حلقة -2



مواصلة لتعقيبى على حديث الاستاذ احمد عبد القادر رئيس لجنة الاشراف
المكلفة باعترافه من اللجنة الاولميبة بمهمة محدد فى الجمعية العمومية
لابد ان نقف اليوم مع قانون 2003 لنرى من هو الذى يملك الحق فى
تحديد عضوية اللجنة الاولمبية بل كل الهيئات الرياضية وان كان لاى جهة
اخرى غيرهم تملك ذلك كما فعلت لجنة احمد عبدالقادر والتحكيمية باعتماد
عضوية اتحاد الكاراتيه التقليدى فى اللجنة الاولمبية التى يرفضها
قانون2003الذى يدعون انه يخولهم ذلك لتبرير تصرفاتهم المخالفة للقانوكما
سنرى

اولا فان اتضمام اى دولة لعضوية اللجنة والاتحادات الدولية هو قرار
تتخذه الدولة برضائها ولا تجبرها المنظمات الدولية على قبول شروطها
واهمها التزامها بالميثاق و اللوائح الدولية وان من يخرج عليها تلغى
عضويته ولن تحق له المشاركات الخارجية ان اخل بشروط العضوية,

2- فقانون 2003 فى صفحة ال (تفسير) نص على ان اللجنة الاولمبية يقصد
بها اللجنة المشار اليها فى المادة 11 -1

3- وفى المادة 11-1 المعنية نص القانون على:
(اللجنة الاولمبية السودانية المنشاة بموجب احكام الميثاق الاولمبى
وبموجب نظامها الاساسى المعتمد من اللجنة الدولية والمفوضية
الاتحادية ) وهذا يؤكد خصوصية وحاكمية الميثاق الاولمبى والنظام
الاساسى للجنة المعتمد من الدولية والمفوضية الاتجادية وبهذا فان حاكمية
الميثاق والنظام الاساسى للحنة امن عليها قانون 2003 مما يعنى انه ليس
هناك اى مرجعية لغيرهم لتحديد الاتحادات التى يحق لها عضوية الجمعية
العمومية للجنة الاولمبية وهذا يؤكد ان اى جهة خارجية غير الميثاق
والنظام الاساسى للجنة تمنح عضوية اللجنة لاى اتحاد لم يمنحها له
الميثاق والنظام الاساسى فانها عضوية غير قانونية لانها مخالفة
للقانون و قرارها غير جدير بالاعتبارولن ينفذ منن اللجنة ولن تقبل
بتنفيذه اللجنة الدولية

4- اما الميثاق الاولمبى والنظام الاساسى اللذان امن قانون 2003على
اختصاصهما وحدهما فى تحديد العضوية للجنة فلقد حددا عضوية اللجنة فى
ثلاثة فئات فقط وهى ( اى سودانى عضو فى اللجنة الدولية ) و(اى
اتحاد نشاطه اولمبى وعضوا فى اتحاد دولى معتمد من للجنة الدولية )ثم
ثالثا واخيرا (ممثلى اللاعبين الذين شاركوا فى الاولمبياد) مع تفويض
اللجنة الوطنية منح العضوية للاتحادات غير الاولمبية التى لها عضوية فى
اتحادات دولية معترف بها من اللجنة الدولية اذا رات تم نمحها لهم وقد
سبق ان اعطتهم هذه المنحة وعادت وتراجعت وقصرت عضويتهم على الانتساب فقط
والمفارقة ان اتحاد الكاراتيه التقليدى الذى منحه احمد والتحكيمية
العضوية ليس منها لاته غير اولمبى وليس له اتحاد دولى معترف به(يعنى برة
الشبكة)

5وعملا باحكام المادة 44 من القانون والتى خولت الوزير ليصدر لائحة
لتنفبذ القانون فلقد نصت اللائحة التى اصدرها السيد الوزيبر فى المادة28
على ما يلى:

(تكون عضوية الجمعية العمومية للجنة الاولمبية وفق الميثاق الاولمبى و
نظامها الاساسى) وهذا مزيد من التاكيد لاحترام الدولة للميثاق الاولمبى
وبطلان اعتماد عضوية الكارتيه



-- المادة 21 اختصاصات المفوضية الاتحادية وسلطاتها الفقرة-ج- (مراقبة
هيئات الشباب والرياضة للتاكد من التزامها باحكام هذا القانون
واللوائح الصادرة بموجبه) وبهذا قانونا فان المفوضية ولجانها تقع
عليهم مسئؤلية التاكد من ان عضوية الجمعيات العمومية لابد ان تكون
حسب الميثاق الاولمبى والنظام الاساسى بامر قانون 2003 وعليه فان من
يعتمد عضواللمشاركة فى جمعية الاولمبية من غير الفئات ايا كانت مبرراته
فانه هو الذى بصبح مخالفا للقانون مما يؤكد صحة موقف اللجنة الوطنية
وهى ترفض تنفيذ قرارات تمنح العضوية لمن لا يستحقوتها حسب الميثاق
والنظام الاساسى وبالطبع اتحاد الكاراتيه التقليدى لانه ليس من هذه
الفئات و لا تحق لها العضوية

ولكن كونوا معى فى خاتمة هذه الخلقات لتروا كيف ان لجنة الاشراف
والتحكيمية وقعوا فى هذا الخطا بسبب اجراءات الطعون التى اتخذوا منها
زريعة تضفى شرعية لمن برفض عضويتهم الميثاق والنظام الاساسى التى امن
على حاكميتهم قانون 2003 الذى يدعون انهم يعملون وفقا له بسبب سوء
الفهم لاجراءات الطعون التى خرجوا بها عن اطارها القانونى كما ساوضح فى
الحلقة القادمة وبهذا جعلوها قوة فوق القانون نعطى العضوية لمن لا
يستحق وكونوا معى



خارج النص:



شكرا الاخ عبدالباقى صدقت واوفيت وليس لى ما اقوله غير اننا فى زمن
سادت فيه السودان مفاهيم (حب المال والمصلحة الخاصة حبا جما) وبهذا اصبح
كل ما يخرج على القانون والقيم الدينية والاخلاقية مشروع