كما افكر
دخول الإتحاد الدولي في الخط وتحديده ليوم السابع من أغسطس ليكون آخر يوم لإنعقاد الجمعية العمومية لخبط حسابات وزارة الشباب والرياضة وجعلها في حالة من الإرتباك وهو إرتباك طبيعي فالكل يعلم بأن الإتحاد الدولي لا يتعامل مع الحكومات وأن التجميد سيكون حاضراً إذا لم تلتزم الوزارة بموجهات الإتحاد الدولي وإذا لم تتعامل مع تحذيراته وربما تهديداته بنوع من الجدية.
وزير الشباب والرياضة حيدر قلوكما والذي ظهر إرتباكه من خلال تكوينه للجنة لمتابعة قراره الوزاري والذي أوقف بموجبه إجراءات قيام الجمعية العمومية للإتحاد قام أمس الأول ومن خلال مؤتمر صحفي بالتمديد لإتحاد الكرة الحالي لمدة تسعة أشهر لتسيير النشاط إلى حين إنعقاد الجمعية العمومية بالقانون الجديد والمؤكد أن هذا القرار لن يصمد طويلاً ما لم ينال القبول والموافقة من الإتحاد الدولي.
السيد الوزير حيدر قلوكما يناقض نفسه فهو تحدث كثيراً عن أهمية قيام الإنتخابات وفقاً لقانون هيئات الشباب والرياضة 2016 بإعتبار أنه يتواءم مع لوائح الإتحاد الدولي وفي نفس الوقت قام بالتغول على إستقلالية العمل الرياضي بقرار التمديد وهو القرار الذي قد لا يوافق عليه الإتحاد الدولي لأن المعروف أنه لا يقبل التدخلات الحكومية مهما كانت الأسباب والمبررات.. وإذا كان الإتحاد الدولي قد رفض تعطيل الوزارة لإجراءات الجمعية العمومية فإنه من البديهي أن يرفض قرارها المتعلق بالتمديد للإتحاد الحالي!
يمكن للفيفا أن تقوم بتمديد فترة الإتحاد العام إذا تم الأمر بالتشاور مع الإتحاد العام دون أن يكون للوزارة دور في الموضوع لأن الفيفا لا تتعامل مع الأجسام الحكومية وأذكر أنه قبل سنوات قامت الفيفا بالتمديد للإتحاد العراقي لمدة ستة أشهر بطلب من الإتحاد العراقي نفسه وهو الأمر الذي أغضب الحكومة العراقية وقتها بإعتبار أن الأمر يمس هيبة الدولة ولكن كما قلنا الفيفا لا علاقة لها بالسياسة والسياسيين فهي لا تتعامل إلا مع الإتحادات الوطنية.
الخطاب الذي أرسله الإتحاد الدولي قبل أيام للإتحاد العام والذي حمل توقيع السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا كان واضحاً وصريحاً من خلال تحديده ليوم السابع من أغسطس كحد أقصى لإجراء الجمعية العمومية.. مع التأكيد على أن جزئية القانون الجديد لا تهم الإتحاد الدولي.. بالقانون القديم بالقانون الجديد لا يهم.. المهم هو أن تقام الجمعية العمومية في الوقت المذكور.. وإذا لم يتم هذا الأمر فإن نشاط السودان قد يتم تجميده.. وبكل تأكيد لا يوجد أحد يتمنى أن تدخل الكرة السودانية نفق التجميد المظلم.
شخصياً أتمنى زوال هذا الإتحاد اليوم قبل الغد نظراً لفشله الذريع في قيادة الكرة في البلاد.. والمؤكد أن الكثيرين يتمنون ذلك.. ولكن في نفس الوقت يجب أن نتفق على أن تصحيح الأوضاع يجب أن لا يتم من خلال إرتكاب أخطاء تقودنا للعزلة الدولية.. فالتمديد الذي حدث خاطيء لأن الوزير غير مؤهل من ناحية قانونية لإصدار هذا القرار.. القرار السليم لا يخرج عن إطار واحد وهو العمل بموجهات الفيفا بإجراء الجمعية العمومية في أو قبل الموعد المحدد.. اللهم إلا إذا وافقت الفيفا على إجراء التمديد وهو إحتمال ضعيف في رأيي ولكنه يبقى إحتمال وارد إذا نجح الإتحاد العام في إقناع الفيفا بهذا القرار وقد أكد البروف شداد هذا الأمر بقوله أن قرار الفيفا تجاه قرار التمديد يبقى مفتوحاً أمام كل الإحتمالات فقد توافق وقد ترفض.
