التباين فى وجهات النظر حول تحكيمية لوزان والذى استحوذ على الكثير من
الوقت وهوفى حد ذاته ظاهرة صحية ان كنا جميعا نبحث عن الحقيقة بموضوعية
واذا كان الجدل لم يؤدى لوحدة فى الراى حول هذه القضية فهذا لاغبار عليه
لانه ليس بالضرورة ان ينتهى كل جدل للتوافق فى الراى لهذا لم يعد هناك
مبرر لاستمرار الجدل فلنكف عن جدل لا جدوى منه ولننتظر جميعا يوم تنطق
جهينة وعندجهينة الخبر اليقين الذى يضع حدا لهذا الجدل,
وجهينة هى الاتحادالدولى لكرة القدم لانه وحده المعنى بحسم الاختلاف
بحكم ان له الحاكمية على الاتحادات و النشاط الرياضى لان الخلاف حول
هذاالامر ليست معنية به لوزان او الاتحادات
فلوزان ليست طرفا فى هذا الجدل فهى هيئة تحكيمية منشاة بالقانون
السويسرى الذى بشترط عليها الا تنظر اى استئناتف الا بتسلم موافقة رسمية
من طرفى النزاع وليس لاى طرف ثالث هنا اى علاقة بالامر حتى لو كانت
الفيفا لاتها ليس لها اى سلطة على لوزان طالما انها تتعامل فقط مع طرفى
النزاع
وثاتيا فان الذين يستدلون بسو ابق عن اتحادات رفضت للوزان وقبل رفضها
لعدم الاختصاص فهذاحق للطرفين ولكنه لا يحسم الجدل حول هذه القضية فحق
الاتحادات للرفض تكفله لهم لوزان بحكم انهم اطراف النزاع وهذا ليس محل
جدل او خلاف
ولكن الجدل يتمركز فى:
0 هل الفيفا بحكم ان لها الحاكمية الاعلى على الاتحادات تملك ان تامر
الاتحادات الاعضاء ام لا وهل اصدرت قراراات و لائحة تلزم الاتحادات
الا ترفض للوزان النظر فى الاستئناف الا فى الحالات الثلاثة التى
ضمنتها المادة 67 ام لا
هذاهوالسؤال الاول و الاجابة عليه عند الفيفا
اما النقطة الثانية والجوهرية لحسم الجدل والتى قلت انهاعند جهينة وهى
الفيفا سوف تكشف عن الحقيقة يوم تصبح بيدنا سابقة نادى رفض الاتحاد
للوزان نظر استئافه وتقدم النادى بشكوى ضد قرارالاتحاد الرافض للوزان
لنبقى هنا فقط امام المحك لنرى ما تحكم له جهينة وهى السلطة صا حبة
التشريعات التى ضمنت فى النظام الاساسى للاتحاد الدولى فان رفضت الفيفا
شكوى النادى المتضرر بحجة انها لم تلزم الاتحادات بان توافق وعليه
ترفض شكوى النادى اكون حسمت الجدل بان يقرر الاتحاد ما يشاء يقبل او
يرفض اوتقبل الشكوى وتصدر اقصى عفوبة على الاتحاد تصل حد تجميد
عضويته لخروجه عن اللائحة الدولية وعدم التزامه تشريعات الفيفا وان لم
يكن بيد الفيفا ان تعيد القضية للوزان للنظر فيها لان الفيفا لا تملك ان
تتدخل بين الاتحاد والتحكيمية طالما ان التحكيمية هيئة عدلية خاضعة
للقانون السويسرى كما ان الفيفا نفسها يمكن ان تكون طرف فى نزاع امام
لوزان ومطعون ضدها من اى نادى او لاعب فهى امام لوزان فى كفة واحدة مع
الاتحاد
وبهذا وحده تكون (جهيينة قد قطعت قول كل خطيب ) وبكون الجدل بلغ
نهايته بالبيان بالعمل فقرار الفيفا فى شكوى ضد الاتحاد اذا ادانته
لرفضه للوزان نظر استئنتاف استوفى شروط الاسنئناف كما جاءت فى المادة 67
من النظام الاساسى للفيفا تكون الفيفا بهذا القرار حسمت الجدل فدعونا
ننتظر هذه السابقة التى تحسم الجدل الذى لا يحسمه قرار لوزان بعدم
الاخاصاص او قرار اى اتحاد بالرفض بل يحسمه حكم اللفيفا الاتحاد الذى
رفض ردت على شكوى اى نادى ضد قرار الرفض لان الفيفا ما لم تتلقى شكوى
ضد الاتحاد فانها غير معنية بالامر مادام المتضررسكت على القرار كما
