حلقة -1-

الدكتور نجم الدين المرضى وكيل وزارة الشباب والرياضة والذى يفترض ان
يكون الخبير الموجه للسيد وزير الرياضة حديث العهد بالشان الرياضى
ولكننا لم نلمس له اى دور ايجابى فى عدم دخول الوزير فى هذا الماذق
والذى يبحث عن مخرج منه بطريق الجودية بعيداعن القانون بصفقة يعمل قادة
الاتحاد بما لهم من علاقة اقناع الفيفا بقبول اتفاق الجودية ولا يزال
الجدل يتواصل بين الطرفين ولم يتحقق التوافق النهائى رغم ان القانون
لا يخول للوزيرتعيين لجنة تسيير مهما ابتدع لها من اسماء كما لا يخول
لمجلس الاتحاد اى شرعية بانتهاء دورته حسب القانون و النظام الاساسى
المعتمد فى الفيفا مع ا نه كان بيده الا يفقدها لو تمسك بانعقاد جمعيته
تحت اشراف الفيفا حسب السوابق مما اوقع المجلس فى ماذق فقدان شرعيته
ولست هنا بصدد التفصيل حول امر لم يعد خافيا على اى رياضى ولكنى رايت
ان اتوقف مع ما ادلى به الوكيل نجم الدين لبرنامج بحث عن هدف اول امس

1- حاول نجم الدين ان يدحض ما اوضحته عن عدم دستورية وزارته
ومنصبه بحجة ان وزارة الرياضة انشئت بموجب امر جمهورى (45) ولكنه فات
عليه او تعمد ان يتجاهل بان سلطات السيد رئيس الجمهوورية فى اصدار اوامر
جمهورية مقيدة بان يعالج بها الحالات التى لم يرد فيها نص فى الدستور
وليس له ان يلغى او يعدل نص فى الدستور وقرار انشاء وزارة للرياضة
مركزية يعنى الغاء ما ورد فى الفقرة ج- من اختصاصات الولايات التى
وردت فى الدستورولتى تضمنت الرياضة حسب نظام الحكم اللامركزى كما انه
يعنى اجراء تعديل فى اختصاصات الحكومة المركزيةحسب الجدول ا- بان اضاف
لها الرياضة التى لم يخولها الدستور للحكومة المركزية مماا يعنى ان قرار
تكوين الوزارة لا يتوافق مع الدستور ويمكن الطعن فيه امام المحكمة
الدستورية حسب المادة 60 فقرة ا-من الدستور

2- ثانيا ميز نجم الدين قانون 2016على قانون 2003 بانه يمكن
الوزارة من ان تصحح الهيكل الرياضى المعيب وتبعد الاتحادات المحلية من
التمثيل فى الجمعية العمومية حيث اكد رفض الوزارة كثرة الانديى التى
تقارب ثلاثة الف نادى وان يتعامل المركز فقط مع الولاية والتى يحق لهاان
تنشئ اتحادات محلية خاضعة لها بعيدة من المركز حتى يقتصر الهيكل على
اندية مدن فقط وهذا غيرصحيح لان قانون 2016 ليس هو الذى يحقق هذ لانه
هو الذى اعطاها هذه الانحادات المحلية حق التمثيل فى الاتحاد العام كنص
فى القانون وهو ما لم يعطيه لها قانون 2003 بل صادرهذ القانون من
الوزيرسلطته فى ان يصحح الهيكل وهو ما كان من سلطته تحت قانون 2003 و
قانون 2016 هو الذى كفل للاتحادات الوجود فى الجمعية كحق بالقانون لا
يملك الوزير ان ينزعه حسب الفقرة 4من المادة 8 ولتى جاء فيها (يكون
الاتحاد الرياضى السودانى من اتحادات ولائية ومحلية واندية ذات نشاط
مستمر فى اربعة ولايات على الاقل وفقا لما يحدده النظام الاساسى
للاتحاد) بينما نص فى قانون 2003 المادة 12 (يكون الاتحاد من ثلاثة اندية
من ثلاثة ولايات او كيانات وسيطة او كلاهما معا) وبهذا فان قنون2003 لم
ينص على وجود الاتحادات المحلية فى الجمعية كحق قانونى لا تملك اى جهة ان
تصادره كما نص على ذلك قانون 2016 مع انه مخالفة واضحة للدستور لانه لا
يجوز نمثيل اتحاد محلى تحت ظل نظام لا مركزى لان الاتحاد المحلى يتبع
للولاية والتى تملك وحدها التمثيل فى المركزولا يجوز هذا لمدن الولاية
حتى تصبح موازية للولاية لهذا فان ما تمتع به الوزير تحت المادة 44 من
قانون 2003يمكنه ان يحقق ما نادى به دكتور نجم الدين لتصحيح للهيكل
واهدر فرصته ولا يتمتع به الوزير تحت المادة46 من قانون 2016 لانه لا
يملك اقضاء الاتحادات المحلية من التمثيل فى الاتحاد لانه حق كفله لها
القانون الجديد بعكس قانون 2003 ولكن نجم الدين لم بفعله طوال فترات
الوزراء الكثر الذين تعاقبوا بعد السيد حسن رزق الذى اعطى الاتحادات
المحلية هذا الحق بلاحته لتنفيذ القانون وليس كحق نص عليه القانون وكان
بمقدور اى وزير حل بعده ان يعيد النظر فى لائحته بنفس المادة 44 من
قانون 2003ويصححخ تكوين الاتحاد الذى ينادى به نجم الدين ليصبح فقط من
الولايات والاندية خاصة بعد اصدار دستور 2005 فكيف يهلل لقانون صادر
هذه السلطة على قانون 2003 الذى خوله هذه السلطة وهو المسؤل عن الهيكل
كما قال بل فان قانون 2016 كما ترون فى النص اعلاه اوكل امر اعادة النظر
فى الهيكل للنظام الاساسى للاتحاد وصادر حق الوزيربيما امن قانون 2003
له هذه السلطة ولم يوكلها للنظام الاساسى لانه مسئؤل عن هيكل الاتحاد
وكونوا معى لمزيد من التوضيح



