الحلقة الاخيرة



مع ثقتى التامةفى ان الدولة لن تفرط فى عضويتها فى المنظمات الدولية
الرياضية وتجمد كل انشطة اتحاداتها بسبب قرارات التحكيمية المعيبةوكل
السوابق تؤكد رفضها للقرارات التى تهددتها بالتجميد خاصة وان وجودالسودان
فى المنظمات الرياضية العالميةهو الواجهة الوحيدة التى تبقت له خارجيا
ولكن يبقى السؤال هل التحكيمية تريد ان تودع بتجميده انتقاما من القانون
الجديد الذى اجازه مجلس الوزراء؟

ولعلنى فى خاتمة هذه الحلقات اتوجه باسئلة هامة للتحكيمية

1- كيف تستجيب التحكيمية لشكوى الكاراتيه التقليدى وتلغى
جمعية الاولمبية وخطاب شكواه يدحض نفسه لان المستندات تؤكد اولا ان
المفوضية ليست صاحبة قرارابعاده الذى صدر من صاحب الحق اللجنة الدولية
بمستند رسمى لان عضويته مخالفة للميثاق الاولمبى فهل التحكيميةسلطة
استئافية ضد قرارات اللجنة الدولية وهل التحكيمية اصدرت فى الجمعية
السابقة قرار باحقيته بعضوية اللجنة الاولمبية كما ادعى فى خطابه ام
انها رفضت استئناف د سيف شكلا لانه قدمه بعد فترة الطعون ولو صدر
قرار كهذا وفق حيثيات تتعلق بجمعية بعينها فهل يصبح الكارتية عضو فى اى
جمعية لاحقة بامر التحكيمية رغم ان الميثاق يرفض عضويتها

2- التدرج فى الطعون فى الجمعبات العمومية يبدأ بلجنة
الاشراف ثم المفوضية ثم التحكيمية ووفق الفترة المحددة فهل توفر
التدرج القانونى فى طعون الكونغو فو ؟

3- هل يحق للتحكيمية ان تغير المطعون ضده الذى جاء فى الطعن
وهى ( الجمعية العمنومية) وتعتبر المطعوون ضده المفوضية حتى يحق لها
نظر الطعن وتخاطب المطعون ضدهم بما يخالف الحقيقة حسب الشكوى لياتى
خطابها مناقضا لخطاب الشاكى حسب الصورة المرفقة ثم هل يجوزلها ان تنظر
فى طعن قدم على ورق وزارة الشباب والرياضة

4- هل يجوز للتحكيمية ان تنظراستئتاف قدم يوم 73 وباعتباره
ضد المفوضية و لم يرفق معه صورة من قرار المفوضية المطعون ضده ثم راحت
التحكيمية تلاحق الطاعن حتى ياتيها بقرار من المفوضية فى اول سابقة من
نوعها وظلت تلاحقه حتى جلستها المنعقدة يوم 263بعد عشرين يوما من
تاربخ تقديم الطعن حيث قدم لها الطاعن بعد 21 بوما صورة قرار للمفوضية
تاريحه 103مما اجبر التحكيمية على رفضه لان الشكوى قدمت قبل اصداره
فلماذا اذن لم ترفض نظر الشكوى منذ تسلمهاوما هودخلها لتقرر هى المطعون
ضده ثم تلاحقه عشرين يوما ليقدم لها القرار المطعون ضده وهل يحق بها
ان تخاطب المطعوون ضدهم يون 133 وهى لا تملك وترفق قرار المفوضية الا
يعنى هذا انها اصبحت هى الطاعن

5- اما الاهم واخطر كيف للتحكيمية ان تقبل من محامى الطاعن
ان يقدم بعد فترة الطعون طعنا ضمنه مزيد من المخالفات اسماها ملحق
للطعن وهو شكوى حول مخالفات لا علاقة لها باصل الشكوى وقصد بذلك الا
ترفض له شكلا لتقديمها بعد الموعد ومع ذلك تعود التحكيمية لمطالبة
المطعون ضدهم بالرد على الطعن الجديد تحت مسمى الملحق وبعد فترة
الطعون لانه كان اضافة للمزيد من الشكاوى ولا علاقة لها باصل الشكوى مع
انها مخالفات لم ترد فى اصل الشكوى لنشهد لاول مرة التحكيمية تخاطب
المطعون ضدهم وتطالبهم مرةثانية بالرد بعد اسبوعين هذا اذا قبلنا
الادعاء انه ملحق وهو ليس كذلك بل اول بدعة فى النزاعات القانونية

6- ثم اخير كيف تقبل التحكيمية ان يعود لها الطاعن بنفس
الطعن الذى رفض فى مسرحية جديده بعدضم الملحق المزعوم فى اصل الشكوى
بتاريخ 64 اى بعد شهر من الجمعية وبعد عشرة ايام من قرار رفض نفس
الطعن ومع ذك قبلت التحكيمية نظر نفس االشكوى بثوبها المفبرك
الجديد وراحت تخاطب المطعون ضدهم للمرة الثانية للرد على نفس الشكوى
التى تسلموا قرار رفضها تحت ا دعاء الطاعن انه تسلم قرار 103 يوم
23 وانصاعت له التحكينية (ده معقول يا تحكيمية ويالها نهاية مؤسفة )
ولماذا لا يكون الوزير لجنة تحقيق مع التحكيمية فى هذه البدع والدافع
وراءها