بالمناسبة.. كيف يقوم الوزير بالتمديد في ظل تهم الفساد الخطيرة التي تلاحق بعض المسؤولين في هذا الإتحاد؟.. وهناك نقطة أخرى.. ما هو ذنب مجموعة النهضة والإصلاح التي يقودها الفريق المدهش عبد الرحمن سر الختم والتي توجه وفد منها قبل يومين إلى مدينة عطبرة من أجل الإلتقاء بقادة الإتحادات المحلية في سياق يتعلق بخوض غمار الإنتخابات؟.. لماذا يتم مصادرة أو (تعطيل) حق هذه المجموعة في خوض الإنتخابات من خلال إصدار قرار التمديد للإتحاد الحالي؟.. وهناك نقطة ثالثة أكثر أهمية.. لماذا لم تأخذ الوزارة في البداية رأي الفيفا (عبر الإتحاد العام) قبل أن يخرج هذا الإتفاق الإطاري؟
عموماً موافقة المسؤولون في الإتحاد العام على هذا القرار يعني أن المباديء في إتجاه وهم في إتجاه آخر وأن كلامهم عن أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية مجرد شعارات لا أكثر وأن المهم بالنسبة لهم الإستمرارية فقط بغض النظر عن أصل وفصل الطريقة.. الإتحاد العام كان في موقف قوي بإعتبار أن الإتحاد الدولي في صفه وقد وضح هذا الأمر من خلال خطاب سامورا ولكنه لم يلعب للنهاية بكرت الفيفا ورضخ لقرار التمديد غير مأمون العواقب.
دخول الإتحاد الدولي في الخط وتحديده ليوم السابع من أغسطس ليكون آخر يوم لإنعقاد الجمعية العمومية لخبط حسابات وزارة الشباب والرياضة وجعلها في حالة من الإرتباك وهو إرتباك طبيعي فالكل يعلم بأن الإتحاد الدولي لا يتعامل مع الحكومات وأن التجميد سيكون حاضراً إذا لم تلتزم الوزارة بموجهات الإتحاد الدولي وإذا لم تتعامل مع تحذيراته وربما تهديداته بنوع من الجدية.
وزير الشباب والرياضة حيدر قلوكما والذي ظهر إرتباكه من خلال تكوينه للجنة لمتابعة قراره الوزاري والذي أوقف بموجبه إجراءات قيام الجمعية العمومية للإتحاد قام أمس الأول ومن خلال مؤتمر صحفي بالتمديد لإتحاد الكرة الحالي لمدة تسعة أشهر لتسيير النشاط إلى حين إنعقاد الجمعية العمومية بالقانون الجديد والمؤكد أن هذا القرار لن يصمد طويلاً ما لم ينال القبول والموافقة من الإتحاد الدولي.
السيد الوزير حيدر قلوكما يناقض نفسه فهو تحدث كثيراً عن أهمية قيام الإنتخابات وفقاً لقانون هيئات الشباب والرياضة 2016 بإعتبار أنه يتواءم مع لوائح الإتحاد الدولي وفي نفس الوقت قام بالتغول على إستقلالية العمل الرياضي بقرار التمديد وهو القرار الذي قد لا يوافق عليه الإتحاد الدولي لأن المعروف أنه لا يقبل التدخلات الحكومية مهما كانت الأسباب والمبررات.. وإذا كان الإتحاد الدولي قد رفض تعطيل الوزارة لإجراءات الجمعية العمومية فإنه من البديهي أن يرفض قرارها المتعلق بالتمديد للإتحاد الحالي!
