• ×
الجمعة 18 يونيو 2021 | 06-18-2021
النعمان حسن

مواقف ثورية لاول مرة للمفوضية فهل تصحو الوزارة

النعمان حسن

 3  0  1859
النعمان حسن




التحية لمولانا ازهرى وداعة الله المفوض الاتحادى وطاقم المفوضية
الاتحادية اذكر منهم مولانا حاتم الليثى والاستاذ احمد عبدالقادر
واللواءصلاح النور مطر واللواء عادل حسين بلال وورفاقهم فى المفوضية

التحية لهم ونحن نشهد لاول مرة المفوضية تخرج من دائرة الاتحاد العام
لكرة القدم لاكثر من ثلاثين عاما منذ بداية عهد مولانا سمير فضل
باستثناء الفترة القصيرة التى تولاها مولانا لقمان الذى تجرأ واصدر
قرارا بحل الاتحاد لما راى تعاليه على القانون مما ادى لرحيله من
المفوضية لما تاكد له ان اجهزةالدولة نفسها تشارك المفوضية فى ضعفها
امام قيادة اتحاد الكرة وهو اول واخر موقف قوى للمفوضية والموسف يومها ان
ضعف المفوضية يرجع لضعف وزراء الشباب الرياضة الذين تعاقبوا عليها مع
ان المفوضية تستمد صلاحياتها من القانون مما يجعلها كيان مستقل عن
الوزارة ولكن الوزارة ظلت تتهرب من الزام الاتحاد بتنفيذ قرارات
التحكيمية النهائية وعلى راسها قرار نادى الذى (حبسه) مولانا سكير فى
الدرج بامرالوزير الى ان حل مولانا لقمان مكانه واصر على الزام الاتحاد
بتنفيذه واستقال لما لمس ضعف الدولة وانصياعها لتعليمات قادة الاتحاد

ولكننا نشهد اليوم ثورة قوية تقودها المفوضية بقيادة مولانا ازهرى
وكوكبه من قادة المفوضية والتى نامل ان تمتد ثورتها وتحرر الوزارة
من الخضوع لقادة الاتحاد فيما يتعلق بسلطاتها واحتصاصتها التى تحترمها
الفيفا لولا الوهم الذى ارهب به قادة الاتحاد الوزارة مع انه لا سند له
فى قانون الفيفا نفسه وعلى راسه ان تكوين الجمعية وهيكل الاتحاد سلطة
الدولة وليست الفيفا ولعلنا بهذا نطمع بعد ان شهدنا تحرر الفيفا نفسها
ان نشهد تحرر الوزارة التى تمثل دولة لا يصح ان تكون بهذا الضعف
والجهل بصلاحياتها التى تعترف بها الفيفا

نعم التحية لمولانا ازهرى وطاقمه وهما يتخذان بكل قوة موقفين يعلنان
عن خطوات لم نالفها فى المفوضية

ويتمثل الموقف الاول فى ان المفوضية لم يفوت عليها ما يهدف له الاتحاد
وهو يطلب تقديم موعد انتخابات الاتحاد لمايو المقبل بدلا عن سبتمبر
القادم حتى تسبق الجمعية اصدار قانون الرياضة الجديد حتى يكون هو
الحاكم للاتحاد للجمعية فى دورتها القادمة بالرغم مما علي القانون من
ماخذ كما ان الاتحاد يتخوف من ان يصحوا الوزير من غفوته ويدرك ان تصحيح
تكوين الجمعية العمومية للاتحاد من اختصاص الدولة وانها من اختصاص
الوزير شخصيا حسب المادة 44 من قانون 2003 وهى السلطة التى استند عليها
السيد حسن رزق ولكنه طوع المادة لحساب قادة الاتحاد فشكل الجمعية على
النحو الذى فرضوه عليه بجانب هذا فان دستور 2005 الذى صدر بعد قانون
2003 ابطل تكوين الجمعية العمومية الحالية بعد ان اصبح السودان دولة لا
مركزية كما ان لائحة ترخيص الاندية كتبت نهاية علاقة الاندية غير
الاحترافية ببطولات الفيفا لهذا ولخوفهم من صحوة الوزير وممارسته
السلطة التى خولها له القانون السارى اليوم فيعيد النظر فى تكوين الجمعية
من ممثلى اندية الممتاز والولايات وليس المدن والقرى لهذا فكروا فى
تقديم الجمعية الا ان المفوضية حسمت الامر بقوة وبقى ان نشهد موقفا
ثوريا من الوزير

