حلقة قبل الاخيرة





دستور السودان 2005 ينص فى الفصل الاول تحت عنوان طبيعة الدولة
المادة-1 فقرة 1 جمهورية السودان دولة لا مركزية

الفصل الرلبع المادة 24السودان دولة لا مركزية وتكون مسنويات الحكم على
الوجه التالى: الفقرة ج- الحكم الولائى يمارس السلطة على مستوى
الولاية المادة 25فقرة -ـأ الاعتراف بذاتية الولايات المادة 26-1-
الروابط بين مستويات الحكم تلتزم مستوبات الحكم عند ادارة النظام
اللامركزى للبلاد المبادئ التالية الفقرة ب- تراعى كل مستويات الحكم
وعلى وجه الخصوص المستوى القومى والولائى فيما يتصل بالعلاقات بينها
فيما بينها او مع الاجهزة الحكومية الاخرى اولا احترام كل منها ذاتية
الاخرثاتيا التزامها بالدستور ج- تؤدى كل منها مهامها وصلاحياتها بحيث:
اولا الا تتغول ايا منها على صلاحيات الاخرى ثانيا لا يتولى ايا منها
صلاحيات او وظائف منخت لمستوى اخر وفق هذا الدستور المادة 50 تمارس
السلطة التنفبذبة القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة فى الجدولين (أ)
و-( د) مقروئتين مع (ه) و(-و)

الباب الثانى عشر اختصاص ولايات السودان المادة 178-1- تنشا على مستوى
الولاية سلطة تشريعبة وتنفيذية وقضائية تؤدى مهامها وفقا لهذا الدستور
المادة 179-2- الفقة 5- يمارس الوالى بمشاركة مجلس وزراءالولاية السلطات
التنفيذية للولاية فى الجدولين (ج) و(د) مقرونتين مع الجدولين
(ه)و(و)

الجداول: حدد الجدول (أ) الاختصاصات القومية وتتكون من 38 اختصاص ليس
فيها اى اشارة للرياضة

الجدول ج اختصاصات الولايات ويتكون من45اختصاص تضمنت (الترفيه والرياضة
داخل الولاية)



الجدول -د- الاختصاصات المشتركة من اختصاص الحكومة القومية والو لايات
من 32 بند وجاء فى البند رقم 19 مايلىابتدار الاتفاقات الدولية
والاقليمية والتفاوض بشانهاواتمامها فى مجالات الثقافة
والرياضةوالعلاقات مع المنظمات غير الحكومية الاجتبية ) (وطبعا بينها
الاتحاد الدولى لكرة القدم)

هذا هو دستور السودان والذى يعتبر القصر هو اعلى سلطة رقابية على تنفيذيه
ومسئؤلة عنه وكان قد سبقه قانون 2003 الذى لا يزال ساريا وجاء فية فى
المادة 12 او لا ان ينشا اتحاد واحد لكل منشط وثانيا ان تصدر الدولة
النظام الاساسى للاتحاد على ان يتكون من ـ ثلاثة اندية من ثلاثة ولايات
على الاقل او كيانات وسيطة او كلاهما معا

وفى نفس القانون نص فى المادة 44 انه يجوز للوزير (وزير الرياضة) ان
يصدر لائحة لتنفيذ القانون ) وهو ما يقتضى على الوزير اليوم ان يلغى او
يعدل لائحة الوزير التى اصدرها الوزير الاسبق فى عام 2003والتى سخر فيها
الماد 12 لاضفاء شرعية على تكوبن الجمعية العمومية التى افشلت الاتحاد
العام لكرة القدم تلبية لرغبة قادة الاتحادومصالحهم

بهذا يتعين على الوزير اليوم استنادا على نفس المادة 12 ان يصدر لائحة
جديدة يعيد فيها تكوبن الجمعية بما تقتضيه المصلحة العامة و يتوافق مع
الدستور ليكتب نهاية التكوبن الحالى للجمعية التى لم نشهد فى ستين عاما
انها قومت اوصححت خطـأ او حاسبت فاسدا لضعف التكوبن الذى لايقوم على
اصحاب الحق وانما الوسطاء من الاتحادات المحلية للمدن والقرى مع انها
اصبحت بنص الدستورتحت سلطة الولاية ولايجوز ان تكون لها علاقة مباشرة مع
المركز حيث اصبحت العلاقة دستوريا بين المركز والولايات ناهيك ان يكون
هذا التكويبن فى الاتحاد افشله و افرغ الجمعية من مسئؤليتها لتصبح احرص
على مصالح عضوبتها من الوسطاء الذين ليس لهم علاقة بالملعب والاندية
كما ان الاهم من ذلك فانه قد صدر عن الفيفا لائحة ترخيص الاندية التى
قصرت مشاركة الاندية فى البطولات الخارجية على الاندية الاحترافية التى
تحوز رخصة الاندية مما يعنى ضرورة نهاء وجود غيرها من الاندية
والاتحادات المحلية بالفيفا مما يستوجب اعادة تكوين الجمعية اليوم وليس
الغد وهذه مسئؤلية القصر دستوريا وكونوا معى لنرى كيف تكون الجمعية فى
خاتمة الحلقات





خارج النص:



شكرا الاخ جلاب الدوحة قطرالرياضة سقطت من القمة للحضيض ولم يعد هناك
امل فى الاصلاح وتبقى بانتظار معجزة وبينى وبينك الخراب بقى عام



-شكرا الاخ صلاح امبدة



- شكرا الاخ ود الحاج لقد وجهت رسالة اكثر من مرة لادارة الصحيفة
واكرر مطلبى الا يحجبوا اى تعقيب خاص بى مهما كان التعقيب واما رايك
عن اهمية ان نتبنى حملة صحفية لاصلاح الحال ادعو معى اولا الله يصلح حال
الصحافة عشات تؤدى دورها الاصلاحى لكى تقوم بحملة اصلاحية وفين هى
الصحافة (وباب النجار مخلع)

- شكرا ليك الاخ اسامة عثمان اهو انت شايف ما حنسكت حنستمر نؤذن فى مالطا

- شكرا ليك الاخ بابا ما لاحظت الحاجة دى ومتى كانت وما عارف السبب