خرج النص:

-شكرا نهرالسوباط اذا اردت حكم القانون اولا فان تقديم شكوى لايعنى
ايقاف الجمعية ولكنه يؤجل استمرار الجمعية مؤقتا لحين النظر فى الشكوى
وفق القانون من الجهات المختصة ولم يصدر قرار كهذا والذى اوقف الجمعية
وزير لايملك هذه السلطة واستنادا على قانون غير سارى وكان على الاتحاد
الا يلتفت لقراره ويطلب من الفيفا ان تشرف على انعقاد الجمعية فى موعدها
ولكنه لاسباب غير معلومة لم يفعل وراح يسعى لتسويةجودية مع الوزير وهذا
ما فجر هذه الازمة وافقده نفسه الشرعية



-شكرا ا لاخ عبدالباقى ا لبرلمان والسلطة احرزوا قانون يخالف الدستور
وطالماانه لم تطعن اى جهة متضررة امام المحكمة الدستورية فان القانون
يبقى ساريا وثانيا قانون 2016 نفسه واللوائح الدولية والنظام الاساسى
للاتحاد المعتمد من الفيقا لايقبل تعطيل الجمعية دون سبب قانونى
وكلاهما يرفض تعيين لجنة تسييرباى مسمى واى حل جودى كهذا مخالف للقانون
واللوائح ولكن كلا الطرفين يبحثاعن مخرج لازمة يتحملان مسئؤليتها لهذا
فان الوزير يسعى لارضاء الاتحاد فى تكوين لجنة مشتركة حتى يقنع الاتحاد
الفيفا لاعتماد اللجنة رغم عدم شرعيتها كمخرج رغم مخالفة القانون ويبقى
الامر مرهون بعدم تصعيد اى نزاع من جهة متضررة يمكن ان تصعد القضية حتى
لوزان



- شكرا الاخ باكمبا الحل هوالالتزام بحكم القانون وهوواضح لا لبس
فيه وهو تجميد الاتحاد لحين انعقاد الجمعية وفق القانون حتى يتم انتخاب
مجلس ادارة باسرع ما يمكن وكلا الطرفين يتحملان ما ارتكباه من خطا
فالوزير اوقف الجمعية وهو لا يحق له والاتحادكان عليه ان يكمل جمعيته تحت
اشراف الفيفا وله سوابق لهذافالحل ليس جوديا وانما باحترام القانون
وتطبيقه وكل طرف يتحمل مسئؤليته

- شكرا الاخ محمد عبده ما يحدجثالان للوصول لاتفاق جودية مخالف
للقانون ولكن نحن نصدر القوانين ولا نحترمها

- ملحوظة : هناك اشارة لوجود تعقيبات لبعض الاخوة الا انها لم
تنشر حتى اعقب عليها ارجو المعذرة