اما الموقف الثانى فلقد اصدرت المفوضية قرارا تاريخيا ابلغت به الاتحاد
انه لن يتم هذه المرة انتخاب منصبى سكرتير وامين مال الاتحاد تنفيذ
لقرار الفيفا والذى نجح قادة الاتحاد وقف تنفيذه باستغلال قانون
الدولة ليرفضوا الامتثال لامر الفيفا مع ان الاتحاد نفسه هو الذى قانون
الفيفا ليؤمن مصالحه لان لها الحاكمية فتم تجميد المادة 16 من قانون
الدولة امتثالا لقرار الفيفا لان هذا القرار يومها يحقق مصالح قادة
الاتحاد

لهذا التحية للمفوضية مثنى ومثلثا وهى تخضع الاتحاد لقرار الفيفا الذى
الغى منصبى السكرتير وامين المال حتى لايتخذ من قانون الدولة ذريعة
للترشح للمنصبين طالما انه امر من الفيفا الذى يحكم الاتحاد باعتراف
الدولة كما حدث فى المادة 16فى اخر جمعية للاتحاد يوم جمد الوزير المادة
خضوعا لقرارالفيفا بسبب شكوى الاتحاد الدولة للفيفا فلماذا اختلف الموقف
تحقيقا لمصلحتهم فحق لهم الترشح لدورة ثالثة رغم انف المادة 16 من
القانون

وتبقى كلمة اخيرةلابد منها فاننا نامل فى ان تمتد الصحوة من المفوضية
للسيد وزير الرياضة نفسه ليقف على ما يملكه من سلطة تحت ظل المادة 44 دون
ان ينتظر اصدار القانون الجديد فيصدر لائحة بديلة للائحة السيد حسن
رزق يؤمن فيها نكوبن الجمعية وفق الدستور الذى له الحاكمية الاعلى من
الاندية الاحترافية والدرجة اللممتازة وممثلى اتحادات الولايات بدلا من
اتحادات المدن والقرى





خارج النص"



-شكرا الاخ ابوقصى الدمام دعنى اوضح لك ان اللجنة الاولمبية تختلف عن
الاتحادات فالجمعية العمومية للجنة الاولمبية لم يتخذ اعضاؤها قرار
اجازة الميزانية هربا من مناقشتها وانما لان مجلس ادارة اللجنة
الاولمبية بحكم نكوينه الذى يختلف عن الاتحادات فانه مطابق لتكوين
للجمعية العمومية لهذا فانه لافرق بينهما لانه يضم فى عضويته ممثل واحد
من كل الاتحادات الاعضاء فى اللجنة و الجمعية تضم فى عضويتها ممثلين
لكل اتحاد مما يعنى انه نعفس التكوين لان كلاهما فى نهاية الامر يقف
على نفس الاتحادات وان تضاعف العدد فى الجمعية شكلا لهذا فان مجلس
الادارة بتكوبنه المطالبق للجمعية هو صورى مصغرة لها وكان هذا المجلس
قد ناقش الميزانية المعتمدة من المراجع العام بعد ان تسلم تسخة منها
فى اجتماع رسمى ضم ممثل من كل الاتحادات الذيت يكونون الجمعية
العمومية فى تفس الوقت واجازت الاتحادات المكونة للمجلس الميزانية
وهى تفسها الاتحادات التى قررت تنها ليست بحتجة لمناقشتها مرة ثانية
واعتبرتها فما هى القضاضة فى ذلك وكان هذا قرار كل الاتحادات فى الجمعية
ولم يشذ عنهم اى اتحاد فهل يعنى هذا انهم لم يناقشوا الميزانية ووهم
تفسهم الذين ناقشوها فى مجاس الادارة واجازوها

