الرياضة فى السودان فاشلة وتفتقد اى جهة تنقله من العشوائية للعلمية
وكم هو غريب الا يتغير الحال بعد دستور 2005 الذى اسس الطريق الصحيح
للرياضة للخروج من العشوائية ومواكبة الانظمة الحديثة التى قفذت بدول
عرفت الرياضة بعد السودان بسنوات مع ان الدستور هو الحاكم الذى لا يعلى
عليه
والمفارقة ان اول قانون رياضة صدر بعد اكثر من عشرة سنوات من تاريخ
الدستور هو الاكثر جنوحا منه لان و القانون الاسبق كان كفيلا بمعالجة
الخلل فى النظام بما خوله للوزيرفى المادة 44 ولكن القانون الذى صدر
بعد الدستور امن على هذه العلل بقانون 2016 فسد الطريبق لمعالجتها
فدستور 2005 الذى لم نحترمه ونعمل به ام على مبداين :
الاول انه فصل بين الرياضة المحلية و القومية حيث نص على ان المحلية
شان خاص بالولايات بحكم نظام الحكم اللامركزى وحظر تغول علي اختصاص اى
جهة على اخرى واللتى حددها فى الجدلين (ج ) و(د) و نص فى ج- على ان
الاندية ونشاطها المحلى شان خاص بالولاية و فى الجدول-د- ان الشان
المركزى بالرياضة مشترك بين الحكومة المركزية والولايات ويختصان
بالمشاركات الخارجية و المنظمات الدولية,وليسشانا خاصا بالحكومة المركزية
وحدها حتى تنشئ وزارة لها وتعزل الولايات الشريكة بالدستور
واما المبدا الثانى الذى امن عليه الدستور هو استقلالية واهلية الهيئات
الراضية الاهلية المنضوبة فى عضوية المنظمات الدولية و الالتزام
بلواحئها وسيادتهاعلى االقوانين المحلية
وهنا لابد ان نتوقف امام قرار الفيفا- التى اصدرت لائحة حددت فيها
نوعية الاندية التى لها حق المشاركة خارجيا بلائحة ترخيص الاندية وهو ما
يتوافق مع الدستور الذى خص الاتحاد القومى بالمشاركات والمنظمات
الخارجية الدولية بتوافق مع الجدول د- من الدستور
ولكن هل يتوافق واقعنا مع الدستور و اللوائح الدولية ؟
مصيبتنا انه مخالف لهما مع ان كلاهما له الحاكمية الاعلى والمصيبة
الاكبر ان قانون 2016 اول قانون صدر بعد الدستور وللائحة الفيفا المذكور
جاء مخالفا لهما حيث ان صادر حق الولايات فى شراكتها بان اوكل
المسئؤلية لوزارة مركزية وهو ما ييتطلب تكوين مجلس اعلى للرياضة يضم
الاتنين كما انه نص على ان تخضع الهيئات الرياضية المحلية للمركزية
مصادرا اختصاصات الولايات الدستورية وذلك فى الفقرة 5من المادة 8 من
القانون وثانيا وهذاهو الاخطرفلقد نص على ان الاتحادات المحلية التى
تخضع دستوريا للولايات ان يكون لها ممثلين فى الاتحاد العام المركزى وهو
يعتبر حق اصيل للولاية ولايجوز منحه لاى مدينة بها بحيث تكون ممثلة فيه
بجانب ممثل اللاية فمن تمثل الولاية اذن والمفارقة الاكبر ان قانون 2016
وهو اول قانون يصدر بعد الدستور ان يكون هو الذى يعطى هذا الحق
للاتحادات التى حظر عضويتهاالدستور مع ان القانون الاسبق من الدستورلم
يعطيها هذا الحق ولكم ان تقارنون بين نص المادتين 12 من قانون 2003 مع
الفقرة 4 من المادة 8من قانون 2016وهى المواد الخاصة بتكوين الاتحاد
العام لترو كيف تعارضت المادة التى صدرت بعد الدستور معه بينما لام
تتعارض معه المادة 12 التى صدرتا قبل اجازة الدستور
وكونوا معى فى الحلقة القادمة لتروا كيف حافظت هذه المخالفات على كل
انواع الخلل فى الرياضة السودانية التى لم يحرص من اصدروا القانون بل
والمسئؤلين عن الرياضة ان يعالجوا اوجه قصورها بالتوافق مع
الدستورواللوائح الدولية رغم الادعاء والمظهر الخادع فى قانون 2016
وبهذا فهم الذين ضاعفوا من الخلل المدمر للرياضة
شكرا الاخ عبدالباقى انا نفسى عند نشر العمود الاحظ فى مقمته ان هناك
اشارة لعدد المعقبين ولكن حتى لحظة ارسالى العمود التالى بعد منتصف الليل
لاجد اى تعليق نشر الى ان اكتشفة فى اليوم التالى ولاادرى ماهو السؤر فى
عدم نشره وبصيبنى شخصيا بالحرج مع المعقب واتمنى من ادارة الصحيفة ان
تعالج هذا الخلل وتحرص على نشر التعقيب فور تسلمه
شكرا الاخ هاشم صراحة لم افهم ما ترمى الية ب(دق الاضينة واعتذر ليه)
ليتك افصحت عما تريد ان تقوله كما ان عدم عودتى لتعقيبك فى وقته يرجع
لعدم نشره حسب ما اوضحت اعلاه للاخ عبدالباقى
