حلقة -1-



لم يعد الحديث عن التحركات التى تستهدف تعطيل اجازة قانون الرياضة
لسنة 2016 الذى اجازه مجلس الوزراء وضمنه اجندة البرلمان للاجازة
النهائية سريا ويدور خلف الكواليس وذلك لاسباب عديدة اهمها ان القانون
تضمن تغييرات جوهرية تتوافق مع دستور السودان المؤقت لسنة 2005 ومع
اللوائح الدولية لمنظمات الرياضية العالمية ومن يقودون هذه التحركات
لتعطيل القانون تدفعهم ظروف خاصة مؤقنة وهذه نظرة صيقة فالقوانين عندما
تصدر لا ترتبط بالظروف الراهنة وانما تصدر لتحكم الحاضر و المستقبل
البعيد لهذا من الخطا ان يتعاتل البعض مع القانون بحساب ردود فعلهى عند
صدوره لهذا لابد ان تكون نظرة الجميع للقانون من باب المصلحة العامة التى
لا ترتبط بموقف خاص معين وقت اصداره او مرحلة معينة فالقانون يصدر
ليحكم اطول فترة ممكنة قد تصل نصف قرن

فالقانون الجديد وضع حدا لاى نزاعات قد تنشا بين الدولة والمؤسسات
الرياضية العالمية التى تقوم العلاقة بينها على احترام كل منها حقوق
الاخر لهذا استهدف القانون تجنب الممارسات التى كانت تتهدد الاستقرار
الرياضى لهذا رفع القانون يد المفوضية الاتحادية والتحكيمية عن التدخل فى
شان الاتحاداتالتى تتمتع بعضوية الاتحادات الدولية مما يؤدى للاحتكاك
بينهاوهذا اهم ما حققه فى هذا الجانب حيث لم تعد المفوضيةو التحكيمية
مختصة باى شان فى الاتحادات العضو فى المنظمات الدولية الامر الذى سيؤدى
بشكل خاص لاحترام اهلية الحركة الرياضية التى امن عليها الدستور دون
الاخلال بالعلاقة المعترف به من المنظمات الدولية مع الدولة حيث اصبح لكل
منها حقوقه المحترمة من الجانبين دون ان تفرز اى تعارض اونزاعا فاذا
كان هذا التحول الايجابى يؤثر سلبا على بعض الاشخاص او الجهات فان هذا
ليس هو الهدف من القانون لان القانون لا يستهدف شخص او هيئة معينة لان
الشخصيات التى لها علاقة بهذه الهيئات فانهم غدا سيغادرون مواقعهم هذه
ويحل مكانهم بدلاء لان مواقعهم هذه ليست حكرا خاصا بهم بل ربما يصبحوا
انفسهم غدا اصحاب مصلحة مع التحول الجديد يوم يغادرون مواقعهم المحكومة
بدورة زمنية قصيرة محددة فى القانون

الامر الثانى والذى لا يقل اهمية عن القانون استهدف تصحيح وضع مخالف
للدستور لسنة 2005 الذى ظل مهملا فى الرياضة وحدها دون الانشطة
الاخرى حيث انه لاول مرة يتوافق مع الدستوروهو يفرق بين االمسئؤابة
المركزية القومية والولائية وفق حقوق النظام اللامركزى الذى يحكم
السودان بنص الدستور والذى ترتب عليه اعادة النظر فى تكوين الجمعيات
العمومية للاتحادات العامة الرياضية بعد ان اصبحت مسئؤلية الاتحادات
العامة قاصرة فقطة على العلاقات والمشاركات الخارجية ولا شان لها بالنشاط
المحلى الذى اصبح دستوريا من سلطات الولايات وتحت اشراف المؤسسات
الولائية من تشريعبة وتنفيذية

وبهذا وضع القانون الجديد نهاية لاكبر خلل فى تكوين الجمعيات العمومية
للاتحادات العامة والذى ظل يقوم على نفس النهج الذى يحكمه الحكم المركزى
حيث تتكون جمعيات الاتحادات العامة من اتحادات محلية من المدن والقرى
رغم ان الدستور انهى هذا الفهم ولم يعد يحق لها ان تمثل وجودا فى
المركز لان علاقة المركز اصبحت مع الولايات لانها تتمتع بالاستقلالية
دستوريا وهى التى يحق لها ان تمثل فى المركز وليس المدن والقرى عبر
الصيغة السائدة اليوم فى تكوين الجمعيات العمومية رغم مخالفتها للدستور
الذى يرفض ان تمثل المدن والقراى مباشرة فى الاتحادات العامة التى قصر
الدستور مسئؤليتها فى ادارة النشاط القومى والمشاركان الخارجية فقط
والذى يخضع تلقائيا اللوائح الدولية والتى ليس لها اى مبرر لان تكون
لها اى علاقة بانشطة الولايات المحلية حتى تكون سلطة عليها اعلى من
الولايات صاحبة الحق دستوريا بل ويفرض عليها الا تتدخل فى شئونها حتى
تنشئ شبابها تربويا واخلاقيا مع انها هى صاحبة الحق رسميا ودستوريا
خاصة وان هذه الانشطة المحلية لاعلاقة لها بالانشطة الخارجية التى تفرض
على الدولة ان تقبل اشراف الاتحادات الدولية عليها مما يعجز السلطات
الولائية عن رعاية شبابها الذى يتبع رسميا للحكومات الولائية دون تدخل
اى طرف اجنبى يفسد مسئؤليتهم التربوية

لهذا كان القانون الجديد تقطة تحول جوهرية وهو يكنب تهاية

هذا الوضع و كان من الطبيعى ان يصطدم بالواقع الحالى ويحد مقاومة من
المرتبطين بهذا الواقع

ومع ذلك اقول ان من يعملون على تعطيل القانون يجهلون ان وزير الرياضة
يملك بقانون 2003 ان يحدث اهم التحولات المطلوبة قبل اجازة القانون
بالمادة 44 وهذا

ما اعود اليه فى الحلقة القادمة فكونوا معى



خارج النص

- شكرا ليك الاخ سامح سامحك الله المواضيع التى اكتبها اقيم قيمتها
واحددها انا و لااجب احد للاطلاع عليها فانا اكتب فيما اراه انا مهما
وقضاياك ا التى اشرت لها ليس لها اهمية عندى او لا دخل لى بها حتى احشر
نفسى فيها وسعيك مشكور شوف كاتب غيرى والساحة ما مقصرة من الكتاب



- شكرا ليك الاخ عبدالباقى لقد اوفيت بحديثك عن جوهر الازمة ولكن لا
حياة لمن تنادى فعلى قدر ما كتبت وكنب غيرى وانت واحد منهم فان القابضين
على مفاتيح الاصلاح اصحاب القرار بدءا من الدولة والوزارة وادارات
الاندية الماضررة بل الجمهور ضحية هذا العبث لقلة وعيه وغيرهم لهم
مصالح فى هذا الواقع المؤسف ده ولها فاننا ننفخ فى (قربة مقدودة) حتى
ياتى الله بالفرج