اثار الاستاذ خالد عزالدين في بابه المقروء والمفيد جدا (بدون حجاب ) اثار موضوع مراجعة الاتحاد والاندية في الرياضة السودانية وخالد واحد من الاقلام القليلة الجريئة والجديرة بالاحترام لانه يقبض علي جمر القضية ووضع بصمته في النقد الرياضي بهمه عاليه وادب ولغة تكاد تكون مثل المعدوم في سوق الخرطوم وعليه وحسب الخبرة السابقه- ولا ادري بعد الحكم الاتحادي الذي اطر للفساد اكثر وكان اي- الحكم الاتحادي- واحدا من معاول هدم الاقتصاد السوداني لانه نزل مرة واحدة دون دراسة وافية من ناحية وغير متدرج من ناحية اخري وقلنا ذلك باكرا ولكن الانقاذ( كالميتة لا تسمع الصياح ) اقول هذا لانني لا ادري كثيرا في تشعب القوانين بعد الحكم الاتحادي ولكن الذي ادريه ان الاتحاد العام يقع عبء مراجعته علي المراجع القومي وكل اتحاد محلي يقع عبء مراجعته علي وحدة المراجعه الولائية وكان في السابق ونسبة لضيق ذات اليد وقلة الكوادر كان المراجع العام علي عهدنا يوكل مهام مراجعة بعض الوحدات التابعه له علي مكاتب المراجعه الخاصة وقد قمنا بمراجعة بنك الخرطوم في السبعينات ومثل مندوبنا المراجع العام في البرلمان برفقة الاستاذ عبد الهادي حمدتو رحمه الله - وبعض الوحدات الحكومية بخطاب من المراجع العام ومن المؤكد ان المراجع القومي والولائي يعانيان اشد المعاناة الان في ظل الهجرة المتواصلة من نقص الكوادر هذا مما ساعد علي انتشار الفساد اما بالنسبة للاندية فهي اقرب للقطاع الخاص وكانت في السابق تطلب من المكاتب الخاصة مراجعة ميزانياتها لضرورات الجمعية العمومية حتي المستجلب منها اما وان الحكومة الان تمول جزئيا هذه الاندية كان يجب علي المراجع العام علي الاقل مراجعة التدفقات النقدية من الدولة واستعمالاتها وكذلك مراقبة التدفقات والتبرعات المالية من الجهات الحكومية وشبه الحكومية وفي حالة الرعاية من اي جهة حكومية عليه مراجعة تلك الجهة الراعية ومن ثم ارسال مصادقات ذمية (دائنة ومدينة ) لتلك الاندية للتوقيع عليها مما يعني من ناحية اخري ان يراجعها لاحقا او يكتب مستفسرا عن مصير تلك التدفقات واستعمالاتهاأو علي الاقل يتاكد من وصولها للنادي وانها ضمن اجندة الميزانية باستعمالاتها فان كانت في منشآت فيجب ان تضاف الي الاصول بشقيها ثابته او متداولة ولكن يبدو ان شيئا من ذلك لم يحدث بدليل الفوضي في اموال الدولة بالذات عبر النافذين وواضح ان المفارقة كبيرة بين اصول نادي المريخ واقعا ودفترا (قيمة سابقة وحالية او تقويمية لاحقا ) ناهيك انها لم تراجع عند اكتمال الانشاء مما يعني ان هناك هدرا ماليا لا تعرف قيمته وهو ما حدث في نادي الهلال عند بناء النادي والبرج ولا احد يدري حتي كتابة هذه السطور هل ادرجت قيمتها في الدفاتر ام لا وهل البرج مؤجر وهل تدخل ايجاراته لحساب النادي لكي تظهر في الميزانية اي الايجارات بشقيها المستلم والذي لم يستلم وان كانت تظهر في حساب الايرادات مبلغ واحد