مباراة القمة اليوم والتى نامل الا تكون (غمة) كالعادة لم اجدما يعبر
عنها غير انها :

(جاطت ولما استحكمت حلقاتها حسبناها تفرج جاطت اكثر) فمباراة اليوم
اشبه بالديناميت الذى يتوقع انفجاره الا فى حالة واحدة وهى الا يكسب
المريخ لقاء اليوم حيث ان نهايته بالتعادل او الهزيمة يعنى ان المريخ لم
تعد له قضية يفجرها حول صدارة الدورى لانه حتى لوكسب قضية شيبوب فانها لن
تغير من صدارة الهلال للدورى مما يفقد القضية اى قيمة فى حالة عدم فوزه
فالهلال اليوم والذى احتفى مسبقا بصدارة الدورى بفارق سبعة نقاط عن
المريخ منذ تبقت مباراتين لن تغير من صدارته بحساب ان قضية شيبوب حسمت
ولكن خسارته اليوم امام المريخ فانها حتما ستفجر ازمة ومعركة مع الاتحاد
اما ان يكون طرفها المريخ اذا خسر طلب الفحص او مع الهلال اذا قبل طلب
الفحص فالازمة والمعركة قائمة فى الحالتين لان الهلال الذى عاش
الاحتفائية بحسم الدورى قبل مباراتين من نهاية الدورى فانه لن يقبل اى
تهديد لانجازه غيرالمسبوق وان خسر المريخ طلب الفحص فانه سيواصل تصعيد
قضيته طالما انها تصبح مفتاحا لصدارة الدورى بعد ان قلص الفارق لاربعة
نقاط (فيها ثلاثة نقاط معرضة للخصم من رصيد الهلال) مما يؤكد ان الاتحاد
مقبل على معركة ومواجهة مع واحد من الفريقين الا اذا فشل المريخ فى
الفوز لتعم السعادة الاتحاد كمخرج له من الازمة وما كان هذا الموقف
ليحدث لو ان قضية هذا اللاعب حسمت وبقوة القانون فى وقتها حتى لا تكون
مفجرة لازمة فى كل اتجاهاتها

فالهلال حسم البطولة قبل مباراتين بفارق سبعة نقاط من المريخ بحساب ان
المريخ خسر الاستئناف الذى لا يزل عالقا بدعوى بدعة الفحص التى ضمنها
الاتحاد فى لوائحه وممارساته

ففوز المريخ اليوم يعنى تقلص الفارق بينه والهلال لاربعة نقاط فقط مما
يعنى ان قضيةشيبوب تصبح عاملا فى حسم البطولة لان المريخ فى هذه الحالة
يراهن لو انه كسب القضية حيث يكسب الثلاثة نقاط التى ستخصم من الهلال
مما يعنى تصدره للدورى وان كان هذا الاحتمال لا سند له فى القانون لان
قضية الاستئناف ضد شيبوب حتى لوكسبها المريخ فانها لن تمنحه نقاط
المباراة كما تتوهم قيادته لانه فى حالة ان يكسب القضية سواء تمثلت فى
عدم صحة تسجيله للهلال او عدم تنفيذ العقوبةالتى وقعها عليه المريخ فحكم
القانون هنا اعادة المباراة وليس منح النقاط للمريخ لان كلا الحالتين
يعتبر الاتحاد هوالطرف الاكثر مسئؤليةفيها وليس الهلال لان اللاعب سجل
للهلال باجراءت استوفت كل شروط السيستم وموافقة الاتحاد الدولى
والاتحاالعام كما ان عقوبة الايقاف فان الهلال ليس مسئؤلا عنها لان
الاتحاد لم يعتمدها ويضمنها كرت اللاعب ان كانت مستوفية للقانون لهذا
فانه لن ينزع الصدارة الا بالفوز فى مباراة الاعادة لان الحكم لن يخرج عن
اعادة المباراة وليس منح النقاط للمريخ واما الهلال من الجانب الاخر
فانه قطعا لن يقبل اعادة المباراة وتهديد صدارته للدورى لتبقى مرهونة
بمباراة امام المريخ وله فيها اتجاه واحد وهو الفوز حتى يؤمن صدارته لان
التعادل يؤمن صدارة الهلال مما يعنى ان الاتحاد فى الحالتين سيجد نفسه
فى مواجهة واحد من الفريقين وهو ما ظل يعجز عن حسمه بالقانون كما حدث
الموسم السابق ويبقى اخيرا فان الاتحاد اليوم مقبل على ازمة حتى لو صدر
قراره حول طلب الفحص اليوم قبل المباراة او بعدها لان الازمة قادمة لو
فاز المريخ اليوم لهذا فلا منقذ للاتحاد من الازمة الا فشل المريخ فى
تحقيق الفوز على الهلال اليوم لان قضية شيبوب بغير ذلك لا تبقى لها اى
علاقة بمصير الدورى(يعنى الازمة قادمة لو حسم الاتحد القضية قبل مباراة
اليوم او بعدها فالامر مرهون بعدم فوز المريخ) يعنى الاتحاد اليوم بحاجة
لان ياخذ مكانه مع جمهور الهلال وان كانت افضل نتيجة له كمخرج التعادل

