• ×
السبت 19 يونيو 2021 | 06-19-2021
النعمان حسن

اليس من حق الشعب ان يوجه هذا السؤال للوزير

النعمان حسن

 2  0  1477
النعمان حسن




قبل ان تناول المخارجات التى راى فيها السيد وزير الشباب
والرياضةالاتحادى انها تنقذه من الازمة التى تورط فيها (وسماها الاتفاق
النموذجى) وذلك بان يرضى الاتحاد حتى يلعب دورا فى اقناع الفيفا القبول
به كمخرج رغم انه مخرج لا يمت للقانون او اللوائح الدولية بصلة
فالوزير الذى اعطى لا يملك ان يعطى لان القانون سواء القديم او
الجديد لا يمنحه هذه السلطة كماان الاتحاد الذى اخذ لايستحق بالرغم من
ان الوزير تعدى على حقوقه يوم حال دون انعقاد جمعيته بما يسمى بمد
فترته التى انتهت قانونا وذلك لتعويضه عن ما اخذه منه الوزير دون وجه حق
يوم تدخل فى اجراءات جمعيته بموجب قانون لم يصدرولكن قبل ان اتناول هذا
الموضوع لابد من وقفة مع ا لدكتور نجم الدين (الوكيل المزعوم لوزارة غير
دستورية ) وقفة مع اخطر حديث ورد على لسانه بعد ان اسلمه الوزير امر
مخاطبة المؤتمر حيث جاء فى حديثه (انهم سيعملون على معالجة اى قصور فى
القانون عند اصدار اللائحة) وبهذا يعطى الدكتور وزارته التى ليس لها
وجود فى الدستور سلطة تشريعية اعلى من البرلمان الذى اصدر القانون والسيد
رئيس الجمهورية اعلى سلطة دستورية لاعتماد القانون بالتوقيع عليه ولياتى(
وكيل الوزارة ) ليعلن انهم سيعالجوا القصور فى القانون لتصبح (وزارته)
اعلى سلطة تشريعبة لتعالج القصور فى القانون مع ان الوزير يختص فقط بان
يصدر لائحة لتنفيذ القانون وهذا يعنى تنفيذه حتى لو كان قاصرا لانه ليس
سلطةتشريعية تملك تعديل القانون ومعالجة اى قصور فيه ان وجد ولهذا
نكون والحمد لله بلغنا قمة البدع فى دولة البدع

الامر الثانى واللافت فى هذه القضية ان السيد الوزير الذى ظل يصدر القرار
تلو القرار لم يحدث ان اشار فى اى قرار لمادة فى اى قانون تخوله اتخاذ
القرار

فلقد اصدر قرارا لوقف اجراءات الجمعيىة استنادا على قانون ليس ساريا حتى
تكون بيده مادة يبنى عليها قراره

والان وهو يصدر قرار ا (بعقد اتفاق نموذجى) بمد فترة الاتحاد تسعة اشهر
دون ن يشير للمادة فى القانون التى تخوله هذه السلطة خاصة وانه نفسه يبنى
مواقفه على القانون الجديد الذى اصبح ساريا بتوقيع الرئيس عند اصداره
قرارالمد للاتحاد لتسعة اشهر وكان عليه ان يشير للبند الذى يخوله هذا فى
القانون الجديد ليبرر ما اسماه بالمد الذى لم يحدث ان ورد ذكره فى
تاريخ القوانين الرياضية بما فيها قانون2016

فالقانون الذى استندواعليه لايقاف اجراءات الجمعية قبل ان يصبح ساريا
بعد ان تم التوقيع عليه لم يمنح الوزير اى سلطة تخوله اصدار ما اسماه
بالمد حيث ان القانون الجديد حدد ختصاصات الوزير فى المادة5فقرة -2- انه
يجوز له تعييين لجنة تسيير فى حالة عدم وجود نظم اساسية دولية تحول
دون التعيين واتحاد لكرة واحدا منها بل والاغرب من هذا فان الفقرة
تفسها خولت الوزير ان يعين لجنة فى واحدة من حالات حددها اذا استقل
مجلس ادارة الاتحاد او سحبت الثقة عنه بقرار من الجمعيىة واخيرا اذافشل
فى عقد جمعيته فى الموعد المحدد لها قبل نهاية دورته فهل تتوفر فى
الاتحاد اليوم ايا من هذه الحالات و الوزير لايملك السلطة لانه هو الذى
منع انعقاد الجمعية فى موعدها مما يعنى انه ليس جهة مختصة للتعيين فى
كل الحالات

