* من خلال تعليقنا على القضية (الفالصو) المسماة بقضية شيبوب- في المقالات السابقة- قلنا أن القائمين على أمرها القضية- (رايح ليهم) الدرب؛ وذلك لكثرة النقاط التي أثاروها من أجل إثبات عدم صحة انتقال شيبوب للهلال، ومن ثم إثبات أحقيتهم في نقاط مباراة القمة المقامة في يونيو الماضي عسى ولعل أن تُغيّر مسار البطولة من العرضة شمال إلى العرضة جنوب.
* قدم المريخ شكواه ابتداء للجنة المنظمة وحدد طلبه بدقة وطالب باعتبار الهلال مهزوماً لإشراكه لاعباً غير قانوني شيبوب- لأن اللاعب غادر عبر (الكبري) حسب الادعاء الى تونس ثم عاد للسودان للتوقيع في كشف الهلال.
* تم رفض الشكوى من قبل اللجنة المنظمة ليستأنف قراراها الى الاستئنافات العليا التي أيدت قرار الأولى.
* عندما خاطبتهم لجنة الاستئنافات العليا بأن الاتحاد أخطأ في جانب من القضية وهي الحجة التي تعيد المباراة ولا تمنح نقاطها للشاكي (استدركوا) بطلب جديد شفاهي وهو: طالما هناك خطأ اعترفت به اللجنة فعليها توقيع العقوبة!.
* المهم دايرين عقوبة!!.
* فات عليهم أن أية جهة عدلية لا تنظر إلى أمر دون أن يكون الشاكي أو المستأنف قد أشار إليه بالتحديد.
* هذا ما حدث في قرار لجنة الاستئنافات - في قضية شيبوب- فإذا طلب الشاكي أو المستأنف إعادة مباراة مثلاً وكان الأمر ينطبق عليه اعتبار الخصم مهزوماً فإنها لا تستطيع ان تقرر أمر يتنافى مع ما جاء في طلب الشاكي وإن أدركت هذه الجهة أن هناك خطأً.
* يعني إذا قلت أعيدوا المباراة فإنها لا تعاد رغم أن المشكلة القائمة يمكن أن تعتبر الخصم مهزوماً لأنك انت ما (جبته) سيرتها والعكس صحيح.
* من خلال حديث ممثل المريخ في التلفزيون أمس تأكدنا من حالة التوهان والاضطراب التي لازمت المريخ في هذه القضية.
* إضطراب إلى درجة وصف لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة من قبل المتحدث بأنها جهة غير عدلية.
* أي لجنة في الاتحاد تنظر في القضايا وتقرر بشأن حقوق المشاركين في نشاط كرة القدم وتقوم بمسألة التكييف القانوني من خلال النظر في مواد القواعد العامة والنظام الاساسي للاتحاد ويمثل أمامها الأطراف وتحقق معهم وغير ذلك من تقنيات التقاضي وتستأنف قراراها إلى لجان أو محاكم أعلى تعتبر جهة عدلية.
* الأدلة على إضطرابهم كثيرة ولا حصر لها.
* في مرة إدّعوا ان اللاعب هاوٍ وتعرض لعقوبة داخلية بالايقاف ثلاث سنوات قبل الانتقال الى نادي شبيبة القيروان التونسي.
* وفي أخرى قالوا انه هاوٍ ولكنه يعامل كمحترف وهذا الادعاء القصد منه فتح المجال نحو ساحة تقاضي جديدة وبحجة يعتبرونها أقوى وأبعد أثراً.
* حتى مسألة العقوبة الداخلية تطرقوا لها مؤخراً جداً رغم أنها عقوبة ذات طابع كيدي.
* العقوبة المذكورة يمكن الطعن فيها بحجة ان تأريخها نفسه مشكوك فيه كما انها لا تناسب عمر اللاعب ( صغر السن).
* قال أصحاب الشكوى ان المريخ عاقب اللاعب بتأريخ 30 ديسمبر 2015 أي بعد أن فقد النادي الأمل في اقناعه بالبقاء وقبل انتقاله الى تونس وبالتالي كان احتمال عدم اعتماد الشكوى من قبل الاتحاد هو الأقرب.
* في مرحلة أخرى من القضية قالوا أن اللاعب هاوٍ ويجب إن يعود إلى ناديه ونسوا أمر العقوبة!.
* كلما إستدركوا مسألة أشاروا إليها فضاعت القضية!.