يظل الملف المالي بنادي المريخ بمثابة المنطقة الحساسة التي يتحاشى الجميع دخولها أو التطرق إليها بالنقاش الحر والمفيد، برغم أن النادي يعتبر مؤسسة كبيرة يجب أن تدار بفكر إحترافي مواكب ومبني على الشفافية، وكثير من الزملاء الأعزاء يختزلون هذه المسألة في رئيس ثري يقوم بتبني كافة المشروعات الكبيرة وينفق على فريق كرة القدم بشكل يصورونه مدهشاً ويتناولونه بنوع من الذهول، وأنه (يحرم) على الآخرين تناول أخبار الأداء المالي لمجلس المريخ طالما أن جمال الوالي مثلاً هو من يدفع، وهو حر في محاسبة من يعمل معه أو تركهم في جرائمهم يتمادون.. وبعضهم
يتجرأ أكثر فيتصدى لمن يقتحم هذا المجال المغنطيسي بسؤال مباشر لا يقل سخفاً: إنت دافعها من جيبك؟
شئنا أم أبينا فإن هنالك نقاط مهمة يمكنها أن تدخل في معايير تحديد مدى إحترافية نادي المريخ، وأولها هذا الأداء المالي وضرورة أن يكون في قالب من الشفافية، يحكمه ميزان يحدد خسائر وأرباح النادي من خلال حساب دقيق للمدخولات والمنصرفات، مع مراعاة تقليل المفقود من أموال النادي في حال كانت تبرعات أو كانت من موارد النادي، وقديماً كان الإداريين الأوائل يضعون عدداً من المفاهيم التي تنظم العمل في هذا القطاع في وقت لم تكن فيه (الحوسبة) لغة، والآن نحن في عصر يبسط مثل هذه الأشياء من دفاتر وجبال أوراق ومستندات مكدسة وعشرات الموظفين ومكاتب
فسيحة، إلى جهاز كمبيوتر بسيط موضوع على طاولة صغيرة، مزود ببرنامج محاسبي مواكب ينظم العملية بدون تعقيد، وما يحدث داخل هذه المؤسسة كما ذكرنا مراراً وتكراراً جعل الجزء الأكبر من أموال النادي متداولة خارج الضبط المستندي، ومن برروا قالوا أنهم يفعلون ذلك خوفاً من الضرائب، حتى في الأوقات التي لم تعرف فيها الضرائب طريقاً للأندية والمؤسسات الرياضية، والمعنى هنا أنهم يتهربون من هذه الضرائب وهو عذر أقبح من الذنب، أما الحقيقة فهي أن هنالك من له مصلحة في ألا تتم حوسبة أموال النادي، لدرجة أن لجنة التسيير الجديدة برئاسة أسامه ونسي لم تحصل
على الرقم الحقيقي من الديون، وبعضهم حصرها له في مليارين فقط.. بينما هنالك ما يقارب ست مليارات عبارة عن تنفيذات محاكم نتيجة لأخطاء إدارية غريبة تؤكد على ماذهبنا إليه فعلاً وأن ما حدث إنما كان بسبب واحد من ثلاثة: فإما أن الأمانة العامة السابقة كانت تجهل ما تفعله من إجراءات فسقطت في أخطاء ساذجة كلفت النادي عدداً من المليارات.. أو أن هنالك من يتعمد توريط المريخ في إلتزامات مالية مضاعفة لزوم التشويش.. والإحتمال الثالث هو أن هنالك جهة مريخية أو أفراد من داخل النادي يتقاضون (عمولات) من أجل تمرير أجندة مؤسسات أخرى تستهدف أموال النادي،
وحتى لا نذهب بعيداً نتناول العقد الموقع فقط مع سماء ميديا.. فهو في الأصل عقد وقعه النادي على حساب عقد آخر ساري المفعول في نفس مجال إحتكار الإعلانات داخل الإستاد، مع شركة كذام.. وبدلاً أن يتقاضى النادي مائة وأربعين ألف دولار سنوياً من كذام، أقحموه في محاكم ولجان تحكيم مع الشركة التي طالبت بتعويض قدره مليون دولار.. كما أن العقد مع سما ميديا نفسها لم يستمر بعد أن تم فسخه، وبدلاً أن يتحصل النادي على مبلغ 460 ألف متأخرات إستحقاقات منها، وبخطأ إداري لايغتفر من الأمانة العامة حكمت المحكمة على نادي المريخ بدفع مبلغ ثلاث مليارات ونصف.. كيف؟
لا أدري...!
إذا أرادت وزارة الشباب والرياضة ومفوضية الهيئات الشبابية بولاية الخرطوم خيراً فلتشكل لجنة تحقيقي في أموال المريخ وكيف تدار.. وماهي الأموال التي تدرج في الميزانيات وكيف تجاز.. فالأمر خطير.. ويكفي أنه يمثل غولاً يخوف كل من يقترب لإدارة النادي بعقلية عصرية.. كما أن هنالك مشروعات إستثمارية كان من شأنها أن تدر على النادي ما يسد عجزه المالي ويوفر أكثر من مليار.. وربما كان ذلك بفعل فاعل حتى يظل النادي أسيراً للأفراد