يحمد للاستاذ محمد الشيخ مدنى الذى اثر البقاء فى مجتمع الاسلام السياسى الذى يعادى الرياضة كمعاداته لاحراب اليسار انه وكلما المت خطبة بالوضع الرياضى المتازم منذ الانقلاب المشئوم انه ظل يبدى رايا وانحيازا للوسط الرياضى الذى انجبه
وفى تقديرى ان مقاله الاخير المعنون بتبكير الاتحاد بالانتخابات متعمد لاستباق القانون الجديد وحتى يكون الحوار رياضيا رياضيا وليس حكوميا رياضيا
كان متناقضا وغير شفاف حيث رمى فى كثير من المواضع او تعمد اخفاء بعض الحقائق فى حين ركز على التعديلين فقط الواردان فى القانون الجديد على اعتبار انه انتصار ومدح للقانون وقال انه يمثل نقلة نوعية للافضل ولم يقل افضل وكما يقول السياسيون ان حرية الاعلام والتنقل والمعتقد ليست منة من الحكومة لتمنحها للشعب فهى حق لماذا يبشر ود الشيخ بقانون افضل نوعيا وليس كليا ولماذا لا يكون وفق رغبات اهل الشان ؟ وهو منهم وما هى المخاطر التى تتعرض لها الدولة داخليا او خارجيا اذا اتت لشعبها بقانون يلبى طموحات وتطلعات المعنيين والوطن؟
لماذا لا يتحدث ابو القوانين فى مثل هذه النواحى حتى استفحل امر النيل من الرياضة واهلوها ووصل لحد ابعاد الرموز كما حدث فى حالة شداد وعمر البكرى وهو شخصيا والبقية حتما سياتى دورها وبين الفترتين يكتب للسودان ان يتنظر تعلم منسوبى الحزب الحاكم كما قال هاشم هارون عندما تقلد رئاسة اللجنة الاولمبية السودانية وهو لا يعلم انها محكومة بالميثاق الاولمبى فقال ليس من حرج او عيب ان نتعلم ولا تعليق
محمد الشيخ مدنى ابان فى مقاله المطول ان الاتحاد السودانى لكرة القدم حاول استباق القانون الجديد بسبق الاصرار والترصد بقيام الجمعية العمومية ويرى ود الشيخ فى ذلك عيبا كبيرا ونرى ان الاتحاد رغم خلافنا الجزرى معه لم يتخذ قرارا صحيحا طيلة توليه مقاليد الادارة غير هذا القرار لانه ببساطة لا يمكن انتظار الدولة لاجازة قانون وعرضه على فلان وعلان وجميعهم غير مختصين ثم محاولات التبديل والتعديل وتنقيح النسخة وتزويرها وقد تاكد صحة مسعاه من خلال القرار الذى اصدرته المحكمة الادارية وهو حكم نهائى لا يجوز استئنافه قضائيا
فالقانون الجديد يا ابو القوانين يحتاج لثلاثة سنوات بمقياس ابراهيم احمد عمر وبدرية وانت تشريعى تعلم ان توابع القانون لائحة تفسيرية لن يكتب لها الظهور باخوى واخوك لقانون ذهبت به عفاف تاور لقطر واعيد لها مع مسودات اخرىبحجة انها غير مواكبة وان قبلنا بها فلا يعقل ان ننتظر لجان الحزب الحاكم المختلفة لاجازتها
واهم الجزئيات التى وردت فى مقال ابو القوانين يقول فيها ان الذين يؤيدون قيام الجمعية العمومية للاتحاد وفق القانون القديم منحوه انطباع بان الصراع بين الحكومة والرياضة الاهلية ويرى ود الشيخ انه ينبغى ان يكون الصراع رياضى رياضى وهذا حديث طيب ومقبول لكن من الذى ادخل الحكومة فى مجال الرياضة واللوائح الدولية تمنع ذلك اما المؤسسات الرياضية فالحكومة بتدخلها السافر تحول دون وجود مؤسسات رياضية حقيقية وحتى الاتحاد الحالى اذا نظرت لتركيبته تجده من اقصاه لادناه منتمى سياسيا ومن لم يكونوا كذلك مثل ماذدا وجمال ابوعنجة واالكيماوى وسيد احمد والبقية مجدى ومعتصم حدث ولا حرج فهم الغلبة الغالبة وقد انتحروا فى محراب السياسة بعد ان اصبح شرطا للدخول للمؤسسات الرياضية والاتحادات وحتى الاندية فما معنى الحكومة واهل الرياضة اذا؟
