الجدل الذى يدور بين الزميلين خالد عزالدين ومزمل ابوالقاسم حول اهلية
محكمة التحكيم الريالضية لوزان الشهيرة بكاس والذى لابزال يتصاعد بين
الزميليين حيث يرى الزميل خالد ان النظام الاساسى للاتحاد السودانى لكرة
هو الذى بملك ان يقبل او يرفض للوزان حق النظر فى اى استئناف ضد قرار
للاتحاد او اى من لجانه وان المادة 184 فى النظام الاساسى للاتحاد
السودانى تلزم الاتحاد بان بنفذ قرارات لوزان ولكنها لا تمنع
الاتحاد من ان يرفض للوزان نظر الاستئناف طالما انه من الشروط و
ويستدل الزميل خالد بقضية نادى تو تى بل و بما نشرته انا نفسى قبل ستوات
حول هذا الموضوع باعتبار ان موافقة الاتحاد شرط لنظر لوزان الاسنائتاف
وبالمقابل فان الزميل مزمل يرفض هذاالراى ويرى ان لوزان تملك النظر فى
الاستئنافات ضد قرارات الاتحاد
فى حقيقة الامر ما ذهب اليه خالد هو صحيح فى وقته خاصا فترة قضية نادى
توتى ولكنه لا يسرى اليوم وما ذهب اليه مزمل من ان قرارات الاتحاد
يمكن الطعن فيها اليوم امام لوزان وللوقوف على حقيقة الموقف بموضوعية
فان هناك حقائق لابد من وضعها فى الاعتبار
اولا محكمة تحكيمية لوزان كماهو حال الفيفا نفسها كلاهما نشا ومسجل وفق
القانون السويسرى
ثانيا محكمة التحكيم الرياضية لوزان وفق القانون السويسرى لا تنظر فى اى
طعن اما مها كاخر مرحلة لفض النزاعات الرياضبية لابد من موافقة الطرفين
للتحكيمبة لتفتى بينهم فاذا رفض الطرف المطعون ضده فان لوزان ترفض
نظر الاسنتئناف لعدم الاختصاص
ثالثا ولان الاتحاد كان يعلم انه خاسر امام توتى لوضوح القضية حيث انه
حاكم توتى بلائجة خاصة باندية الدرجة الممتازة بينما طرفى النزاع فى
قضية توتى بين اندية الدرجة الاولى التى لا تحكمها اللائحة الخاصة
بالدرجة الممتازة ولرغية الاتحاد فى الهروب من هذا الموقف استغل
الاتحاد القانون السويسرى ورفض للتحكيمية النظر بالرغم من ان نادى
توتى سدد له الرسوم نيابه عنه حتى لا يتخذوها مبررا للهروب ومع ذلك
ا بلع محامى الاتحاد الاسرائيلى كاس بان موكله الاتحاد يرفض لهم النظرفى
القضية فكان رفضهم النحكيمية النظر فيه لعدم الاحتصاص
رابعا لما احتنج نادى توتى للفيفا على مسلك الاتحاد كان مقاجئا للفيفا
ان يلجا ا تحاد لهذه الثغرة ليحمى مخالفة قانونية له مما يعتبر اجهاض
لحقوق الاندية
خامسا سارعت الفيفا ولحماية كل الاندية وغيرها من المنتسبين اليها من
استغلال الاتحادات لهذه الثغرة فاصدرت منشورا لكل الاتحادات وامرتهم
بالنص فى انظمتهم الاساسية على التزامهم بتنفبذ قرارات لوزان وهى المادة
184 التى اضافها الاتحاد االسودانى لنظامه الاساسى بامر الفيفا وليس
بارادته الحرة
خامسا خالد ومن يشاركوه الراى اعتمدوا على تفسير المادة بانها امر
بتنفيذ قرارلوزان ولكنها لا تلزم الاتحاد بان يوافق للوزان نظر الطعن
وانها لا تمنعه من الرفض وهو اجتهاد رغم عدم موضوعيته الا انه مببر من
باب المغالطة
سادسا فان الفيفا ولضمان عدم استغلال الاتحادات للقانون السويسرى
لحماية قرار لها مخالف للقانون فلقد بادرت الفيفا واستنادا على ان
الاتحادات وبينها الاتحاد السودانى تخضع للوائخ الفيفا الدولية ولاتملك
