حلقة -1



الان يتواصل مسلسل اصدا ر الدولة لقانون للرياضة الذى لم ينقطع طوال نصف
قرن واليوم بحث مجلس الوزراء اصدار قانون جديد ولكن هل يسلم كما ظل
عليه الحال طوال السنوات الماضية من الصراع غير المبرر بين طرفين كل
منهما يعمل المسئؤلون عنه لبسط هيمنته على القانون ويتمثل الطرفان فى
وزارة الشباب والرياضة من جهة والاتحاد العام لكرة القدم الذى فرض نفسه
الصوت الذى يمثل كل الاتحادات الرياضة دون ان بفوضه احد حيث انه ان كان
لجهة واحدة ان تمثل الاتحادات فهى اللجنة الاولمبية التى تجمع كل
الاتحادات فى عضويتها والمؤسف ان هذا الصراع ظلت تحركه دوافع ذاتية
للمسئؤلين بالوزارة من جهة وقيادات اتحاد كرة القدم من الجهة الثانية
الامر الذى صور كانما هناك خصومة بين الدولة والمنظمات الرياضية بسبب
هذا الصراع المصلحى من الجانبين والدولة والاتحادات الاخرى براء حيث
ان لكل منهما حقوقه والتى تقوم عايها العلاقة بين الطرفين حيث يحترم كل
طرف حقوق الطرف الثانى والا لما كانت العلاقة بين الطرفين لهذا لابد
اولا وضع الامور فى مكانها الصحيح حيث يتعين على المسئؤلين بالوزارة
باستثناء الوزراء- الا يعملوا على نصب انفسهم الدولة حبا فى التسلط
وتحركهم انانياتهم الذاتية فى ان يفرضوا انفسهم اوصياء على الرياضة مع
انهم من جه ثانية اغفلوا عن ما هو حق الدولة كما ان قيادات اتحاد
الكرة لا يحق لها ان تفرض نفسها ممثلا للاتحادات الرياضية لتكون لهم
السلطة وليكونوا سببا فى اختلال العلاقة بين الدولة والرياضة فهذا شان
كل الاتحادات واتحاد الكرة ليس الا واحدا من بين اكثر من عشرين اتحاد
وان كان هناك من يمثل كل الاتحادات فانها اللجنة الاولمبية لكن
اللافت حتى اليوم فان كل اللجان التى كونت لوضع قانون الرياضة ظلت تجمع
ممثلى الوزارة واتحاد الكرة حيث يصبح القانون ضحية هذا الصراع فلا يعمر
الا لفترة حتى اصبح تعدد القوانبن مسلسلا معيقا لتطور الرياضة بسبب
الصراعات مع المنظمات الدولية والاتحادات الرياضية براءمن هذه
الصراعات التى تتفجر بين مسئؤلى الوزارة باستثتاء الوزير وبين قيادات
اتحاد الكرة

هذه اول خطوات التصحيح حتى لا تكون الرياضة ضحية هذا الصراع يؤكد هذا ما
شهدناه من مشروعين للقانون متناقضين ظلا محل صراع لثلاثة سنوات حتى
استقر الموقف على مشروع القانون اليوم والذى لايسلم ولن يسلم من صرعات
الطرفين

لقد ان الاوان لان تتجرد و ترتفع كل الجهات المعنية بالامر لتخرج
الرياضة وقوانينها من هذا النفق المظلم وذلك بالوقوف على حقيقةالعلاقة
التى تجمع بين الدولة والمنظمات الرياضية وهى علاقة تقوم مقوماتها على
التوافق التام بين الطرفين بعيدا من تغول اى طرف على الاخر:



فالدولة اوةلا هى التى تقرر ان يكون السودان عضوا فى المنظمات الرياضية
الدولية ام لا فان لم تقرر هذا فلا عضوية لاى تنظيم رياضى سودانى فى
منظمة دولية

وثانيا فان الدولة متى قررت ذلك فانه يتعين عليها ممارسة اختصاصها دون
تدخل من اى جهة خارجية و تقرر هيكل نظامها الرياضى وعلى راسه تكوين
جمعيته العمومية ولتسعى بعد هذا لعضويته فى المنظمات الدولية الا
ان المؤسف ان اتحاد كرة القدم فى مسعاه لهيمنته استغل ضعف الوزارة
وصادر هذه الحق عن الدولة واضفى على هيكله الرياضى حصانة دولية لا
وجود لها وان الدولة لا تملك ان تعيد النظر في النظام الرياضى مع ان هذا
هو اختصاصها وليس اختصاص اى جهة اخرى ولكن ضعف الوزراء الذين تعاقبوا
على الوزارة اهدر اهم سلطات الدولة فى هيكلة النظام الرياضى وهو اختصاص
الدولة وباحترام تام من المنظمات الرياضية العالمية التى ليس بينها من
تضمنت لوائحه كيقف تكون هيكلة الاتحاد باعتباره شان خاص بالدولة لهذا لم
يكن غريبا ان نشهد اختلافات جوهرية بين هياكل التنظيمات الرياضية
الكنتمية للاتحادات دون اى عتراض او تدخل منها

ثالثا وهذا هو المهم ان الدولة بعد ان تضع نظامها الرياضى فهى التى
تحدد رغبتها فى الانضمام للمنظمات الدولية وليس لاى مظمة احنبية ا ان
تفرص على الدولة ان تنتمى اليها فالدولة هى صاحبة القرار وفى هذا الحاالة
هى التى يتعين عليها ان توافق لنظامها الرياضى ان يتقدم بطلب العضوية
فى المنظمات الدولية وهنا يتعين على الدولة ان تؤمن لاتحادها احترامها
لشروط قبول عضويتها فى المنظمة الدولية لان هذا العضوية سترفض او تسقط
فى اى وقت لا تلتزم فيه الدولة بشروط العضوية

ولهذا فالعلاقة بين الدولة والمنظمات الدولية توافقية تقوم على
التفاهم واحترام كلا الطرفين لحقوق الاخر وهذا ما اعود اليه بالتفصيل
فى الحلقة القادمة