علة قوانين الرياضة التى تصدر عن السلطات التشريعية بدأمن لائحة الرياضة
76 وقانون 90 وقانون 2003 واخيرا قانون 2016 الذى يهللون له اليوم كما
درجوا على التهليل لكل قانون يصدرقبل ان يصدمهم واقعه فيبحثون عن قانون
جديد وقانون 2016 لن يكون استثناء كمايتوهم المتظاهرون احتفاء به وتكمن
العلة فى:
اولا ان طبيعة العلاقة التى تحكم االدولة التى ترتضى بارادتها الحرة
عضوية المنظمات الرياضية الدولية لاهمية هذا الامر حتى يصدر القانون
مؤمنا على هذه العلاقة لان اى تناقض معها يعنى تفجر ازمات لانه يضع
القانون فى تعارض مع الاتحادات الدولية بل قد يكون ناسخا لما يتضمنه
القانون نفسه مهما حرص المشرع لذلك ولتجنب هذا الخلل وحتى يضمن القانون
احترام اللوائح الدولية واى تناقض معها رغم ان الدولة قبلت عضوتها
بشروطها فان القانون ليس بحاجة لاكثر من نص واحد من بضع كلمات يؤمن على
هذه العلاقة ويقول:
(يكفل القانون استقلالية الاتحادات فى ادارة نشاطها وفق النظام الاساسى
الذى يعتمده الاتحاد الدولى للعبة) هذا النص وحده يحول دون الدخول فى
تفاصيل وفى ذات الوقت يؤمن على حاكمية اللوائح الدولية اذا ما تعارض معها
اى نص فى القانون وهو ما عانت منه كل القوانين السابقة وسيعانى منها
قانون 2016 الذى يهللون له اليوم
ثانيا فان المشرع للقانون السودانى وعبر كل المراحل التى صحبت اصدار
القوانين ولجهله يخضع القانون للفيفا مع ان الفيفيا ليست الا واحد من 25
اتحادا دوليا ولجنة اولمبية والسودان عضو فيها ولكل منها لوائحه التى
تستوجب نفس الاحترام ولعل اصدق مثال يؤكد هذا الخلل فى عقلية المشرع ما
صحب هذا القانون من جدل حول الغاء الفيفا لمنصبى السكرتير وامين المال
مع ان هذا شان خاص بالفيفا وحدها وكل المطلوب ان يتضنه النظام الاساسى
لاتحاد الكرة وليس القانون الذى يحكم كل الاتحادات الاخرى ومع هذا كان
قرار الفيفا الاكثر اثارة للجدل حيث كان مشروع القانون ينص على
الغاءالمنصبين لكل الاتحادات واللجنة الاولمبية وهذا يتعارض مع لوائح كل
الاتحادات الدولية باستثناء الفيفا والذى استبدل فى اخر لحظة بنص يؤمن
فقط على انتخاب رئيبس ونائبه خضوعا لقرار الفيفا مع ان كل الاتحادات
الدولية واللجنة الاولمبية تؤمن على مناصب الضباط وبصفةخاصة منصب
السكرتير لانه يمثل العلاقة بين الاتحادات العامة والاتحادات الدولية
فجاءالقانون مؤمنا على منصبى الرئيس ونوابه متجاهلا لمنصب السكرتير
الاكثراهمية من منصب نائب الرئيس وماكان هذا ليحدث لولا ان المشرع يعمل
على اصدارقانون حبيس الفيفا وحدها دون سائر الاتحادات الاخرى وهذا على
سبيل المثال فهناك اكثر من مادة ترجع لهذه العقلية مع ان قرار الفيفا
مكانه النظام الاساسى لاتحاد كرة القدم وليس القانون الذى يحكم 25 اتحادا
عاما
ثالثا ولهذا الاهمية الكبرى فان المنظمات الرياضية تحكم علاقتها وقبولها
للاتحادات من الدول التى ترتضى عضويتها على امر واحد فقط وهو ان ياتى
نظامها الاساسى مؤمنا على استقلاليتها فى ادارة النشاط ووبتوافق مع
اللوائح الدولية لان هذه المنظمات ليست معنية بما ينص عليه القانون بقدر
ما انها لاتعتمد عضوية اتحاد اى دولة الا اذا توافق نظامه الاساسى مع
لوائحها الدولية لان الاتحادات الدولية قادرة على ان تلزم الدولة
بتجاهل قانونها واحترام لوائح المنظمة والا تسقط عضويتها ويبقى الخيار
للدولة والسودان شهداكثر من سابقة فى هذا الامر فى اللجنة الاولمبية
مجموعة الفريق صلاح والدكتور محمد عبالحليم محمد كما شهد اكثر من سابقة
مع الفيفا واخرها واهما سابقة الجمعية التى حظرت فيها المادة 16 من
القانون ترشح الدكتور شداد واخرين وهو ما لم ينص عليه النظام الاساسى
المعتمد من الفيفا فاجبرت الدولة عل تجميد المادة وعلى الغاء الرسوزم
الانتخابية ما يؤكد ان المنظات الدولية ليست مهمومة بما ينص عليه قانون
الدولة وانما بالنظام الاساسى للاتحاد لهذافان من يهللون اليوم
بقانون2016 تحت ظل هذا الفهم لا معنى له وبالرغم من ذلك فان القانون نفسه
لايخلو من مخالفات للوائح الدولية كما هو حال القوانين السابقة وكونوا
معى لمزيد من التاصيل
خارج النص
شكرا الاخ ابراهيم على واحب ان اؤكد ليك القطاع الرياضى ليس مثل الاحزاب
السياسية لهذا فانه عبر التاريخ لم يخضع لارادة سياسية وكم من مسئؤل
سياسى لم يشفع لهم منصبهم وانتمائهم للمؤتمر الوطنى ان يحققوا الفوز فى
الاتحادات الرياضية اما الدكتور نجم الدين كما قلت يعرض برةالشبكة