انها ليس لها فرق تفتيش لتراجع كل الاتحادات فى العالم
وبعيدا عن هذا لعلنى اطرح سؤالين اتمنى ان اتلقى الاجابة عليها /
1- المواد 184 و228 و229و230 فى النظام الاساسى للاتحاد
والتى جاءت مطابقة حرفيا لنظام الفيفا و لم تكن مضمنة فيه حتى نظر قضية
توتى و ضمنت بعد القضية فهل جاء تضمينها تنفيذا لامر من الفيفا ام
بمبادرة منها ام انصياعا لامر من الفيفا و لماذا اذن امرته وان لم
تكن كذلك فلماذا اقحم الاتحاد فى نظامه هذه المواد وهو صاحب القرار فى
ان يقبل اويرفض وليس لاحد ان يقيده باى شروط كم جاءت فى المواد التى
نقلهاوضمنها حرفيا من النظام الاساسى للاتحاد الدولى فان كانت
المادة 184التى يصر البعض ان يفسرها انها تلزم الاتحاد ان ينفذ
قرارلوزان حرفيا من النظام الاساسى للاتحاد الدولى ولا تلزمه بان يوافق
للوزان نظر الاستئتاف فما هى اذن قيمةالمادة وهو يملك ان يبطل فاعليتها
مادام يملك ان يرفض للوزان نظر اى استئتاف وبالتالى لن يكون هناك قرار
حتى ينفذه خضوعا لمادة لا قيمة لها اليس هذا اهدار للحبر الذى كتبت
به
2- الاتحاد السودانى تضع نظامه الاساسى جمعيته العمومية وهى
السلطة الاعلى وان اعضاء الجمعية هم ممثلين للاندية التى انتخبتهم وليس
ممثلين لمصالحهم الخاصة فلماذا اذن يحظروا حق من انتخبوهم ويمنعوهم من
استرداد حقوقهم ان تعرضوا للظلم بل ولماذا لم يضمنوا النظام نصا يلزم
المجلس الا يرفض للوزان حقهم فى الاستئناف للوزان حتى لا يقع عليهم ظلم
باعتاره حق لناخبيهم ولكن هذا يحدث لان الاتحادات المحلية ليست الا
وسطاء ووكلاء باسم الاندية ولكنهم يشاركون قادة الاتحاد فى المصالح ان
كانت تتحقق لهم على حساب من انتخبوهم ليمثلوهم بسبب كثرة الاندية
المنتسبة مما يحول دون ان تمثل مباشرة فى الجمعية فهل يا ترى لوكانت
الجمعية من ممثلى الاندية مباشرة هل كانوا سيسمحون لقادة الاتحاد ان
يحرموا الاندية صاحبة القرار من هذا الحق وهل كانوا سيقبلون ان يغيب
الاتحاد من النظام الاساسى النص الذى يلزم لاتحاد بالموافقة للوزان
لنظر طعونهم و الاندية هى صاحبة القرار والمصلحة ( ياناس ما تحسبوها
صاح) ولهذا فالعلة فى الهيكل وتكوين الجمعيىة العمومية من اعداءالاندية
بالرغم من انهم ممثليهم ولكن للمصالح كلمة اعلى متى تناقضت مع مصالح
الاندية الاصل
خارج النص:
- شكرالاخ بشير الرفاعى ارجع للموتد 13و 66و67و68 وسوف تجدان قرارها
واضح ان كنت تعن بالتوجيه لوزان فالفيفا لا تملك ذلك واظننى اوضحت هذا
الامر فى مقالة اليوم اما ان كنت تعنى الاتحاد فالنص واضح كما ان
الاتحاد نفسه يدير الاتحاد بالوكالة عن الاندية فكيف يصادر حقهت لو لا
غفلة الاندية ثالث افان الفيفا لا تملك ان تخاطب الفيفا بل هى
والاتحاد واحد امام لوزان ولكن الفيفا تملك ان تعاقب الاتحاد اذا
تلقت شكوى من النادى المتضرر
واخير للاخ خالد عزالدين ان يكون له راىولمل حجته وربما يكون الاصوةل
اذا امنت عليه جهينة فى شكوى ولكن دعنى اسال ماذا يكون موةقف الاتحاد
اليوم لو الاندية وقعت له على مذكرة تازمه بحقها وهى السلطة الاصلية فهل
يملك ان يخالف امرها
- شكر ليك الاخ الضرب بالدور حقيقة لغة القانون جاف ونحن امام قضيى قانون
= شكرا لك الاخ متزن ارجو الا نحدثنى عن من رفض له نظر طعته لعدم
الاختصاص لان هذه ليست القضية فالاتحاد السودانى يماك تن برفض وازتم
