون 2016 على النحو الذى اراده قادةالاتحاد بعد ان صادر القانون السلطة التى كان يتمتع بها الوزراءالسابقين ولم يمارسها ايا منهم فالهيكل اصبح محكوم بالقانون من(الاتحادات االولائية والاتحادات المحلية واربعة اندية ذات نشاط فى اربعةولايات ) حسب ما جاء فى المادة 8 من القانون بعد اجازته واعتماده ممايعنى ان الوزير لايملك مخالفته لان لائحته تبطل لو تعارضت مع القانونوالاهم ان المادة نفسها اوكلت تنفيذ المادة 8 للنظام الاساسى الذى اوكلالقانون اجازته للجمعية العمومية للاتحاد ووفق التكوين الذى حددهالقانون وبهذا لم تعد للوزير اى سلطة فى هيكلة الاتحاد والا كان متعديا على القانون وقادة الاتحاد قادرون على مناهضته بالقانونوهكذا ترون قدرات قادة الاتحاد فى ادارة اشرس معركة شهدها الاتحاد العامحيث ان الجمعية العمومية المنوط بها اجازة النظام وفق المادة 8 هى ذاتالجمعية العمومية الحالية للاتحاد بل والذين ستشكل عضويتهم فى الجمعيةالجديدة التى تنشا وفق المادة 8من القانون وقادة الاتحاد قادرون علىحماية حقوقهم بعد ان رفع القانون يد الوزير عن هيكلة الاتحاد وبهذا تصبح ادارة المعركة تحت قبضة قادة الاتحاد واى نزاع فقادةالاتحاد قادرون على حسمه قانونا بعد ان لم تعد للوزير اى سلطة ليعيدهيكلة الاتحاد التى حسمها القانون وليس لائحته التى سيصدرها والتى لاتملك ان تخرج عن القانون وانما تنفيذه فان فعل غير ذلك فلائحته تبقىباطلة قانونا وقادة الاتحاد لن يعجزوا عن ابطالها ولو تصاعد اى نزاعقانونى فان الاتحاد سيبقى فى قيادة الاتحاد بامر الفيفا
خارج النص:-
شكرا الاخ ناس معزتنا سؤالك عن القانونيين لست انا الذى يجيب عليهوعليك ان توجهه لهم وانا لست متعصبا فى الراى فان قدم اى منهم ما يدحضما اثرته حول القانون وكانت حجتهم مقنعة فعلى العين والراساما ما ماقلته انت عن الاساتذة محمد الشيخ والبروف شداد وقادة الاتحادفهى وجهة نظر لااختلف معك فى انهم شركاء فى المسئولية عن الاخفاقالرياضى ولكنى لا ارى انهم يتحملون المسئؤلية وحدهم فمسئولية الدولةوحالة التردى العتى بلغها الهلال والمريخ وماييفرضونه من عبث بالنظموالقوانين بسبب قوتهم الجاهيية ر اكثر مسئولية عن ما لحق بالرياضة السودانية