لقد احترت حقا لتوقيت المقال ورغم طوله لم يحوى سوى نقطتين جوهريتين ربما اراد عبرهم ود الشيخ ارسال تطمينات بانه ها هنا بعد غيابه الطويل عن اروقة الرياضة وتحديدا منذ سقوطه او فى حقيقة الامر تنازله لهاشم هارون عن رئاسة اللجنة الاولمبية السودانية بعد ان تساويا فى الاصوات وهو امر لم يكن كريما بجانب انه غير لائحى وفق اعراف الميثاق الاولمبى وهو خرق غير ضار للنظم لكنه مؤثر وربما تكون من وراؤه ضغوط او وعود ولكن على اى حال قبلها الرياضيون ولم يطاردوها بالطعون خوفا على تاريخ محمد الشيخ ومنصبه حينها كرئيس للمجلس التشريعى بولاية الخرطوم فانظر لحالته ان سقط فى عيون النواب؟ نعم ان قانون 2003 غير مقتع ومعيب كما قال ود الشيخ لكن اين البديل هل قانون 2016 جاهز ويمكن ان يعمل به فورا ام انك تريد للوزير مخرج من ورطته الدالة على عدم علمه بما يتطلبه الواقع فى ظل فراغ احدثته الدولة والجميع ينادى منذ سنوات بتعديل القانون دون جدوى
والمطالع لسطور ابو القوانين حول تبريرات عدم قيام الجمعية فى الوقت الراهن يلاحظ اشارته لتعذر تقديم الميزانية التى فعلا دار حولها جدل كثيف وليس هناك مجالا لانكار تورط القيادة فى فساد مالى عن بعض رغم ان الوكالة مازالت تعمل وتوالى عملها بشهية مفتوحة رغم الفضيحة وفى تقديرى ان ود الشيخ يريد للجمعية ان تحاسب المفسدين ولكنه نسى او تناسى ان المعنيون هم الذين صرفت عليهم اجزاء كبيرة من هذه المبالغ فى الانتخابات والسفر والنثريات وبالتالى لن يسقطوها ولا يمكن ان يدينوا من ناولهم كاشخاص وليس كاتحادات لان الدفع لم يمر عبر مجالس الادارات فى شكل معدات وسلفيات تسيير بل كانت اكل وشراب وهدايا من عائد شاشات ال جى واموال السيدات من الفيفا ومشروع الهدف والنجيل الصناعى وغيرها
واخيرا اشاد محمد الشيخ مدنى بالمادة 21 1 من قانون 2016 التى نصت على اشراف الاتحادات على الجمعيات العمومية بتكوين لجنة من داخله او (خارجه) وهذه الاخيرة تعتبر فضفاضة وتمنح المجال لاختيار ذات الاشخاص اى ان المفوضية خرجت بالقانون الجديد من الباب ودخلت من الشباك فربما تصادق الجمعية على اختيار ازهرى واحمد عبد القادر وحسين خوجلى واسحق فضل الله وحاج ماجد سوار وامين حسن عمر وعبد القادر محمد زين فهل هؤلاء سيقبلوا ترشيح شداد مثلا ؟
لماذا لا تقول يا ابو القوانين ان المادة جيدة وتحتاج لتعديل لتكون مواكبة بان يكون الاختيار من داخل الجمعية العمومية فقط اذا كنا ننشد عافية الحركة الرياضية؟
فالمصلحة عندى تقتضى اقامة الجمعية العمومية بالقانون القديم رغم ثقوبه وعيوبه التى لاتحتمل الرفى
مرصد اخير
قبل ان يجف مداد هذه الخاطرة فاجئنا الورير يلجنة التسيير وتمت الناقصة وكانها مستقاه من مقال ابو القوانين
دمتم والسلام
لا اختلف معك بان اى ثلاثة من عامة الناس افضل بكثير من هذه الشلة التى لا تنظر لتطور ولا تقدم بل لمصلحتها ولكن بالقانون لانه اى القانون هو الذى يكرس لما ننشده فالاتحاد الان باق بعدم شرعية واضحة بقانون اصلا غير موجود ةشكرا