يمكن للفيفا أن تقوم بتمديد فترة الإتحاد العام إذا تم الأمر بالتشاور مع الإتحاد العام دون أن يكون للوزارة دور في الموضوع لأن الفيفا لا تتعامل مع الأجسام الحكومية وأذكر أنه قبل سنوات قامت الفيفا بالتمديد للإتحاد العراقي لمدة ستة أشهر بطلب من الإتحاد العراقي نفسه وهو الأمر الذي أغضب الحكومة العراقية وقتها بإعتبار أن الأمر يمس هيبة الدولة ولكن كما قلنا الفيفا لا علاقة لها بالسياسة والسياسيين فهي لا تتعامل إلا مع الإتحادات الوطنية.
الخطاب الذي أرسله الإتحاد الدولي قبل أيام للإتحاد العام والذي حمل توقيع السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا كان واضحاً وصريحاً من خلال تحديده ليوم السابع من أغسطس كحد أقصى لإجراء الجمعية العمومية.. مع التأكيد على أن جزئية القانون الجديد لا تهم الإتحاد الدولي.. بالقانون القديم بالقانون الجديد لا يهم.. المهم هو أن تقام الجمعية العمومية في الوقت المذكور.. وإذا لم يتم هذا الأمر فإن نشاط السودان قد يتم تجميده.. وبكل تأكيد لا يوجد أحد يتمنى أن تدخل الكرة السودانية نفق التجميد المظلم.
شخصياً أتمنى زوال هذا الإتحاد اليوم قبل الغد نظراً لفشله الذريع في قيادة الكرة في البلاد.. والمؤكد أن الكثيرين يتمنون ذلك.. ولكن في نفس الوقت يجب أن نتفق على أن تصحيح الأوضاع يجب أن لا يتم من خلال إرتكاب أخطاء تقودنا للعزلة الدولية.. فالتمديد الذي حدث خاطيء لأن الوزير غير مؤهل من ناحية قانونية لإصدار هذا القرار.. القرار السليم لا يخرج عن إطار واحد وهو العمل بموجهات الفيفا بإجراء الجمعية العمومية في أو قبل الموعد المحدد.. اللهم إلا إذا وافقت الفيفا على إجراء التمديد وهو إحتمال ضعيف في رأيي ولكنه يبقى إحتمال وارد إذا نجح الإتحاد العام في إقناع الفيفا بهذا القرار وقد أكد البروف شداد هذا الأمر بقوله أن قرار الفيفا تجاه قرار التمديد يبقى مفتوحاً أمام كل الإحتمالات فقد توافق وقد ترفض.
بالمناسبة.. كيف يقوم الوزير بالتمديد في ظل تهم الفساد الخطيرة التي تلاحق بعض المسؤولين في هذا الإتحاد؟.. وهناك نقطة أخرى.. ما هو ذنب مجموعة النهضة والإصلاح التي يقودها الفريق المدهش عبد الرحمن سر الختم والتي توجه وفد منها قبل يومين إلى مدينة عطبرة من أجل الإلتقاء بقادة الإتحادات المحلية في سياق يتعلق بخوض غمار الإنتخابات؟.. لماذا يتم مصادرة أو (تعطيل) حق هذه المجموعة في خوض الإنتخابات من خلال إصدار قرار التمديد للإتحاد الحالي؟.. وهناك نقطة ثالثة أكثر أهمية.. لماذا لم تأخذ الوزارة في البداية رأي الفيفا (عبر الإتحاد العام) قبل أن يخرج هذا الإتفاق الإطاري؟
عموماً موافقة المسؤولون في الإتحاد العام على هذا القرار يعني أن المباديء في إتجاه وهم في إتجاه آخر وأن كلامهم عن أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية مجرد شعارات لا أكثر وأن المهم بالنسبة لهم الإستمرارية فقط بغض النظر عن أصل وفصل الطريقة.. الإتحاد العام كان في موقف قوي بإعتبار أن الإتحاد الدولي في صفه وقد وضح هذا الأمر من خلال خطاب سامورا ولكنه لم يلعب للنهاية بكرت الفيفا ورضخ لقرار التمديد غير مأمون العواقب.