مخالفة اى مادة والا لاستحقت العقاب والمحاسبة لهذا اقدمت الفيفا على
تضمين النظام الاساسى للفيفا مواد قانونية تلزم الاتحادات والمنتسبين
اليها باحترام حق المنتسبين للفيفا على كل المستويات والاعتراف بحقهم
بان يطعنوا امام لوزان كامرملزم لاتعلوا عليه اى لوائح محلية
وهذا منصوص عنه فى النظام الاساسى للاتحاد السودانى بانه يدير النشاط
وفق لوئح الفيفا الدولية
لهذا افردت الفيفا فى نظامها الاساسى ثلاثة مواد لم تترك فيها ثغرة
تسمح لاى اتحاد ان يرفض للوزان نظر الاستئتاف والا كان مخالفا وخارجا
عن اللائحة الدولية مما يعرضه للمحاسبة واتخاذ الاجراءات العاقبية ضده
فكونوا معى غدا للوقوف على ما نصت عليه المواد 66- 67 -68 لتروا كيف
جاءت حاسمة لهذا الجدل
ربما خالد عنده رأي مغاير لرأيك
غدآ سوف نسمع عنه ان شاء الله
وماشاء الله عليك استاذنا الكبير النعمان على هذه الثقافه العاليه
هذه المقدمة أردت من خلالها القول أن شرط قبول الأطراف باللجؤ الي الكأس في لوزان لينعقد لها الأختصاص ما زال هذا الشرط قائماً ولم يتغير لأن في تغييره هدم للمبدأ الذي تقوم عليه فسلفة التحكيم نفسها. ولا يمكن للفيفا والكاس مخالفة احكام القانون التي انشئت بموجبه. والمادة 184 من النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم السوداني تتحدث عن التزام الاتحاد بالقرارات التي تصدر عن لوزان وليس عن حق الاطراف المنضوية تحت لواء هذا الاتحاد في امكانية اللجؤ الي لوزان. واعتقد أن الفرق كبير جداً بين المعنيين يا استاذ نعمان فامكانية اللجو الى لوزان مازال مرتبط بموافقة الاتحاد لأنه لا يوجد نص يعطي للأطراف هذا الحق ولا تحتاج معه الى أخذ الموافقة. لكن في حال قبل الاتحاد لاي طرف بالذهاب بقضيته الى لوزان فانما يتمخص عنه قرار الكاس فهو واجب النفاذ بنص المادة 184 التي اشرت اليها.
استاذ النعمان .... لك التحية والتقدير
على ثقة الان الاتحاد السعودي يمنع الاندية المنتمية الية من اللجوء للمحكمة الرياضية الا بموافقته وبنص واضح وهناك قضايا كثيرة رفض الاتحاد السعودي وهناك قضية الفتح والخليج وقضية لاعب الاهلي السابق المنتقل للاتحاد سعيد المولد والاتحاد السعودي يملك كوادر وفرقه محترفة فهل يمكن ان ينص على مادة مخالفة لنظام الفيفا ارجو التوضيح ولك جزيل الشكر.
كلام الاستاذ خالد صحيح..والان الاتحاد المصري سيقوم بوضع مادة تمنع تقاضي طرفين داخليين للكاس..
والمادة التي اوردتها تفسيرها واضح وهي ان الاتحاد يلتزم بأي قرار من الكاس ...
و رأي في مزمل انه مطلع و مثقف و مؤهل اكاديميا و عمليا لقياده الوعي الثقافي الرياضي ليس للقراء فقط بل حتي لزملائه الصحافيين و لكنه كثيرا ما ينسي المهنيه و الموضوعيه و ينساق وراء تعصبه للمريخ و يلجأ الي التهاتر و المكاواة فيفقد كثيرا من أراضيه
ليته يعرف قدر نفسه و ما يرجوه الآخرين منه . أقول قولي هذا وانا أقف علي الضفة الآخري من النهر و هو نهر محبه و إخاء لو يعلمون
وخالد عز الدين مجتهد ويتعلم من الاستاذ مزمل
مشكور حبيبنا الصحفي القامة النعمان حسن