1- السيد وزير الرياضة والذى كان بيده الحل تحت قنون 2003 غرق فى(شبر
مية) يوم تجاهل قانون ملكه سلطة الحل وراهن على قانون جديد يصعب مهمته
ولو انه تذكر المثل (التسويهو بايدك يغلب اجاويدك) لما اصدر قرارا
بقانون لم يسرى بعد وخسريوم اوقفت قراره المحكمة الادارية ثم وقع فى
الخطا الاكبر تحت ادعاء الجودية انقاذا لنفسه من الورطة التى ادخل فيها
السودان مع الفيفا والتى تهددته بالتجميد لتدخله فى انعقاد الجمعية فى
موعدها مخالفا اللائحة الدولية وكان بيده ان يصحح تكوين الجمعية وان
تنعقد فى موعدها تحت المادة 44 من قانون 2003 بدلا من ان يتورط فى تعيين
لجنة تسيير (اسماها بالمد) املا فى موافقة الفيفا حتى لا تجمد
السودان لولا (جهل من حوله)

2- والرافضون للاتحاد الذين يراهنون ويحتفون بقرار الوزير تحت وهم انه
سيحقق الثورة التصحيحية بتحرير الجمعية العمومية من قبضة الاتحادت
لمحلية يجهلون ان القانون الذى يهللون له هو الذى سيفشل الثورة
التصحيحية وغدا سيندمون على اجازته بديلا لقلنون 2003 وانه هو الذى رسخ
وجود الاتحادات المحلية مخالفا الدستور

3- وقيادة الاتحاد التى تخوفت من القانون الجديد وسارعت لتسبقه بعقد
الجمعية العمومية تجهل ان الخطر على هيمنتها كان فى قانون 2003 وليس
قانون 2016 الذى اجهض قيام هذه الثورة لولا جهل الوزراء الذيت تعاقبوا
على الوزارة من 2005 حتى اليوم

فالثورة التصحيحية التى ينشدها الرفضون لهيمنة قادة الاتحاد عليه تكمن
فى القانون على مادة واحد فى القانون وهى التى تحدد تكوين الجمعية
العمومية فهذه المادة هى التى تحددمصير الثورة التصحيحية لانها تختص
بكيفية تكوين جمعية الاتحاد العمومية لانها مربط الفرس فقيادة الاتحاد
ظلت قابضةعليه لان تكوين الجمعية تمثل فى الاتحادات المحلية التى احكموا
قبضتهم عليهاوان الثورة التصحيحية لن تتحقق الا اذا حررت الجمعية من قبضة
الاتحادات المحلية وهذا ما كان من الممكن ان يحققه قانون 2003 ولن يحققه
قانون 2016 الذى امن على عضويتهم فى الجمعية العمومية لهذا حقق قادة
الاتحاد مكسبا لا يتحقق لهم تحت قانون 2003 فكيف يعتبروا القانون الجديد
هزيمة لهم وهو اكبر مكسب وحتى نتحدث بلغة القانون دعونا نتوقف مع ما نص
عليه قانون 2003 حول تكوين الاتحاد مقارنة بما نص عليه قانون 2016-

1- ففى قانون 2003 نصت المادة 12 على ان اى اتحاد للمنشط يتكون من
(ثلاثة اندية من ثلاثة ولايات على الاقل او كيانات وسيطة اوكلاهما معا)

2- اما قانون 2016 ينص فى المدة 8 فقرة -4- على ان (يتكون الاتحاد
الرياضى السودانى من ا تحادات ولائية ومحلية واندية ذات نشاط مستمر فى
اربعة ولايات على الاقل وفقا لما يحدده النظام الاساسى)

ومن الاهمية هنا ن نتوقف مع بعض الملاحظات الهامة حول نصى مادتى 2003 و2016-

اولاالملاحظة الاولى والاكثر اهمية ان قانون2016 نص على حق الاتحادات
المحلية فى عضوية الجمعية العمومية وهوما لم يكن منصوصا عنه فى
قانون 2003