ثانيا فلقد نص القانون فى المادة 17 من القانون فى:

الفقرة 2-ج (ان يتاكد المسجل من التزام الهيئات الرياضية بقيام جمعياتها
العمومية فى موعدها المحدد حسب نظامها الاساسى وينص فى الفقرة -3 على
(تجميد المسجل تسحيل اى اى هيئة رياضية فى حالة عدم عقد جمعيتها
العمومية فى موعها المحدد فى نظامها الاساسى الى حين قيام الجمعية) ثم
نص فى الفقرة 4على (ان يطلب المسجل من الوزير تعيين لجنة تسيير وفقا
لاحكام المادة 5(2)(د) فى حالة فشل اى هيئة رياضية فى عقد جمعبتها
العمومية وهو ما لم يحدث وثالثا المسجل نفسه غير موجود حتى يطلب من
الوزيؤ تعيين لجنة تسيير واخيرا والاهم ان المادة تستثنى الاتحادات
المنضوية للاتحادات الدوليىة من تعيين لجنة تسيير لها وهاذا قصدته
الاشارة للمادة5(2)(د)

وحتى اعود لنفس الموضوع فالسؤال الذى يتعين على الوزير ان يقدم ابضاحا
قانونيا له وهو:
(كيف ومن اين له وعلى اى قانون استند وعلى ى مادة اتخذ قراره الذى
سماه المد للاتحاد كمخرج له من اخطائه ولى عودة





خرج النص



- شكرا الابن الصادق مصطفى حمد الشيخ اذا كنت تجد صديقى الودود ا لبروف
شداد عند اختياره للاخ مجدى شمس الدين سكرتيرا للاتحاد مما يعنى عدم
معرفته به فماذا تقول وتبرر كيف انه ظل سكرتيرا مرافقا له فى كل دوراته
وان مجدى هو الذى تخلى عن البروف ولم يكم البروف هوا لذى تخلى عنه ولو
انه لم يفعل ذلك لظل مرافقا له حتى اليوم لهذا كيف لا يصبح البروف مسئؤلا
عن مجدى وجماعته وكلهم رفقاء شداد فى الاتحاد وهم الذين (باعوه) ولم
يكن هو الذى رفضهم



- شكرا الاخ ازهرى النور (رسالة ايه التى توجهها لمسئؤلى
الرياضة) فاين المسئؤل الحادب على الرياضة



-شكرا الاخ عزالدين التنزانى كل ما اوردته انت صحيح لا خلاف عليه لكن
الا ترى انك تؤكد ما اشرت اليه فاننى عبت على الاعلام انه لا يولى هذه
القضية اى اهتمام حتى يساهم فى توجيه الدولة لدعم الخامات التى تحتاج
بضعة ملايين لتتاهل للاولمبياد بدلا من اهدار مئات المليارات فى الهلال
والمريخ ثم يعودوا لينتقدوا ضعف تمثيل السودان فى اهم محفل عالمى وعفوا
الاخ عزالديت اذاكانت بعض تعقيباتك تحجب ولك ان ترسل لى على الاى ميل

Siram 97503211@ gmail.com

- شكر الاخ ساشا اولا لا اختلف معك فيما قلته عن كرة القدم اما
قولك (ان كنت مسئؤلا عن اللجنة الاولمبية لا القيت هذه الحجج وراء ظهرى
وبدات التنسيق مع

- الولايات )لان للجنة الاولمبية مؤسسة يحكمها قانون يحدد
اختصاصاتها وانها غير مسئؤلة عن تاهل اللاعبين للاولمبياد فهذه
مسئؤلية الاتحاجات والدولة وهى مسئؤلة فقط عن من يتاهل للاولمبياد ولا
يحق لها ان تدخل فيما ليس من اختصاصها ومع ذلك فانها ظلت رغم امكاناتها
المحدودة تدعم الاتحادات ماليا من باب المساعدة وتعتبر دورة اللجنة
الحالية اول دورة تدعم فيها الاتحادات ماليا بصورة غير مسبوقة واما
حديثك عن الاخ هاشم هارون فان اللجنة الاولمبية لم تخضع لاى ضغط حكومى
عبر تاريخها ولا تفرط فى استقلاليتها كما ان رئيس اللجنة لايتمتع بسلطة
حتى يؤثرعلى مسار اللجنة فالمسئؤلية لمجلس الادارة الذى يضم ممثل من كل
الاتحادات الاعضاء كما ان هاشم كان منافسه رئيسا لمجلس تشريعى
الولاية والاكثر قربا منه بالمؤتمر الوطنى بعد ان اعفى هاشم من منصبه
ومع ذلم حقق الفوز عليه

