فى ظل غياب واضح للرؤؤى وتغيب القانون خرجت الوزارة على الملاء ممهلة الاتحاد عدة ساعات تنتهى اليوم لقبول او رفض لجنة التسيير المزمع ان يثير اعلانها فوضى عارمة وتضارب حاد ربما يصل لتجميد النشاط الكروى بالبلاد اذا ضمت قادة الاتحاد او لم تضمهم ناهيك مما تنادى به الوزارة باشراك عناصر من خارج القائمة المنتخبة التى ربما تكون لها مقبولية ولكن لا يمكن ان تكون لها مشروعية بعد اليوم الاخير من يوليو الماضى وهذا ما يحاول الطرفان الاتحاد والوزارة لتلافيه دون سند لائحى
كان موقف الاتحاد وتهديده واعتماده على موافقة الفبفا على لجنة تمديد زريعة صدقها كثيرون وقد سارعنا لنفيها قبل عدة ايام وطالبنا اطرافها بايراد الصيغة والتاريخ وتوقيع المرسل
ويبدو ان الوزارة تاكد لها ما ذهبنا اليه والغت فكرة الوزير الذى ما زال محرجا من تصحيح قراره الذى اذاعه بمقر امن الصحافة حينما اعلن عن اتفاق بينه والاتحاد عبر موافقة نمذجية للفيفا على اتفقهم بالتمديد الذى رحب به الاتحاد ولكن صححه الوكيل فى اليوم الثانى مبينا انها لجنة تسيير وليس تمديد اى انها ستضم اعضاء من خارج الاتحاد ورغم ان هذه الخطوة كانت ستخرج قادة الاتحاد من تهم الاختلاسات الكبيرة المنشورة بتوقيع نيابة اموال الدولة والمحاسبة المتوقعة من قبل الجمعية العمومية حتى لو كانت صورية لكنها كانت ستكشف حجم الفساد وربما ادى ذلك لحرمان المتهمين من ممارسة العمل الرياضى مدى الحياة
ولكن اصرار الوزير على لجنة التسيير مؤشر لاستمرار ذات النهج نهج مخارجة المفسدين فرفضهم للتسيير سيجعل منهم ابطالا فى نظر الفيفا التى ستعلن مساندتها للاتحاد الشرعى وبهذه الطريقة تكون الوزارة قد قدمت خدمة كبيرة لحماية المفسدين الذين يعلموا ان التوجه الحالى لا يقود الا لطريق واحد هو التجميد وهو فى صالحهم طالما ان لا احد سيحاسبهم
لقد ادى ارتباك الوزير والوزارة الى هذا الوضع المتوفع ليكون الحل فى ايقاف جميع اطراف الازمة لومثولهم امام العدالة ا وليس البرلمان كما يخطط بعض الخبثاء لان قادة الاتحاد نعم اعضاء بالبرلمان لكنهم ليسوا وزراء ولا تنفيذيين
كم ان البرلمان لو يستطيع محاسبة منسوبيه لما ظل وزراء الصحة والاقتصاد والتعليم العالى موجودون وجامعة الخرطوم تباع فى وضح النهار والدولار يصل لهذا الرقم الخرافى والمستشفيات تجفف وتكون مراكز الاردن ومصر الصحية اقرب من مركز حاج الصافى لاهالى شمبات والسلمابى لاهل البرارى
نواصل