ولكن الوضع بالميزانية يختلف حسب طبيعتها ناهيك عن ما هو حادث الان فبالنسبة للهلال اخر ميزانية منشآت مدققه تمت عند انتهاء بناء الاستاد عام 1968 وتم عقد اجتماع خاص لها بحضور وسائل الاعلام وان لم تخني الذاكرة ان المالي القانوني الذي اشرف علي ذلك الاستاذ ابراهيم الياس الذي اصبح وزيرا للمالية لاحقا وكان كل هذا في عهد رئاسة صالح مخمد صالح وسكرتارية حسن عبد القادر الحاج رحمهما الله ولا اذكر في عهد الانقاذ تمت مراجعة ميزانيات حقيقية للاندية مما ذكرنا عن استقالة ابوحراز وعمر النقي بالهلال وذهاب ريح النابه المالي عدلان فقيري من المريخ الرجل الذي كشف مخالفات تشيب الراس فقط في مبيعات التذاكر وكيف ان المتلاعبين في الناديين لا يتعاونون الا في هذا المضمار مما حدا بالدكتور شداد بالاستعانه به في ضبط حسابات الاتحاد العام قبل تقديمها للمراجعه مما جعل شخصه وعهده بالمريخ غير مرغوب فيه( ولعل ما حدث لاحد المهندسين الذي نال بوكس جامد ادخله المستشفي يؤكد ما ذهبنا اليه ) مما يؤطر وكما قلنا ان انديتنا (مواخير فساد ) يتوالد فيها الذباب والبعوض لذلك تصاب بالملاريا الخبيثة وانيميا الفقر الدموي والفكري والابداعي لاندية عمرها يقارب القرن ولا توجد بها انظمة مالية ومحاسبية متطوره من اي نوع ومما يؤكد ما ذهبنا اليه من اشارات ترد في الصحف ولا يخفي علينا مدلولاتها حيث يتم معظم الصرف وبنسبة 90% خارج الانظمه حتي علي اهترائها وضعفها الرقابي واوضح مثال لذلك مما نسمع عبر الصحف ان لاعبا او مدربا في هلاريخ لم يستلم مستحقاته متعارضا مع تصريحات مسئولين بهلاريخ انهم سلموهم وما ذاك الا ذكاء من بعض اللاعبين او المدربين لانهم استلموا خارج القنوات ويريدون ان يقبضوا مرة اخري من خلال القنوات وقانونيا قطعا يستحقوا لذلك قلنا للممولين ان يضخوا الاموال في حسابات الاندية ويصرفوا منها بشيكات (مكرسة او مختومة بختم تدخل في حساب المستفيد )هذا له فائدة علي وجهين الوجه الاول يثبت حق الممول شرعا وقانونا وهو مخير ان ياخذه او يعفيه ولكن في الحالتين بمكاتبات قانونية موثقه والوجه الثاني نثبت استلام اللاعبين والمدربين لحقوقهم مما يجنبنا كثيرا مما يثار من غبار ينعكس سلبا علي بيئة الاندية وراينا كيف تنشر صور الممولين بالمنازل وتسليم النقد مصورا ويؤكد المفارقه من وجهين ايضا وجهها الاول مخالفات قانونية وفضائح مالية (ديون الهلال المتكررة مثالا ) وثانيها (شو اعلامي مضلل ) يتكسب منه اخرون بالحق والباطل ولا يفيد غير ( المباهاء والفشخرة الاجتماعية التي وصلت منازل العزاء ) في حالة سيولة محيرة ومقززه في ان واحد (ويا ادم جيب الفلوس ) وما حدث في مسالة بكري ما كان لها ان تحدث او تسقط الحق القانوني لولا النظر لارنبة الانف لذلك شهدنا كل مره يطلع الواحد كل مره من الممولين لتصبح سيفا يخيف به القادمون الجدد للعمل وهل في هذه من الفوضي ياتي لاعب ليدير ناديا- ليقول