- شكرا الاخ عبدالله الصادق ا ولا الاختلاف فى الراى لا يفسد للود
قضية واوفقك ان الاعلام اصبح وسيلة تكسب مادى على حساب المهنية عند
اكثريته لان الوسط الرياضى افسده اصحاب المال يعد ان هيمنوا عليه
ثانيا فاننى اطلعت على ما سطره الصديق الخبير الرقم محمد الشيخ مدنى
ولكنى اختلف معه فى النقطة لتى اشرت اليها انت لان الفيفا او المنظنات
الرياضية الدوليى ليست بحاجة لان تضمن الدولة لوائحها لانها تملك
فرضها على الدولة متى تعارض القانون معها لان هذا شرط قبو ل عضوية
الاتحاد الرياضى وامامك الكثير من المواقف تحت قانون 2003 حيث رفضت
اللجنةالاولمبية الدولية والفيفا غيرها من منظمات دولية اى قرارمن ا
لدولة يتعارض مع لوائحها فترفض القرار والدولة لا تلمك الا ان تصحح
موقفها طاما هى حريصة على عضويتها فى المنظمات الدولية ولعلك تذكر كيف
ان الفيفا فرضت ترشح البروف شداد وغيره للاتحاد رغم المادة 16 من
القانون مما اجبر الوزيريومها ليجمد المادة وترشح شداد بامر الفيفا
التى الغت الرسوم بل وحولت المفوضية لقاعدة لمتفرجين وبعثت بمندوبين منها
اشرفوا على تلك الجمعية وهناك اكثر من سابقة فى اللجنة اوالاولمبية فى
عهد الوزير الاخ عبدالقادر محمد زين لايسع المجال ذكرها لهذا فان
الفيفا لا تتخوف من القانون ولكنها تحرص على الا يخالف النظام الاساسى
للاتحاد لوائحها التى تحظر ندخل اى جهة خارجية فى شئونها وعلى راسها
الدولة لهذا فقضية الفيفا سلامة النظام الاساسى وليس قانون الدولة الذى
ترفض تطبيقه متى تعارض مع لوائحها و ليست بحاجة للقانون كما اشار الاخ
محمد الشيخ كما اؤكد الان فان ىقانون 2016 نفسه تضمن ن مواد لن تقبل
الفيفا الالتزام به وسوف يكون مصيرها نفس مواد القانون
السابق(وانتظروا الفيقا)
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 2  0
التعليقات ( 2 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    حسن الامين 07-27-2016 06:0
    الحق علي الدولة ( الحكومة التي تعين وزراء غير جديرين بالمناصب
    فقط لموازنات سياسية علي حساب الرياضة كل مرة ناطي في هذه الوزارة واحد ينقاد من فئات ويصدر قرارات تعاطف مع فئة اعلنت انها سوف تسقط الاتحاد
    اقصد ناس الجودية خقين العام الماضي نفسه ( كردنة ـ عبدالرحمن سر الختم ومن سعي لاسقاط الاتحاد ولا يزال يحاولون
  • #2
    سيف الدين خواجة 07-27-2016 11:0
    يا استاذي منذ ان فقدت الدولة المؤسسية والانضباط في تنفيذ اللوائح والقانون صار كل شئ يمشي كما تري وليس هناك مراه اصدق من الواقع شخصيا منذ اقتنعت اننا لا نعيش في دولة انما في مافيا في كل ناحية شيلني واشيلك كل واحد قابض الاخر ذله يخرجها للضغط متي شاء لذلك كلها فضائح مغتته عبارة عن بالوعه في ناحية اما وكيل الوزارة اعتقد هو اس المشاكل اظنه يشتغل باسمه من النتجيم اكثر من القوانين وهكذا كل عام نرذل كما تري ليس مثل مرآة الواقع من مرآة صادقة وشكرا لك لتثقيفك للجماهير اما المسئولين فهؤلاء في شغل شلغل عن الوطن والمواطن كل يكد في دومته التي تحته اي وظيفته بكا الوسائل
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019