ثانيا المادة 12 من 2003 لم تنص على ان النظام الاساسى هو الذى يحدد
التكوين كما ورد فى المادة 8 فقرة 4 من قانون 2016 وانما جعلت هذه السلطة
من اختصاص الوزير عند اصدارة اللائحة لتنفيذ القانون وفق المادة 44من
القانون وهذا ما لم يكفله له قانون 2016 وفق المادة 46الذى اوكل هذه
السلطة للنظام الاساسى وليس الوزير كم هو فى قانون 2003وهذا يعنى ان
النظام الاساسى تسبق اجازته تكوين الجمعية تحت قانون 2016 فمن هى الجهة
التى ستجيز هذا النظام مما يعنى انها الجمعية المنشاة بموجب القانون
القديم ليصبح النظام تحت قبضة الاتحادات المحلية المكونة للجمعية

ثالثا المادة 12 من قانون 2003 نصت على ان التكوين للاتحاد اما ان يكون
من اندية من ثلاثة ولايات على الاقل او من الكيانات الوسيطة او كلاهما
معا ولم تحدد المادة ان الكيانات الوسيطة هى الاتحادات المحلية بل ترك
القانون للوزير السلطة فى تحديد الاختيارات التى يراها لتنفبذ القانون
حسب المادة 44وكانت تسمية الاتحادات المحلية فى تكوين الجمعية قرار من
السيد حسن رزق عند اصداره لائحة تنفبذ القاتون فى 2003 وهذا لم يكم نصا
فى القانون بل هى لائحة قابلة لان يعدلها اى وزير يحل بالمقعد بعده ان
اراد خاصة بعد اجازة دستور 2005 بينما نصت المادة 8 من قانون 2016 على
ان يتكون الاتحاد من ثلاثة فئات مجتمعة و حل حرف الواو بدلا عن (او)
فى المادة 12 ممايعنى ان وجود الفئات الثلاثة فى تكوين الجمعية ملزم
كما ان قانون 2016 لم يمنح السلطة للوزير حسب المادة 46 لانه اوكل مهمة
تكوين الاتحاد للنظام الاساسى وليس الوزير كما هوة الحال فى قانون 2003

رابعا فان المادة 12 من قانون 2003 خولت للوزير ان يحدد ما يراه و من
الخيارات الثلاثة والتى من بينها ثلاثة اندية من ثلاثة ولايات الا ان
المادة 8 من قانون 2016 نصت على وجوب تمثيل الاندية وجاءت صياغة النص
مخالفة للمقصود لغويا لانها بدلا من ان تنص على اربعة اندية من اربعة
وولايات على الاقل (بدلا عن ثلاثة) جاءت بنص غريب قالت فيه (اربعة
اندية ذات نشاط مستمر فى اربعة ولايات على الاقل) مما اجهض المقصود من
النص وجعله غير قابل للتنفيذ لانه ليس هناك اى نادى يمارس نشاطا مستمرا
فى اربعة ولايات

مما سبق توضيحه من مفارقات بين قانونى 2003 و2016 فان السيد الوزير كان
بيده ان يحقق الثورة التصحيية بما له من سلطة بالمادة 44 من قانون
2003و حرمه قانون 2016 من هذه السلطة وهذ ما اتناوله بمزيدج من التفصيل
فى الحلقة القادمةوستكون لى وقفى مع اخر بدع دكتور نجم الدين)



خارج النص:



-شكرا الاخ سيف االدين خواجة ما قلت الا الحق اما وكيل الوزارة فانه
كان يفترض ان يكون الناصح والموجه للوزير الا انه ظل يلعب دورا سالبا
ومن اهم عوامل تصاعد الازمات



-شكرا الاخ حسن الامين الحكومة كما قلت تتعامل مع وزارة الرياضة
كمنحة لمن يرضون مشاركتها السلطة بلا اى دور فاعل لهذا فهى وزارة
مهملة منذ غادرها محمد كرار وعبدلفتاح حمد وحيشى وابو جبل (رحم الله
من رحل منهم واطال عمر من بقى منهم) بعد لن اصبحت وزارة ترضيات لا
اعتبار لها بل دورها سالب