(مما قمتوا شفتوا ليكم ازمة مثل هذه مرهونة بصافرة الحكم اليوم بسبب
عدم حسم النزاعات فى موعدها)



خارج النص

-شكرا الاخ عبدالباقى لقد اصدقت القول لا الدستور لا القانون فى بلدنا
لهم حاكمية اما الحوار بلغتنا العاميةهو حوار شيخه فهل تتوقع منه خير



- شكرا الاخ باكمبا من ناحية قانونية لائحة الممتاز تحكم الموقف
لكنها لائحة صدرت من جهة ادنى ومخالفة ومتناقضة مع قواعد عامة صادرة من
جهة اعلى وهى الجمعية العموميةومجلس الادارة سلطة تنفيذية لا يحق له ان
يصبح سلطة تشريعية وتصدرمنه ما يتناقض مع قواعد صادرة ن جهة مختصة
واعلى

-

- شكرا الاخ جلابى الدوحة المريخ استفاد من التهديد ومن تاجيل
مبارياته امام الاهلى حتى عاد اهم لاعبيه حارس مرماه جمال سالم واثنين
من لاعبيه اللكانووا معاقبين بالايقاف واما القانون فليس فيه خلل والخلل
فى تهاون من يطبقونه والهلال نفسه مكسبه انه لم يطبق عليه القانون بعد
نفذ الانسحاب وبهذا لم يعد له موقع فى الدورى حتى يمنح الوصافة وان
كان الهلال لولا الانسحاب اقرب للصدارة الا انه هو الذى فرط فى حقه
بمخالفة للقانون مهما كانت المبررات

=شكرا الاخ عزالدين التنزانى صدقت ولكن القضية اكبر فالدولة على كل
مستوياتها تتحمل مسئوليةالفوضى الاكبر لتعاملها مع الواقع الرياضى من
منظور سياسى وليس رياضى يحكمه قانون واما الوزارة ففاقد الشئ لايعطيه
فلو راجعت دستور 2005 لما وجدت فيه وزارة رياضة بل لو راجعت قانون 2016
الجديد سوف تجد ان الوزارة مضمنة فى التعريفات ولكن ليس هناك اى مادة فى
القلانون تتحدث عن الوزارةواختصاصاتها وصلاحياتها يعنى القانون تجاهلهل
كانها لم تكن لانها فى حقيقة الامر ابتدعت لارضاء احزاب الوهم بدون سلطة
دستورية



-شكراالاخ ابايزيد ظهر لى ان لك تعقيب ولكن لم تظهر منه غير جملة واحدة
قلت فيها (لا ما عندى كلام) ولم تظهر اى كلمة اخرى ولعلى اسالك لماذا لم
ترسل التعقيب على الاى ميل