الدكتور نجم الدين (وكيل وزارة الرياضة) ادلى فى استضافة برنامج (بحث
عن هدفa)له بحديث تخطى فيه كل المفاجاءات التى ظل يفاجئنا بها حول ازمة
كرة القدم تحت قانون 2016
ففى هذا اللقاء كشف عن رؤية الوزارة للقانون الجديد حيث اكد ان الوزارة
طالبت الجهات المعنية باصدار القانون ان تؤمن على سلطة الوزارة فى ان
تضع هيكل الاتحاد العام وان يقصرعضوية جمعيته من الاندية فقط واعترف فى
حديثه ان الذين اصدروا القانون لم يلبوا طلب الوزارة حيث نص القانون
بجانب الانديةعلى عضوية الولايات والاتحادات المحلية وبرر مطلب
الوزارة بانه يهدف تطور الرياضة ولكن المدهش رغم ذلك يشيد بالقانون
الذى لم يحقق له ما طالب به ولتوضيح موقفه هذا لنقف مع حديثه بالتفصيل
فالوزارة المنشاة بمرسوم جمهورى هى اعلى سلطة لتطوير الرياضةو اعلى من
اى قانون ولنغض الطرف هنا عن عدم دستورية الوزارة لنقف مع رؤية الوزارة
لتى كشف
عنها فى حديثه والتى لم يستجيب لهاالقانون ويخوله سلطة تفعيلها واوضح فى
تبرير مطلب الوزارة ان كرة القدم لا يمكن ان تتطور تحت 2800 نادى لان
المطلوب لتطور الكرةاندية ذات امكانيات تشرف على رعاية البراعم
والناشئين والشباب وهذا لايمكن ان يتوفر لهذا الكم من الاندية والتى
تتبع حسب ما جاء فى حديثه لاتحادت محلية خاصة بالمدن وتحت مسئولية
الولاية لهذا فالوزارة ترى ان هذه الاتحادات المحلية شان داخلى خاص
بالولايات ولها حقالاشراف عليهاوان تكونها وفق رويتها الةلاين وان
المطلوب لتطوير الكرة ان يكون لكل مدينة نادى له العضوية فى الاتحاد
العام ووفق مواصفات حددها بل ضرب امثلة وقال ان القضارف على سبيل
المثال يكون لها نادى واحد للمدينة هو الذى يمثل فى الجمعية العمومية
للاتحاد وهو مالم يستجيب له من شرعوا القانون وضمنوا الولايات
والاتحات المحلية فى القانون مما يعنى ان الدولة الدولة لم تستجيب لمطلب
الوزارة وانها بهذا اجهضت رؤية الوزارة لتطور اللعبة بان ضمنت الولايات
والاتحادات المحلية فى القانون(الفقرة 4من المادة 8) قانون 2016
ويبقى السؤال المحير كيف اذن للوكيل والوزارة ان يشيدوا بالقانون
ويهللوا وهوالذى افشل رؤيتها للهيكل الذى يطور الرياضة بدلا من ان تكون
اول من يرفض القانون كما ان السؤال الثانى الم يكن بيد الوزارة ووزيرها
ان تحقق هذا الهيكل الذى تراه مؤهل لتطوير الرياضة تحت المادة 44 من
قانوون 2003 الذى لم يقيد الوزارة ويحول دون تنفيذ رؤيتها لانه خول
الوزير ان يكون الاتحاد من الاندية التى تحوز رخصة الاندية التى اصدرتها
الفيفا وضمنتها نفس الشروط التى اشار لها نجم الدين وذلك بما له من سلطة
بالمادة44والمادة 12التى خولته ان يكون الاتحاد من الاندية او كيانات
وسيطة او كلاهما وهو ما صادره قانون 2016من الوزير فكيف ظلت الوزارة
صامته طوال السنوات العشرة وبيدها قانون خولها ان تنفذ رؤيتها دون الرجوع
حتى للبرلمان وتهلل اليوم لقانون صادر منها ما كان مخولا لها لتحقيق
رؤيتها فى قانون 2003 واى حديث عن توافق القانون الجديد مع اللوائح
الدولية مبررا للتهليل للقانون يفتقدالمنطق اولا لان اللوائح
الدوليةنافذة حتى لو لم ينص عليها قانون الدولة والسوابق تؤكد ذلك
والثانية ان قانون 2016 لا يختلف عن قانون2003 فى مخالفة اللوائح الدولية
رغم بعض التطورات واخيرا لان الهم الاول للوزارة هو تطوير الرياضة وهو ما
فقدته فى قانون 2016
وتبقى كلمنة اخيرة فا ن رؤية الوزارة التى عبر عنها الوكيل تتوافق مع
الدستور منحيث المبدا وليس التفصيل فى تكوين الجمعية من اندية المدن لان
الحق للاندية حاملة رخصة الفيفاللمشاركات الخارجية كما ان الوزارة
لاتملك ان تتخطى الولايات لان الدستور نص على انها شريكة فى الجدول د-
الخاص بالمشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية لهذا ليس للوزارة ان
تصادر حق الولايات الموازى لهاوكونوا معى حول اخر مستجدات المسرحية التى
انتهت بخضوع الوزارة باعتماد الاتحاد لتسعة اشهر
