التحية لمولانا ازهرى وداعة الله المفوض الاتحادى وطاقم المفوضية
الاتحادية اذكر منهم مولانا حاتم الليثى والاستاذ احمد عبدالقادر
واللواءصلاح النور مطر واللواء عادل حسين بلال وورفاقهم فى المفوضية

التحية لهم ونحن نشهد لاول مرة المفوضية تخرج من دائرة الاتحاد العام
لكرة القدم لاكثر من ثلاثين عاما منذ بداية عهد مولانا سمير فضل
باستثناء الفترة القصيرة التى تولاها مولانا لقمان الذى تجرأ واصدر
قرارا بحل الاتحاد لما راى تعاليه على القانون مما ادى لرحيله من
المفوضية لما تاكد له ان اجهزةالدولة نفسها تشارك المفوضية فى ضعفها
امام قيادة اتحاد الكرة وهو اول واخر موقف قوى للمفوضية والموسف يومها ان
ضعف المفوضية يرجع لضعف وزراء الشباب الرياضة الذين تعاقبوا عليها مع
ان المفوضية تستمد صلاحياتها من القانون مما يجعلها كيان مستقل عن
الوزارة ولكن الوزارة ظلت تتهرب من الزام الاتحاد بتنفيذ قرارات
التحكيمية النهائية وعلى راسها قرار نادى الذى (حبسه) مولانا سكير فى
الدرج بامرالوزير الى ان حل مولانا لقمان مكانه واصر على الزام الاتحاد
بتنفيذه واستقال لما لمس ضعف الدولة وانصياعها لتعليمات قادة الاتحاد

ولكننا نشهد اليوم ثورة قوية تقودها المفوضية بقيادة مولانا ازهرى
وكوكبه من قادة المفوضية والتى نامل ان تمتد ثورتها وتحرر الوزارة
من الخضوع لقادة الاتحاد فيما يتعلق بسلطاتها واحتصاصتها التى تحترمها
الفيفا لولا الوهم الذى ارهب به قادة الاتحاد الوزارة مع انه لا سند له
فى قانون الفيفا نفسه وعلى راسه ان تكوين الجمعية وهيكل الاتحاد سلطة
الدولة وليست الفيفا ولعلنا بهذا نطمع بعد ان شهدنا تحرر الفيفا نفسها
ان نشهد تحرر الوزارة التى تمثل دولة لا يصح ان تكون بهذا الضعف
والجهل بصلاحياتها التى تعترف بها الفيفا

نعم التحية لمولانا ازهرى وطاقمه وهما يتخذان بكل قوة موقفين يعلنان
عن خطوات لم نالفها فى المفوضية

ويتمثل الموقف الاول فى ان المفوضية لم يفوت عليها ما يهدف له الاتحاد
وهو يطلب تقديم موعد انتخابات الاتحاد لمايو المقبل بدلا عن سبتمبر
القادم حتى تسبق الجمعية اصدار قانون الرياضة الجديد حتى يكون هو
الحاكم للاتحاد للجمعية فى دورتها القادمة بالرغم مما علي القانون من
ماخذ كما ان الاتحاد يتخوف من ان يصحوا الوزير من غفوته ويدرك ان تصحيح
تكوين الجمعية العمومية للاتحاد من اختصاص الدولة وانها من اختصاص
الوزير شخصيا حسب المادة 44 من قانون 2003 وهى السلطة التى استند عليها
السيد حسن رزق ولكنه طوع المادة لحساب قادة الاتحاد فشكل الجمعية على
النحو الذى فرضوه عليه بجانب هذا فان دستور 2005 الذى صدر بعد قانون
2003 ابطل تكوين الجمعية العمومية الحالية بعد ان اصبح السودان دولة لا
مركزية كما ان لائحة ترخيص الاندية كتبت نهاية علاقة الاندية غير
الاحترافية ببطولات الفيفا لهذا ولخوفهم من صحوة الوزير وممارسته
السلطة التى خولها له القانون السارى اليوم فيعيد النظر فى تكوين الجمعية
من ممثلى اندية الممتاز والولايات وليس المدن والقرى لهذا فكروا فى
تقديم الجمعية الا ان المفوضية حسمت الامر بقوة وبقى ان نشهد موقفا
ثوريا من الوزير

