الاعتداء على حكام المباريات بلغ مراحل خطيرة لا يجوز السكوت عليه لان
الاعتداء هو جريمة جنائية حسب القانون خاصة انه اعتداء على من يؤدى واجب
رسمى مما يفرض مضاعفة العقوبة ومع ذلك فان ما نشهده من المعنيين
بالاشراف على الملاعب تجاه هذه الجرائم الجنائية لا يمت للقانون بصلة بل
يشجع على انتشار هذه الجريمة الجنائية

فالمعتدى على الحكم سواء كان مشجعا او اداريا او لاعبا هو مرتكب لجريمة
جنائية يعاقب عليها القانون لانه عنئذ ياخذ القانون بيده ان كان محقاوليس
متعصبا و ملاعب الكرة ليست محصنة من القانون لا يبرر الجريمة متى واين
وقعت فكلها جرائم تخضع للقضاء وتمتدالعقوبة فيها للغرامة المالية او
السجن اوكلاهما معا لانه المسئول الاول عن سلامة المواطن

ومع ان القانون العام الذى يرفض هذه الجريمة لا يحتاج لنص خاص فى
قانون الرياضة فان هذا القانون وتاكيدا لاهمية حماية الحكام نص على
عقوبات هذه الجريمة فى المادة 24

من قانون 2016تحت عنوان جريمة شغب الملاعب :

الفقرة-1- تنص على انه يعد مرتكبا جريمة شغب الملاعب اى شخص يستعمل
او يحرض على استعمال القوة او العنف او الارهاب او التعدى على اللاعبين
او الحكام

وفى الفقرة -2 من نفس المادة تقول:

(على الرغم من اى عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب كل من يرتكب جريمة
شغب الملاعب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين او الغرامة التى تحددها
المحكمة او بالعقوبيتين )

هذا ما نص عليه قانون الرياضة وهو ليس بحاجة اليه لان جريمة الشغب يعاقب
عليها القانون الجنائى العام ومع ذلك وتاكيدا لاهمية توفير الامن فى
الملاعب خصها قانون الرياضة بنص اضافى تضمن عقوبة السجن وهو حكم لايصدر
الا من القضاء

فلماذا اذن تقف الاجهزة المعنية بالملاعب موقف المتفرج من هذه الجريمة
وتحديدا لماذا تقف الشرطة مغلولة اليد عن احالة كل من يرتكب جريمة الشغب
على عينك باتاجروامام كل الشهود سواء كان مشجعا او اداريا او لاعبا
وتوثقها الكمرات ومع ذلك تحجم الشرطة الرسمية المسئولة عن تطبيق القانون
على مرتكبى هذه الجريمة مهما علت مكانتهم لان القانون يعلوا اى جهة وهو
مسئولية الشرطة التى تؤدى واجبها فى الملاعب مما يفرض عليهم اعتفال اى
خارج عن القانون واحالته للنيابة والقضاء باعتارها جريمة جنائية ليس من
حق اى جهة ان تسكت عليها ولو ان الشرطة التزمت بهذا الواجب الذى يمليه
عليها القانون لما شهدت الملاعب هذه الجريمة على هذا النحو والقانون
الجنائى وقانون الرياضة يلزمهم بذلك ممهما بلغ مرتكب الجريمة من مكانة او
سلطة طالما انه فى الملعب مشجع او ادارى فمرتكبى الجريمة سواسية امام
القانون

واما اتحاد الكرة وهو المسئول عن الاشراف على المباريات يفترض ان يكون
له موقف قوى من هذه القضية وان يوجه الشرطة بتطبيق القانون على كل من
يعتدى على الحكام سوا كان مشجعا او اداريا وان كان الذى اعتدى لاعبا
فانه يخضع للاجراء بعد نهاية المباراة الا اذا تم طرده من الحكم فيحال
وقتها للقانون فورا

واما لجنة الحكام فعليها ان تكون حاسمة فى محاسبة من يخطئ من الحكام وان
تطالب بتطبيق القانون باحالة اى معتدى للقضاء و التوقف عن المباريات
حتى يطبق القانون



خارج النص

عفواايها الاخوة فى اشارة لتعقيب من اثنين من الاخوة ولكن ايا منها لم
يظهر حتى اعقب عليها وساعود لها متى اطلعت عليها