اوردت فى مقالة الامس مواد دستور 2005 التى تؤكد عدم دستورية وزارة
الرياضة رغم ذلك دعونا تقف مع قانون 2016 الذى اصدر الوزير بموجبه
قرارا اوقف به اجراءات
الجمعية بعد ان بدات فى الانعقاد تحت ظل قانون لم يسرى
ثانيا وبعد سريان قانون 2016 انظروا كيف خرج الوزير على القانون بعد
اجازته وهو الذى طبقه قبل ان يسرى
فتحت قانون 2016 ظل الوزير طوال عشرة ايام يصدر كل يوم قرارا يتراجع
عنه فى اليوم التالى بحثا عن مخرج وهذا ما كان يفعله وكيل الوزارة
وكان اخرها واهمها ما اعلنوه فى مؤتمر صحفى عقب مفاوضاتهم مع الاتحاد
المنتهية دورته حيث اعلن ما تم التوصل اليه فى مؤتمر صحفى عبارة عن
صفقة جودية وليس القانونككااعلنوا انفسهم كمخرج لكليهما ثم خرج
الوكيل لينفى اتفاق الجودية وبل ليعلن ان الوزير لس بيده ان يعين لجنة
تسير لان لاتحاد لم يفشل فى عقد جمعيته وكان اتفاق الجودية الذى تراجعا
عنه والذى اتفققا عليه قبل انكاره نص على المد للاتحاد لفترة اقصاها
تسعة اشهروبعيدا عن الخوض فى تفاصيل هذه التناقضات التى لا اظنها انها
تغيب فن فطنة القارى لهذا دعونا تقف مع اخر قرار اعلنه وزير الدولة
للرياضة لسفر الوزير للبرازيل حيث تناولت صحف الامس انه وجه خطابا
رسميا للاتحاد امهله فترة 72سا عة ليوافق على تكوين لجنة تسيير مشاركة
طرفها بعض قادة الاتحاد وطرفها الثانى من تسميهم الوزارة كلجنة تسيير
للاتحاد على ان يرفع الاتحاد اللجنة للفيفا لااعتمادها مخرجا للطرفين
وهنا دعونا نوجه الاسئلة التالية للسيد الوزير:
1 كيف يضع الاتحاد طرفا موازيا له ويطلب منه ان يوافق على تشكيل لجنة
من الطرفين فعلى اى اساس قانونى تعامل مع الاتحاد طرفا موازيا له
لدرجةحتى يصلا لصفقة
2- كيف يخاطب الاتحاد بلهجة التهديد وهو الذى وضع نفسه فى خط مساوى
وموازى له مع ان الطرفين ليس لهما اهلية شرعيىة ليعقدا صفقة مخالفة
للقانون
3- على اى مادة فى قانون 2016بنى الوزير اقتراحه للاتحاد كشراكة بينهما
فى لجنة تسييرفهل قانون 2016 يمنح الوزير حق تكوين لجنة حتى يساوم
الاتحاد ليقبل تكوينها حتى يؤمن له رضاء الفيفا
4- الم ينص قانون 2016 فى االفقرة 2من المادة 5 والتى تصت على ( يجوز
للوزير فى حالة عدم وجود قوانين او نظم اساسية دولية مقيدة تعيين
لجنة تسيير) وقد اكد القانون على نفس النص فى المادة 10-3 وبناء على هذه
المادة فان الاتحاد العام للكرة من الهيئات التى لا يحق له تعيين لجنة
تسير لها لان لها نظام اساسى دولى مقيد كما انه لايحق للمسجل ان يطلب
منه تعيين لجنة تسيير لاتحاد تقيده اللوائح الدولية
والاهم من هذا فان فانون 2016 نفسه يمنع الوزير من تعيين لجنة تسيير
حيث جاء فى الفصل السادس الخاص باختصاصات المسجل فى المادة 17 فى
الفقرة ج من2- منها (ان يتاكد المسجل من انعفاد الهيئات الرياضية
بانعقاد جمعيتها فى موعدها المحدد فى نظامها الاساسى ) والاتحاد لم
يعقدجمعيته فى الموعد المحدد فى النظام الاساسى كماجاء فى الفقرة 3من
نفس المادة (تجميد تسجيل اى هيئة رياضية فى حالة عدم انعقاد جمعيتها فى
موعدها المحدد فى النظام الاساسى)
وفى الفقرة 4- من نفس المادة نصت على (يطلب المسجل من الوزير تعيين
لجنة تسيير وفقا لاحكام المادة 5-2-د فى حالة فشل الهيئة فى عقد
جمعيتها ) وبهذا فكلا المادتين رغم ما يشولهما من تناقض لايخولان
الوزير تعيين لجنة تسيير لان المادة 5(2) (د) هى التى حظرت عليه تعيين
لجنة تسيير لاتحاد مقيد بلوائح اتحاده الدولى الذى يتمتع بعضويته وهذا
ما ينطبق على الاتحاد , يعنى فى كل الحالا ت ورغم التناقضات لا سلطة
للوزيرللتعيين فعلى اى اسا س يتحدث عن التعييبن بموجب اتفاق بين طرفين
ليس لاى منهما هذا الحق اما قادة الاتحاد فانهم يدفعون ثمن قبولهم
بقرار الوزيربداية ولو كمت مكانهم اليوم لقدمت طعنا فى دستورية الوزارة
نفسها لابطال كل قراراتهاوعلى راسها ايقاف الجمعية العمومية لعدم
الاختصاص
خارج النص:
- شكرا الاخ بابا (حسبنا الله ونعم الوكيل)
-شكر الاخ عاشق الهلال لابد ان نعترف بواقعنا المؤسف فالقانون لايهم
اصحاب المصالح ومن يفرض هيبة القانون غائب
- شكرا الاخ محمد عبده هو لو بلدنا ماشة بقوانين لينا اكثر من ستين ستة
كله خمسة سنوات نعمل قانون جديد
كيف يتم تعيين لجنة مشتركة بين اعضاء الاتحاد والوزارة
وباي قانون.
السودان يعاني فى كل المجالات لكن الظاهر نحن وصلنا للنهاية