يوفتخضع لقراره ولمنى اريد حالة واحدة فقط من رفض له استئتاف مساةفى
الشروط التى حددتها الفيفا واشتكى للفيفا ضد اتحاده لنقف على قرارها
وموقفها حتى نحسم هذاالجدل (فعند جهينة الخبر اليقين)
- شكر لك ابو قصي الدمام وما طرحته من تساؤل هام وخطير وعدك فة
المقالة القادمة ان اتناول هذا الموضوع لاهميته
المادة 184التى يصر البعض ان يفسرها انها تلزم الاتحاد ان ينفذ
قرارلوزان حرفيا من النظام الاساسى للاتحاد الدولى ولا تلزمه بان يوافق
للوزان نظر الاستئتاف فما هى اذن قيمةالمادة وهو يملك ان يبطل فاعليتها
مادام يملك ان يرفض للوزان نظر اى استئتاف وبالتالى لن يكون هناك قرار
حتى ينفذه خضوعا لمادة لا قيمة لها اليس هذا اهدار للحبر الذى كتبت
به
و انني اري حسب فهمي البسيط ( نرجو تصحيحي ان كان خطأ) مثلا رفض الاتحاد العام تحويل كرت شيبون لشبيبة القيروان الذي قام بتسجيله مؤخرا و كان المرحلة الاخيرة لهذا الفريق الذهاب للكاس ( لا اعلم مراحل التقاضي في هذه الحالة و لكن فلنفترض ان الكاس هو الحكم بينهم) فليس للاتحاد الحق في رفض ذهاب شبيبة القيروان للكاس و ان حكمت المحكمة لصالح شبيبة القيروان فالاتحاد ملزم بتنفيذ حكم الكاس و هذا ما فهمته من هذه المادة و لكن الاتحاد بذكاء ترك امر موافقته لفرقه بالاحتكام للكاس ضده مبهما فلم يورد نص واضح بقبوله ...
فلك مني كل الاحترام و التقدير
ومما يجدر فان الكاس نفسها ليست مبرأة من كل عيب فكما هو معلوم فان الجهة التي قامت بتاسيسها هي اللجنة الاولمبية الدولية وليس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وكانت في بداية عملها في منتصف الثمانيات تتلقى أموال تسير نشاطها من اللجنة الاولمبية وكان هذا الموضوع مثار نقد وتوجيه من المحكمة العليا الفيدرالية في سويسرا لأنه يخالف مبدأ الشفافية والاستقلالية. فعدلت عن هذا الوضع بالاعتماد على مواردها الذاتية في تمويل اعمالها. كما حق ترشيح الفيفا لعدد كبير من المحكمين يلقى بظلاله على حيدة واستقلالية المحكمة.
بخصوص سؤالك الأول فقد أكدت من خلاله عدم وجود نص في النظام الأساسي للأتحاد يلزمه بالموافقة على اللجوء للوزان ومن المفترض أن يوافق النظام الأساسي لوائح وقوانين الفيفا ..
وإجابة سؤالك سهلة فالنص الموجود يلزم الإتحاد بقبول مايصدر من تحكيمية لوزان (إن وافق) على اللجوء إليها وتحكيمها في نزاعاته وهذا النص قيم فمن المنطقي في حال قبولك باللجوء للتحكيمية بلوزان أن تلتزم وفقاً (لنص واضح) بما يصدر منها من قرارات وهذا لا يعني (وجوب) قبولك باللجوء إليها فالحالات تختلف وربما رأى الاتحاد موقناً صحة مايتخذه من قرارات ولا يوافق على اللجوء للوزان إذا عارضت إستمرارية نشاطه وأعاقت أنشطته وأضاعت زمنه ..
عدت في سؤالك الثاني وأكدت على عدم وجود نص يلزم الإتحاد بقبول اللجوء للوزان في نظام الاتحاد الأساسي وبالتالي أصبح الجدل محسوماً وماذكره الاستاذ خالد عزالدين صحيحاً وما جاء به مزمل أبو القاسم خاطئ ..
وأزيدك من الشعر بيتاً فالإتحاد السعودي لكرة القدم لا يقبل لأنديته اللجوء للوزان في كل الحالات ..
دمت بخير ..
اولاً: الكاس لا تنظر اي دعوى إلا بموافقة الطرفين كتابةً..
ثانياً: للاتحاد الوطني ان يمنع لجوء انديته للكاس في اي قضية طرفاها محليين..
مع كامل الود والتقدير