اما الموقف الثانى فلقد اصدرت المفوضية قرارا تاريخيا ابلغت به الاتحاد
انه لن يتم هذه المرة انتخاب منصبى سكرتير وامين مال الاتحاد تنفيذ
لقرار الفيفا والذى نجح قادة الاتحاد وقف تنفيذه باستغلال قانون
الدولة ليرفضوا الامتثال لامر الفيفا مع ان الاتحاد نفسه هو الذى قانون
الفيفا ليؤمن مصالحه لان لها الحاكمية فتم تجميد المادة 16 من قانون
الدولة امتثالا لقرار الفيفا لان هذا القرار يومها يحقق مصالح قادة
الاتحاد

لهذا التحية للمفوضية مثنى ومثلثا وهى تخضع الاتحاد لقرار الفيفا الذى
الغى منصبى السكرتير وامين المال حتى لايتخذ من قانون الدولة ذريعة
للترشح للمنصبين طالما انه امر من الفيفا الذى يحكم الاتحاد باعتراف
الدولة كما حدث فى المادة 16فى اخر جمعية للاتحاد يوم جمد الوزير المادة
خضوعا لقرارالفيفا بسبب شكوى الاتحاد الدولة للفيفا فلماذا اختلف الموقف
تحقيقا لمصلحتهم فحق لهم الترشح لدورة ثالثة رغم انف المادة 16 من
القانون

وتبقى كلمة اخيرةلابد منها فاننا نامل فى ان تمتد الصحوة من المفوضية
للسيد وزير الرياضة نفسه ليقف على ما يملكه من سلطة تحت ظل المادة 44 دون
ان ينتظر اصدار القانون الجديد فيصدر لائحة بديلة للائحة السيد حسن
رزق يؤمن فيها نكوبن الجمعية وفق الدستور الذى له الحاكمية الاعلى من
الاندية الاحترافية والدرجة اللممتازة وممثلى اتحادات الولايات بدلا من
اتحادات المدن والقرى





خارج النص"



-شكرا الاخ ابوقصى الدمام دعنى اوضح لك ان اللجنة الاولمبية تختلف عن
الاتحادات فالجمعية العمومية للجنة الاولمبية لم يتخذ اعضاؤها قرار
اجازة الميزانية هربا من مناقشتها وانما لان مجلس ادارة اللجنة
الاولمبية بحكم نكوينه الذى يختلف عن الاتحادات فانه مطابق لتكوين
للجمعية العمومية لهذا فانه لافرق بينهما لانه يضم فى عضويته ممثل واحد
من كل الاتحادات الاعضاء فى اللجنة و الجمعية تضم فى عضويتها ممثلين
لكل اتحاد مما يعنى انه نعفس التكوين لان كلاهما فى نهاية الامر يقف
على نفس الاتحادات وان تضاعف العدد فى الجمعية شكلا لهذا فان مجلس
الادارة بتكوبنه المطالبق للجمعية هو صورى مصغرة لها وكان هذا المجلس
قد ناقش الميزانية المعتمدة من المراجع العام بعد ان تسلم تسخة منها
فى اجتماع رسمى ضم ممثل من كل الاتحادات الذيت يكونون الجمعية
العمومية فى تفس الوقت واجازت الاتحادات المكونة للمجلس الميزانية
وهى تفسها الاتحادات التى قررت تنها ليست بحتجة لمناقشتها مرة ثانية
واعتبرتها فما هى القضاضة فى ذلك وكان هذا قرار كل الاتحادات فى الجمعية
ولم يشذ عنهم اى اتحاد فهل يعنى هذا انهم لم يناقشوا الميزانية ووهم
تفسهم الذين ناقشوها فى مجاس الادارة واجازوها

ودكتور شداد ليس من هئؤلاء الاعضاء حتى بفرض رايه على كل اعضاء الجمعية
العمومية لانه منح منصب تكريمى رئيس فخرى وليس عضوا فى الجمعية
وماكان له ان يتعدى هذه الحدود مع ملاخظة ان اللجنة الاولمبية هى
الوحيدة دون كل الاتحادات وعلى راسها اتحاد كرة القدم الذى كان الدكتور
واحدا من قادته والاندية التى تلتزم بميزانية معتمدة من المراجع العام
ويجيزها اعضاء الاتحادات المكونين لمجلس الادارة والجمعية بنسبة تمثيل
واحدة وهذا ما رايت توضيحه لك لاخ ابوقصى الدمام



- شكر لك الاخ عبدالباقى