>
> في الثامن من شهر يوليوعام 2014 عقدت الجمعية العمومية للإتحاد السوداني
> لألعاب القوى تحت إشراف المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة
> وبعد الجمعية بخمسة أيام تقدم المدربان أدم محمد الحسن ( تبوك ) وعبدا
> لله عصار باستئناف إلى المفوضية الاتحادية بواسطة المحامي بدر الدين
> عبد الرحيم ضد لجنة الإشراف على الجمعية العمومية التي ترأسها عضو
> المفوضية العقيد عادل ساتي وهي مستأنف ضده ( أول ) والإتحاد السوداني
> لألعاب القوى مستأنف ضده ( ثاني ) وتم دفع رسوم الاستئناف مبلغ ألف جنيه
> بإيصال مالي اشتمل الاستئناف على عدة نقاط أهمها أن لجنة الإشراف على
> انتخابات إتحاد ألعاب القوى قامت بإضافة ستة مدربين ومثلهم من الحكام
> مباشرة إلى الكشف ( النهائي ) لكليتي التدريب والتحكيم مباشرة يوم
> الخميس الموافق 26 يونيو الساعة السادسة مساء دون أن تمنح أعضاء الكلية
> فرصة للطعن حيث أن جميع أعضاء الكليتين قد تم فتح باب الطعن فيهم ومن
> أدخلتهم لجنة الإشراف في الكشف النهائي منحوا حصانة من الطعن وفي هذا
> مخالفة للقانون بحسب وجهة نظر المستأنفين الذين أكدوا أيضا أن من أضافتهم
> اللجنة لا ينطبق عليهم تعريف المدرب وفقا للنظام الأساسي للإتحاد المعدل
> عام 2005 بحسب المادة 3 التي تتحدث عن تعريف المدرب كما أن هناك مدربين
> شاركوا ليس لديهم شهادات تدريب إضافة الى أن اللجنة مدت مواعيد نشر الكشف
> النهائي للكليتين دون سند قانوني حيث كان من المفترض نشر الكشف النهائي
> في الواحدة ظهرا إلا أنه كما ذكرنا نشر في السادسة مساء .. أصحاب
> الاستئناف تقدموا باستعجالين للمفوضية الاتحادية الأول بتاريخ 11 ديسمبر
> 2014 والثاني بتاريخ 10 فبراير 2015 وظلوا يترددون على المفوضية بصورة
> متواصلة حتى الأسبوع الماضي ولكنهم لم يجدوا ردا علي تأخير النظر في
> استئنافهم الذي تقدموا به قبل ما يقارب من العام ونصف العام بل ظلوا
> يجدوا مماطلة من المدير التنفيذي إسماعيل المصباح الذي تارة ينفي استلام
> المفوضية للاستئناف وتارة أخرى يدعي أن الاستئناف قد ضاع وغيرها من
> الأعذار الواهية ولا ندري من أين يستمد المصباح هذه القوة التي تجعله
> يتحكم في مصير الاتحادات والجميع يتذكر المدير التنفيذي كلما ذكرت قضية
> رفع الأثقال ؟؟.. المفوضية الاتحادية كما هو معروف جهة عدلية مهمتها
> حماية القانون وتطبيقه على الجميع و الفصل في نزاعات الهيئات الرياضية
> وتطبيق القانون واللوائح ولكن من الواضح أنها بعيدة كل البعد عن تطبيق
> وتنفيذ القانون وهى تماطل وتسوف في استئناف مدربي ألعاب القوى وهي بذلك
> تفتح على نفسها باب الشبهات بمساندتها لطرف على حساب الآخر وحمايتها
> لقرارات لجنة الإشراف ورئيسها العقيد عادل ساتي الذي يقال أنه عضو
> بدائرة الرياضة بالمؤتمر الوطني التي ينتمي لها أحد أطراف هذه القضية
> وعلى ما يبدو أن المفوض الاتحادي مولانا أزهري وداعة الله بعد دخوله
> البرلمان أصبحت همومه أكبر تماشيا مع وضعه الجديد حيث لا يجد الوقت للنظر
> في استئناف تقدم به اثنان من المدربين ( الغبش ) .
>
> في المفوضية العدالة لا تطبق بعدالة ففي أزمة الموسم الكروية فصلت
> المفوضية في استئناف الأمل عطبرة في ثلاثة أيام فقط و( ناس قريعتي راحت )
> في ألعاب القوى عليهم انتظار العدالة الإلهية