ودكتور شداد ليس من هئؤلاء الاعضاء حتى بفرض رايه على كل اعضاء الجمعية
العمومية لانه منح منصب تكريمى رئيس فخرى وليس عضوا فى الجمعية
وماكان له ان يتعدى هذه الحدود مع ملاخظة ان اللجنة الاولمبية هى
الوحيدة دون كل الاتحادات وعلى راسها اتحاد كرة القدم الذى كان الدكتور
واحدا من قادته والاندية التى تلتزم بميزانية معتمدة من المراجع العام
ويجيزها اعضاء الاتحادات المكونين لمجلس الادارة والجمعية بنسبة تمثيل
واحدة وهذا ما رايت توضيحه لك لاخ ابوقصى الدمام



- شكر لك الاخ عبدالباقى
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 3  0
التعليقات ( 3 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    ابو قصى الدمام 03-09-2016 09:0
    اولا اجازة الميزانية و ان تمت اجازتها من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية التى تمثل نصف الجمعية العمومية و لا بد من اجازتها من الجمعية و هى السلطة الاعلى و موافقة نصفها الاخر او بعضها لتعطى موافقة الاغلبية بمعنى ان صوت 50% منها مغيب و قد يكون بعض من النصف الممثل فى مجلس ادارة اللجنة غير موافق لان الاجازة تتم بالاغلبية بمعنى حتى اذا كان الموافقة بالاجماع و هذا يصعب تصديقه تبقى النصف الاخر و من اين لنا موافقتهم !! و نقول ما جدوى اقامة الجمعية العمومية فاذا انت ترى موافقة نصفها تكفى و كأن الجمعية الجمعية شىْ صورى فقط و نستطيع ان نقول حتى الآن لم تنال موافقة الاغلبية .
    و اما موقف المفوضية حقيقة اثلج صدورنا و قرار شجاع و لا بد ان تتبعه قرارات اخرى و خوفنا ان تغتال قبل تكتمل الصورة او هى الاخرى ترتد مرة اخرى و ترجع الى بيت الطاعة و حتى الآن الكثيرون و انا واحد منهم لم اصدق ما قمت به المفوضية اصبحنا ما بين الحلم و الحقيقة و نسأل الله ان يقوى ارادتهم و يهديهم الى ناصية الحق و العدل و الصواب و مشوار الالف الميل تبدأ بخطوة و نتمنى لهم صادقين التوفيق و السداد
  • #2
    ابو احمد 03-09-2016 09:0
    لك التحيه انت
    وانت يحق لك ان تكون مستشار الوزير لانك وطني وعلامه بقانون الرياضه وغير منحاز لاي فريق
  • #3
    عزالدين تنزانى 03-09-2016 09:0
    الاستاذ النعمان/متعك الله بالصحة والعافية.
    كما اسلفت بان نأمل ان تمتد الصحوة من المفوضية للسيد وزير الرياضة
    ليقف على ما يملكه من سلطة تحت ظل المادة 44 وان ينتظر اصدار القانون الجديد فيصدر لائحة بديلة.
    كلنا نامل ذلك وكلنا عشم ان يصدر السيد الوزير لائحة بديلة ليكون له
    راى ويكون هو الحاكم وان لا تكون وزارته تمومة عدد ووزارة ترضية وان يلجم الاتحاد ويوقفه فى حده ولكن الخوف كل الخوف ان يستغل الاتحاد جهل
    الوزير وعدم خبرته وتدخل اصحاب النفوذ القوية والمصالح فى حجم صلاحية
    الوزير كما حصل فى العام الماضى والذى وقف فيه الوزير موقف المتفرج
    المشكلة استاذنا الجليل ان الدولة تدعم مواليها وتقف معهم فى الحق والباطل وتنفذ كل طلباتهم وحتى القوانين واللوائح تداس وتنتهك ارضاء
    لهم.فنحن لا نعشم كل العشم ان تحارب الدولة بؤرة الفساد التى ادت الى
    تخلفنا عن ركب الاخرين ولكننا نحلم ببصيص من الامل فى مقبل الايام!!!
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019