انه يطلب النادي كذا وهي غير مثبته في الدفاتر كما جاء في الاخبار من ان الكاردينال اخذ ايجار الدكاكين مقدما لمدة 5سنوات ولا ادري اذا كان تم قيد ذلك في الدفاتر ام لا ويفترض ان تقيد وتدخل الاموال حسابات النادي بالبنوك وتعالج في الدفاتر معالجة مهنية عالية بحيث لا تظلم السنوات التالية من ايراداتها وكذلك المجالس التي تاتي لاحقا علي ان يقيد ما يصرف علي الانشاءات كمشاريع تحت التنفيذ وعند اكتمالها تحول لاصول وفي خاطري كيف تم هدم النادي وهل ازيل من الدفاتر ام انه كما قلنا لم يدخل من الاساس واي ميزانية للناديين الكبيرين تظهر الان ولا تشمل هذه الاصول تكون ميزانية مختلة ولا يستطيع اي مراجع ان يقول انها تعبر عن المركز المالي للمادي في تلك اللحظة وهذه الاصول لها فائدتها تقييمها سنويا واخذ تسهيلات مصرفية مقابلها مما يعني ان النادي يمول نفسه بنفسه ويمكن للكاردينال ان يودع مبلغ الايجارات الذي قيل انه 25 مليار بالبنوك كودائع وياخذ مقابلها قروض علي قدر حاجة الانشاءات هذا يفيد في الضبط وعدم الهدر وله فوائد تمويلية عديدة يضيق المجال عن ذكرها اما الفائدة الكبري انه يؤطر للمؤسسية من ناحية ومن ناحية اخري يجنب الاندية جيوب الجلابه (مصيبتنا الكبري ) ومن ناحية ثالثه يجنبنا هذا التهاتر بين صحفي الناديين عن الفقر والغني وكنت دائما اضحك علي هؤلاء بهذه الادعاءات السخيفة والبهلوانية لمصالحهم وهم للاسف يدركون تماما ان كلا الناديين فقير طالما جماهيره لا تموله وفقير اكثر طالما حدود الفكر والابداع هي هذه العقول التي تدير الاندية من رجال الاعمال ومن خلفهم حارقي البخور وقارعي الطبول وغني عن القول عن انجازاتنا موافقة تماما لما نحن عليه من تخلف مزري فهل سمعتم باي شكوي من لاعب او مدرب من الاندية المصرية الكبيرة بانه لم يستلم حقوقه هل رايتم كيف تمت معاقبة ابو تريكه بالاهلي وكيف اعتزل لو كان عندنا لربما سقطت الحكومة كناية عن هشاشة وضعنا الذي كنبات السلعلع لا جذور له !!! هل يعقل بمثل هذه الفوضي ان تتحول الاندية لشركات حتي لو تجاوزنا كل العقبات القانونية ومن يضمن في ظل فوضي هكذا علي اسهمه من يبتلعها تيار جارف من الفساد لا توجد اليات ولا انظمة رقابه عليه لذلك ظل تاريخنا الرياضي في مجالس الادارات عبارة عن جزر متناثرة ليس بينها رابط حقيقي الا من وهم وجداني تاريخي وحسب واكبر دليل انظر لحالات التسليم والتسلم بين المجالس لو تعثرلها علي اثر تماما كحالنا السياسي لذلك الازمات متراكمة التوالد ولا علاج قائم لاي مدي قادم !!!
ان اكبر محنة في السودان ليست في شعبه وانما في نخبه وصفوته المناط بهم قيادة البلد للمراقي وصدق منصور خالد حين وصفهم (بانه مجموعة مستهبلين ) بدليل انهم ادمنوا الفشل ويكرروه دون حياء وهذا اصدق تعبير علي حالة سيولتنا التي تنتظر الفرج ا1 لا شئ علي الارض يوحي بقدوم هذا الفرج لان الامر برمته وسد لغير اهله وكفي بها من محنة