ما تناولته فى المقالة السابقة حول خطورة ان يفتقد الحوار الذى دعت اليه
مشكورة لجنة الشباب والرياضة بالمجلس الوطنى ان بفتقد التجرد وان تهيمن
على الحوار مواقع المتحاورين حيث ينطلق الحديث من مصلحة الموقع وهى
ذات العلة التى اجهضت 12قانون ولائحة من عام 59 حيث ظل القانون الذى
تحكمه مصالح من يضعوه فانه سرعان ما ينهار بسبب ما يؤدى له من صراعات
وخلافات بين اصحاب المصالح فى المواقع لمختلفة والتى تجعل من القانون
مسرحا للصراعات فيصدر متناقضا مع نفسه حيث يتوهم كل طرف انه حقق ما يريد
بعد ان تتكشف التنافضات فيه

ولقد قوى الامل هذه ا لمرة فى ان ياتى القانون بعيدا عن الصراعات حتى
يحقق الاستقرار ولكن على عكس مت توهمنا فان مشروع القانون لم يسلم من
صراع المواقع كما كان عليه فى السنوات الماضية حتى شهدنا كيف اهدرت
اربعة سنوات بين مشروعين ماضاربين حتى تم حسم الامر من مجلس الوزراء
الذى رتب لحوار اثمر عن الصيغة التى انتهت لمشرةع قانون 2016 والذى نجح
فى تحقيق توافق بين كل الاطراف بالرغم من بعض الهنات الصغيرة

ولكن كانت المفاجأة ان جلسة الحوار التى رتبت لها مشكورة لجنة الشباب
والرياضة طرحت مشروعا مخالفا لما تم التراضى عليه وان ايادى لم تضع
فى اعتبارها خطورة ان يصدر قانون مخالف للمبادئ الاساسية الى تقوم
عليها العلاقة بين الدولة والمنظمات الرياضية العالمية التى ارتضتها
الدولة بارادتها الحرة دون ان يجبرها احد فكانت المفاجاءة ان المشرع
الذى طرح فة جحلسة الجوتر لم يكن ما تم التراضى عليه فى لقاء مجلس
الوزراء حسب ما ورد من اخبار وجدت الاستحسان الا ان ما طرح فى حوار يوم
الخميس بالبرلمان والذى لم يخرج من العراك الذى نخوفنا منه جاء مخالفا
ومتعارضا بل واكثر خطورة تتهدد السوجان بنفس مصير الكويت وهو ما امنت
عليه الدولة على ارفع مستوباتها والذى اكدوه فى اكثر من لقاء الا
اصحاب المواقع خاصة من جانب القائمين على السلطة ولكن كيف وجدت هذه
التطلعات طريقها اخيرا لتغير بصورة جوهرية مسروع القانون الذى اراضى
عليه لقاء مجلس الوراء مع الرياضيين وهو ما كان مفاجئا لكل من لبو دعوة
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان والذين لمسنا فيهم بكل امانه حرصهم على
تراضى مل الاطراف ولكن مشروع القانون اجريت عليه تعديلات خطيرة اجهضت
اهم مبادئه التى تم التوافق عليها ولا نعرف ح كيف و من ادخل
هذاالتعديلات التى ان وجدت طريقا للاجازة ستكتب نهاية وجود السودان فى
المنظمات الرياضية الدولية وهو نفس ما اطاح بالكويت يوم جاء قانونها
مؤكدا على مخالفة المواثيق والنظم الدولية التى ارتضتها الدولة
بارادتها

ولعل اهم ما امتدت اليه يد التدخل والذى يشكل بالغ الخطورة ان مشروع
القانون الذى تم التراضى عليه فى محلس الوزوراء وجاء مواكبا لتطلعات
المنظمات الدولية قد تم بتره بجانب اشياء اخرى بسبب المواد التى
اقحمت تتناقض مع مواد اخرى مما ينذر لمخاطر كمثر على مستقبل العلاقة
بين الدولة والمنظمات الدولية وهوماكان مفاجئا فى الحوار يوم الخميس
لانه جاء مخالفا لما اثمره الحوارحول المشروع فى مجلس الوراء

وعلى سبيل المثال لا الحصر بل والاكثر اهمية ان مشروع القانون الذى امن
عليه التوافق بين الدولة والمنظمات الرياضية والذى امن عليه النص الذى
جاء واضحا قاطعها فيما يتعلق بالمفوضوية من جهة وصلاحيات الوزير من جهة
ثانية وكان واضحا بان اللجنة الاولمبية والبرلمائية والاتحادات
المنضوية تحت الاتحادات الدولية فانها ليست من اختصاص المفوضية كما انه
تحظر اى سلطة للوزير ليعين فيها لجان تسيير الا ان الابادى التى تدخلت
فى مشروع القانون اجهضن هذه المبادئ الاساسية التى نص عليها مشروع
القانون دون اى لف واى ثغرات فيها ولايعرف من فعل ذلك وكيف مما شكل
تناقضات وتعارضات كثيرة وخطيرة فى مشروع قانون سوف لن يقبل او يعتمد من
المنظمات الدولية مما يتهدد السودان نفس مصير الكويت

وحسنا فعلت الاتحادات العامة لكتفة الانشطةوهى ستجتمع غدا لتتقدم
بمذكرة تصحيحية للجنة البرلمان الى نثق فى انها ستحظى باهتمام اللجنة
والبرلمان لان عواقب عذع المواد ستكون وخيمة على وجود السودان فى
المنظمات الرياضية الدوليىة



خارج النص



شكرا الاخ اسامة على اوافقك الراى القانون مت نافع وان نفع ما فى زول
بتفذه ولكن متذا تفعل



- شكرا الاخ عبدالباقى اعتقد ما تناولته اعلاه فى هذه المقالة يكفى رغم انه قطرة