حلقة 2-3

بالرغم من كل الجهود التى بذلت فى اصدار قانون2016 بعد اربعة سنوات من
الصراعات والتناقضات وذلك بغرض معالجة الثغرات فى قانون 2003 ووفق
دستور السودان المؤقت 2005 ومع ذلك جاء (خلطة سكر وملح وحنضل) وذلك بسبب
العديد من الاطراف التى فرضت مصالحها لهذا ظلت كل مرحلة لااجازته
تشهد تدخلات تضيف مواد متناقضة تحقيقا لرغبات الاطراف المختلفة ولعل
اخطرها فى اخر مراحل اجازة القانون تتمثل فى:

1-1-مشروع القانون الذى تم التوافق عليه تضمن رفع يد المفوضية من اى
سلطة على الاتحادات العامة التى لها عضوية فى المنظمات الدولية والتى
تخضع للوائحها حيث قصرت مسئولية المفوضية على هيئات الانشطة
المنضوية فى منظمات المحلية واعتمد القانون بديلا لها مسجل الهيئات
والذى اقتصرت مسئوليته على الاشراف على انعقاد الجمعيات العمومية فى
مواعيدها و لهذا نصت اول فقرة فى اختصاصات المفوضية انها لا علاقة
لها بالاتحادات العامة العضو فى المنظمات الدولية ولكن فى اخر مرحلة
لاجازة القانون تم الغاء الفقؤرة -1 المادة 19 التى حظرت تدخلها
وااستبدلت بالفقرة2 والتى جاء فيها:

(فيما عدا ما ورد بالفقرة د لاتخضع اللجنة الاولمبية والاتحادات
الرياضية المقيدة نظمها الاساسية بتوافقها مع الاتحادات الدولية
المعتمدة بوساطتها لسلطات واختصاصات المفوضية الوطنية) مما يعنى ان
الاتحادات التى لم تكن تخضع لاى اختصاص للمفوضية تصبح خاضعة لها فيما
ورد من اختصاص لها فى الفقرة د- والتى منحت المفوضية سلطة الرقابة
المالية والفصل فى نزاعات بين الهيئات الرياضية والاتحادات الاعضاء فى
المنظمات الدولية وبهذا النص تمت اعادة سلطة المفوضية على الاتحادات
بهذه المادة التى حلت بديلا للفقرة -1- التى رفعت يد المفوضية من اى
اختصاص وتوافقت عليه كل الجهات المعنية حتى المرحلة الاخيرة من
الاجازة قبل ىان تمتد ايادى وتعيد للمفوضية سلطتها مع وجود مسجل
الهيئات حيث اعاد هذا التعديل للمفوضية السلطة على الاتحادات التى لها
عضوية فى المنظمات الدولية فيما عدا ما اسماها القانون القرارات الفنية
مع ان اللوائح الدولية لايقف حظرها للتدخل على القرارات الفنية وحدها
بل ترفض التخل مبدا فى كل الحالات. وبيدكم سابقة الفيفا عندما جمدت
المادة 16 من قانون 2003 التى حظرت ترشح الدكتور شداد رئيسا لدورة ثالثة
والترشح ليس قرار فنى وذات السابقة شهدتها اللجنة الاولمبيةيوم جمدت
اللجنة الدولية القانون فى شان يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية وهو غير
فنى.

ثانية فان مشروع القانون وحتى بلوغه اخر مرحلة امام البرلمان للاجازة
النهائية لم يتضمن تمثيل الاتحادات المحلية فى عضوية الجمعية العمومية
للاتحادات العامة التزاما بالدستور الذى نص على ان الانشطة المحلية
واتحاداتها شان خاص بالولايات حسب الجدول ج- وان الاتحاد العام يختص
بالمشاركات الخارجية والقوميةوعضوية المنظمات الدولية فقط حسب الجدول
د- من الدستور لهذا نص مشروع القانون على تمثيل اتحادات الولايات فقط
فى الجمعية الغعمومية ولكن الاتحات المحلية كفلت لها العضوية بجانب
تمثيل الولايات فجاة فى اخر مرحلة لاجازة القانون نتيجة الضغوط التى
نجحت فى فرضها وكونوا معى فى الحلقة الاخيرة



خارج النص

-1- شكرا الاخ ناس معزتنا اولا انت لست موفقا فيما قلته فالكتابة فى
القضايا الرياضية ليست وقفا على رجال القانون بل ان اكثريتهم من خارج
قبيلة القانون والاخ محمد الشيخ (ابو القوانين)نموذج والله ايه رايك-
ومع ذلك وان كنت وظللت ارفض الحديث عن نفسى فاننى لا اكتب فى اى موضوع
مالم املك الكتابة فيه ولعلمك انا خريج جامعةالخرطوم كلية الاقتصاد
والعلوم السياسية عام 63 والعلوم السياسية هى مادة القانون الخاص بادارة
الدولة من دستور وقوانين ولوائح وقواعد وغيره مما يرتبط بشان الدولة
ولكنا لا ندرس القانون الجنائى او المدنى الذى يؤهل للمحاكم كما اننى
التحقت بجامعة القاهرة فرع الخرطوم كلية القانون 61 حتى السنة الثالثة
الا اننى لم اكمل الدراسة بحكم ظروف العمل بعد التخرج من الجامعة (واظن
هذا يؤهلنى للكتابة ام انك لا زلت عند رايك)

2شكرا الاخ شوقى كان يتعين عليك قبل ان تعيد على نشر هذا المقال ان
تطلع عليه بعناية فماهى علاقتى انا بالمقال غير ان كاتبه يبحث عن موضوع
فكل ما ذكره لايهمنى ولست طرفا فيه لهذا لم ولن اعيره اى اهتمام