حلقة-2-



خلصت فى الحلقة السابقة الى ان ما يشهده المريخ بسبب العجز المالى
لتغطية التكلفة المطلوبة للفريق من التزامات تجاه المحترفين والاجهزة
الفنية وهو نفس المصير الذى ينتظر الهلال والسبب واحد لان منصرفات
الفريقين اكبر من قدرات الفريقين والشكر للاخ محمد الشيخ مدنى الذى
اولى هذا الموضوع بالامس حقه بتفصيل دقيق وهذا نتاج طبيعى لما يصرفه
رؤساء الانديىة من رجال المال وما تدفعه الدولة للفريقين من دعم يفوق
امكانات الفريقين عشرات الاضعاف لهذا فانه متى غاب رجال المال وشح دعم
الدولة وكلاهما متوقع فى اى وقت فان انهيار الفريقين هو النتيجة
الطبيعية لهذا الخلل كما ان هذا الخلل يؤدى لسلبيات عديد اهمها انعدام
الضوابط المالية ولايحقق الا مصالح السماسرة فيما لا يعود للاندية
بنفع وخلصت الى ان تصبح مساهمات رجال المال اسهم يمتلكونها فى الشركة
حسب لائحة ترخيص الاندية حتى يحكم قانون الشركات اوجه صرفها حتى لا
يكون مالا سائبا فى يد الافراد بعيدا عن اى ضوابط مالية,

ولعل اهم ايجابيات هذا التحول انه يريح الفرق من المديونية ولصاحب
الاسهم بيعها متى رغب فى ذلك لاسترداد حقه ولا شان للنادى بهذا الامر
الامر الذى يجنب الاندية اى ضغوط يمارسها الدائنون ويسخرونها فى
الصراعات الادارية ومما يؤكد خطورة هذا الامر ما ظللنا نشهده من
تهديدات وقضايا ومصادرة لحرية الراى فى الاندية مع ان المال نفسه لم
يكن خاضعا للحسابات الرسمية تحت مؤسسبة النادى حيث يبقى تحت امرة
صاحبه (وفرقته) بعيدا عن اى ضوابط مع انه فى النهاية يبقى دينا على
النادى الذى لم يكن يملك التحكم فى صرفه الا من المقربين الذين يعبثوت
به كيفما يشتهون خاصة فى تسجيلات المحترفين الفاشلين لانها لا تخضع لاى
مؤسسبة

لهذا فان تحويل المال لاسهم يحفظ لصاحبه حقه وفى ذات الوقت يخضع المال
لشركة يحكمها قانون الشركات واصحاب القرار فيها هم اصحاب الاسهم وليس
اصحاب الاصوات الانتخابية التى يتاجر بها السماسرة حتى اصبحت الجمعيات
العمومية سوق( للنخاسة )بلا اى ضوابط رقابية ليسود النادى الفوضى
والعبث المالى فى جمعيات وهمية وفى تسجيلات المحترفين الفاشلين دون
اى ضوابط فنية لغياب المؤسسية وبهذا ياخذ كل صاحب حق حقه النادى وصاحب
المال

وبما ان ان طبيعة تحول النادى لشركة لها خصوصية لارتباط الشركة بنادى
رياضى فى ذات الوقت فمن الطبيعى تحديد سقف اعلى للاسهم بحيث لا يسمح
لمستثمر او فرد واحد ان يمتلك اكثر من ثلاثين فى المائة من الاسهم حتى
تتسع قاعدة المساهمين مع تخفيض قيمة السهم حتى تتاح الفرص لاكثرية
الراغبين فيها من الجمهو ر وحتى يبزم الصمت من لا يملك السهم حيث يضمن
صاحب الاسهم انه شريك فى القر ار على قدر ما يمتلك من اسهم مهما قلت حتى
تتسع قاعدة المساهمين اصحاب القرار وتبقى فى النهاية اهمية اصدار
الشركة للائحة مالية تتوافق مع متتطلبات لائحة ترخيص الاندية التى تخضع
الصرف لضوابط مالية و فنية لا تسمح بالعبث الذى يمارسه السماسرة اليوم
وليصبح النادى يدير اموره وفق قدراته المالية ليحقق الاستقرار الادارى
والمالى وليتجنب مخاطر الانهيار التى تتهدده بسبب تحكم الافراد اصحاب
المال وهذا ما استهدفته الفيفا عندما اصدرت لائحة ترخيص الاندية حتى
تحكم النادى نظم الشركات والاسهم حتى لو كان مالك الاسهم فرد واحد كما
هو معمول به فى بعض دول العالم وان كان غير مرغوب فى السودان فالشركة
تبقى خاضعة للقانون فى نهاية الامرفى كل الحالات

ويبقى اخيرا ان اختتم هذه الحلقات بما حددته لائحة الفيفا لترخبص
الاندية من شروط فنية حتى يصب تحويل نشاط كرة القدم بالاندية لشركات
لصالح تطوير اللعبة والارتقاء بالمستوىالفنى والاخلاقى

(عفواوهام

ليعذرنى القارى اذا كنت ارجئ خاتمة الحلقات لاتوقف غدا مع ما ورد فى هذه
الصحيفة لمولانا محمد الحسن الرضى عضوا لجنة التحكيم الرياضية والذى
اراد فيه ان يدافع عن قرار التحكيمية حول الجمعية العمومية للجنة
الاولمبية وقدم فى حديثه ما يؤكد عدم صحة القرار وان قصد الدفاع عنه
وكفانا ان نقدم له الدليل )

وكونوا معى



خارج النص

شكرا الاخ جلابى الدوحة قطر ماقلت الا الحق فرجال الاعمال والمال لا
يصرفون جنيه الا نت اجل لت يحقق لهم لهم عشرة ولورجعت واحصيت من
تعاقبوا منهم على الهلال والمريخ قبى لا تذكر تجدهم اصبحوا الاقرب
لمرتاكز السلطة على مل المستويات ختصة التى ترتبط بهم مصالحم بل يجدو
اكثرهم اعضاء معهم فى محالس ادارتهم فرئاسةالهلال والمريخ تفتح ابواب
المسئؤلين لهم والا لماذا لا تشهد منهم من يسعى لرئاسة بقية الاندية
اذا كانوا مهمومين بالرياضة الحكاية مكشوفة والرياضة الضحية