• ×
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 | 10-18-2021
النعمان حسن

التحكيمية تختتم تاريخها الطويل المميز بمواقف يصعب تفسيرها

النعمان حسن

 2  0  1091
النعمان حسن





حلقة 1

طوال السنوات الماضية كانت هيئة التحكيم الرياضية محل تقدير وثقة كل
الاطراف بينما كانت المفوضية الاتحادية تتقلب و تعانى من التناقضات فى
المواقف ولكن اليوم تميزت المفوضية بالمواقف تحت قيادة مولانا
ازهرى وداعة الله بينما شاب التحكيميةمواقف يصعب تفسيرها وفى توقيت غريب
اجازفيه مجلس الوزراء مسودة القانون الجديد الذى عالج فيه الثغرات التى
تؤدى لللصدام وتتهدد السودان بالتجميد ممايثير الدهشة والشكوك حول
مواقف التحكيمية

لا اتعامل هنا مع التحكيمية بردة الفعل بسبب قرارها ولكن بسبب ما شاب
قراراتها التحكيمية ضد اللجنة الاولمبية من ضبابية وتساؤلات فهل مواقف
التحكيمية نانج من عدم الرضاء عن القانون المتوقع صدوره والذى رفع يدها
عن التدخل فى شان اللجنةالاولمبية والاتحادات العامة الاعضاء فى المنظات
الدولية فارادوا ان يعرضوا الدولة للتجميد دوليا ولن يفلحوا فى هذا لان
الدولة مدركة لعلاقتها مع هذه المنظمات وحريصة عليها حتى لو اضطرت
لتجميد مادة فى القانون كما حدث فى الجمعية العموميةلاتحاد كرة القدم يوم
اصدر السيد حاج ماجد سوار وزير الريلضة قرا رتجميد المادة 16 لانقاذ
السودان من التجميد فلماذا اذن هذه الزوبعة التى تلعب فيها التحكيمية
دور البطولة وتغض الطرف عن الكثير من الاجراءات المعيبة فى هذه الشكاوى
لاول مرة فى مسيرتها التاريخيةوهى التى كانت محل احترام حتى من خسروا
قضاياهم امامها وهوما ساعود اليه تفصيليا فى هذه الحلقات

ومع ذلم فان التحكيمية بما اصدرته من قرارات استجابة لمن لا يملكون حق
العضوية فى اللجنة الاولمبية انما هى دعوة لتجميد السودان فى كل
المنظمات الدولية بسبب الاخلال باهم شرط قبول عضويته فى المنظمات
الرياضية الدولية وان كان هذا لن يحدث لحرص الدولة على وجودها فى
المحافل الدولية يؤكد هذل القرار الذى اتخذته الدولة ممثلة فى وزير
الرياضة الاستاذ حاج ماجد سوار والذى جمد فيه المادة 16 التى حظرت على
الدكتور شداد واخرين الترشح لدورة ثالثة فى نفس مناصبهم بل ويؤكده
مشروع القانون الجديد الذى حظر هذا التدخل فما بال التحكيمية وهى تتهدد
الدولة بالغاء عضويتها دوليا بسبب قرارات لا سند لها لغرابتها كما
ستروا عند تناولها با لتفصيل

ولعل اهم واخطرها ان تصدر التحكيمية قرارا لابطال جمعية اشرفت عليها
اللجنة الدولية واجازت قرارتها وهى الجهة المختصة بتص الميثاق وتتوافق
معه المادة 11 من قانون2003 الذى امن على حاكمية الميثاق الاولمبى ومع
ذلك فان التحكيمية اقدمت على اتخاذ قرارها هذا استنادا على طعن من اتحاد
الكاراتيه التقليدى الذى ينص الميثاق على عدم اهليته فى عضوية اللجنة
الاولمبية واى مشاركة سابقة له هى مخالفة للميثاق ولا تضفى عليه اى
شرعية فهى مخالفة صححت بامر الدولية بعد ان تقدم دكتور سبف بطعن ضدها
امام اللجنة الدولية فكان قرارها الحاسم بعدم مشاركة اى اتحاد لا ينص
الميثاق على عضويته و التحكيمية تعلم انها لا تملك ان تفرض عضويته فى
الجمعية القادمة حتى لو اعيدت لان الميثاق لا يعلى عليه وعقوباته جاهزة
دون تردد وقد حلت بالكويت قبل ايام

فالميثاق الاولمبى حدد ثلاثة فئات فقط لها حق العضوية فى اللجنة
الاولمبية فى المادة 28وللتحكيمية ان تطلع عليها فى النت وهى اعضاء
اللجنة الدولية ان وجدوا والاتحادات الاولمبية المعترف بعضويتها من
اتحاداتها الدولية العضوا فى اللجنة الدولية ثم اخيرا ممثلى اللاعبين
الاولمبيين لهذا فان اى فئة تخرج من هذه الفئات الثلاثة فانها لا حق
فى عضوية اللجنة الاولبية الوطنية او الدولية ثم خولت اللجنة الدولية
فى ميثاقها الجمعية الوطنية ان تمنح العضوية لاتحادات غير اولمبية معترف
بها من اتحادات دولية وبهذا فالجمعية وحدها صاحبة القرار واتحاد
الكارتيه النقليدى ليس بينها هذه الاتحادات لانه ليس له اتحاد دولى
معترف به وان الاتحادات التى لها اتحادات دواية فالجمعية العمومية هى
التى تمنحها العضوية او ترفضها لها وقد رفضتها باغلبيىة 33صوتا فى
مواحهة 7فقط بينهم من لم تعد لهم عضوية فما هذاالذى تقعله التحكينية اذن
والقرار سيبقى بيد نفس الاغلبية فى اى جمعية عمومية تنعقد

وكونوا معى مع المفارقات والتناقضات الى شابت تصرفات التحكيمية وهى تحرث
فى البحر وقد تبقت لها ايام معدودة تنتهى بصدور القانون الجديد



خارج النص

- شكرا ليم الاخ ساشا



-شكرا الاخ عبدالباقى كلامك صاح حتى القوانين الجيدة اصحاب المصالح
ينخطونها ولكن الكارثة اكبر لما تكون القوانين كلها ثغرات تناقضات
لانها فى الحالة دى بتسهل التلاعب
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 2  0
التعليقات ( 2 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    عبدالمنعم أنور 04-20-2016 02:0
    إن النظام الأساسي الساري المفعول يمنح الحق لتلك الاتحادات بحضور الجمعية العمومية وأن ذلك لا يضير اللجنة الأولمبية في شئ،لماذا يتم حرمانهم...اكرم لنا أن نحترم مؤسساتنا المنشأة وفق القانون من أن نذبحه بدواعي الخوف من التجميد...ونتمنى التجميد حتى ينعدل حال الرياضة بالسودان
  • #2
    عبدالمنعم أنور 04-20-2016 02:0
    أتفق معك على كل ما قلته،ولكن أختلف معك في تأييدك لتدخل وزير بتجميد مادة في القانون كما فعل حاج ماجد سوار،وأن مصطلح تجميد مادة في القانون لم نسمع به من قبل فمواد أي قانون إما تكون سارية أو ملغية عن طريق الجهة التي شرعتها وليس عن طريق وزير...وسبق أن ضاق نادي توتي الأمين من تدخل الوزراء وأن الجهة الوحيدة التي انصفت توتي لجنة التحكيم
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019