عفوا عزيزى القارى اذا ارجأت الحلقات الخاصة بالقانون لاعود اليها باذن
الله يوم الجمعة بعد اللقاء الذى ينعقد يوم الحميس غدا بقاعة النيل
الازرق بالبرلمان حول مشروع قانون 2016 حيث يتوقع ان تتضح الرؤية
الاخيرة حول القانون
وتبقى وقفتى اليوم مع قضية اراها بالغة الخطورة لان ما بلغته الاندية
الرياضية التى يراهن عليها السودان فى كرة القدم من تدنى والمسمى باندية
الدرجة الممتازلهو واقع يقودها بلا شك لنهاية ماساوية و لامناص منها اذا
لم يحسم الامر حتى لا يكتب نهاية الكرة السودانية ويشيعها لمثواها
الاخير
فالكرة السودانية منذ ان عبرت مرحلة الهواية وواكبت العالم فى كرة
الاحتراف واصبح المال هو الاساس الذى تقوم عليه كرة الاحتراف للمنضوين
تحت المنظمة الدولية اولا من حيث الحاجة للكم الهائل منه والتى تتضاعف
سنوبا وثانيا لغياب الانضباط فى اوجه صرفه فان انديتنا وبصفة خاص فريقى
القمة الهلال والمريخ ظلت حاجتها للمال تتضاعف بشكل حاد يفوق طاقتها
لانعدام المصادر المالية التى تفى الحاجة للمال مع تضاعف الانفلات فى
اوجه صرفه بعيدا عن الضوابط المالية لان مصادره اصبحت من الافراد من رجال
المال والاعمال الامر الذى يؤكد دون شك انه طريق النهاية لان الاعتماد
على مصادر الافراد سوف يبلغ نهايته وان طال السفر مع تزايد الحاجة اليه
وفوضى التصرف فيه بسبب غياب المؤسسية والانضباط فى صرفه طالما ان
مصادره افراد غير ملزمين بالمؤسسية ويحق لهم ان تكون كلمتهم الاولى فى
صرفه لانه مالهم الخاص مما يؤكد حتمية النهايىة المؤسبفة للاندية
خاصة القمة وهو ما بدت ملامحه وافرازاته تكشف عن نفسها بصورة لا بمكن
انكارها فالمريخ وان عاد الوالى لينقذه اليوم والهلال وان تحمل
مسئؤليته الكاردنال او حل مكانهم غيرهم من رجال المال فان النهاية
الماساوية الحتمية قادمة لا محالة مع المزيد من التدنى فى الكفاءة
المؤسسية الادارية لان الفردية هى التى تحكم النادى خاصة ان الحاجة
للمال ازد ادت حدة كماهو الحال الذى نشهده اليوم فى فريقى القمة بعد ان
اصبحت مئات المليارات من المال الخاص والعام تهدر فى الصرف على الاندية
من تسحيلات تفتقد المؤسسية الفنية وفوضى ادارية حتى اصبحت هذه الاندية
تستنزف مليارات لايصدقها عقل ولا تملك ان تضمنها فى المستقبل مع تدنى
مردودها من الفشل لان المال السائب يفسد ولايحقق نتائج تعود على من اهدر
ماله او اى مردود على النادى وكرة القدم ويبقى المنتفعون من هذا
الانفلات المالى هم الذين لا يدفعونه ولا يوجهونه فيما يعود بالنفع
لانديتهم ليخرج النادى هو الخاسر وتتضاعف خسارته من عام لعام بسرعة
لكتابة نهايته
هذا الواقع ادركه الاتحاد الدولى لكرة القدم كيف انه يعوق تطور اللعبة
ولا يقدمها لهذا كان اصدار الفيقا لائحة ترخيص الاندية الاحترافية وهى
اللائحة التى استهدفت ضبط المال ومؤسسية صرقه وتوظيفه لتطوير اللعبة
بما وضعنه من شروط تفرض التركيز على البراعم والناشئين والشباب بعد ان
حكمت الضوابط المالية التى ترفض ان يكون مال النادى سائبا يساء التصرف
فيه دون رقيب وذلك بان اشترطت ادارة كرة القدم فى اى نادى بواسطة شركة
اهم ما تحققه ان تدخل امواله خذينته و الانضباط فى اوجه صرفه مؤسسيا
وبهذا جنبت الاندية من ان تكون اسيرة صاحب المال وفى ذات الوقت حفظت
لمن يساهم لماله حقه مالكا لاسهم يملك بيعها فى اى وقت ان اراد ان
يستردها وليس على النادى اى مسئؤلية فى هذا الامر ان خسر او ريح
فالمسالة استثمار لمال بارادته وفق قانون الشركات
ولكن المؤسف انه مضت اكثر من خمسة سنوات والسودان لم يشهد اى رغبة او
خطوة جادة من اى تادى كما لم نشهد اى خطوة من الدولة من مؤسساتها
الرسمسة او الاهلية لتفعيل هذه اللائحة التى كتبت نهاية هذا المصير
المظلم للكرة السودانية
لقد ان الاوان لان يصبح تفعيل لائحة ترخيص الاندية هو الهدف
الاستراتيجى لاخراج كرة القدم من هذا الواقع الماساوى ونهايته الحتمية
نعم ان الاوان لان يرحل اى نادى يعجز عن استيفاء رخصة الاندية ورابطة
المحترفين و ان يعود لولايته ليمارس كرة الهواة كنشاط محلى وان تفتح
الابواب لمن يملكون من المؤسسات الاقتصادية والاندية القادرة ان تؤسس
واقعا جديدا لكرة القدم السودانية خاصة ان الفيفا لن تسكت للابد على
عدم تنفيذ لائحة ترخيص الاندية الذى وضعته شرطا لوجود الاندية فى
المنظومة الدولية لكرة القدم
ولكن من ينقذ الكرة السودانية من هذا الواقع ويجنبها السقوط نحو القاع والزوال
خارج النص
شكرا الاخ SA7Y الله يصلح الحال
-شكرا الاخ ساشا حكاية الترفيع دى بدات من مايقرب ثلاثين عاما فكم من
مدينة سوروا ليها ملعب بالقش والبرش واعتمدوها فى عضوية الاتحاد
والمشكلة بعد دستور 2005 مفروض المدن والقرى مااتشارك فى اى تنظيم مركزى
وانما تمثل الولايات فقط فى المركز ولكن بلدا دستوره ما فى زول بيحميه لا
امل في اصلاحها