كما أفكر
أكرم حماد
بوضوح شديد.. يجوز الإيقاف وليس رفع الإيقاف
لم أكن أعرف أن دراسة الهندسة تقود صاحبها للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.. فقد إرتدى الزميل الحبيب عبد الله كمال بالأمس روب المحاماة ليدافع عن أسامة عطا المنان رغم ان أسامة يهاجم في نفسه كل يوم من خلال تصرفاته وأفعاله.. ورغم أن المنطق السليم ينادي بضرورة إجتثاث الفساد.. والفساد كما قلتُ سابقاً ليس بالضرورة أن يكون مرتبطاً بالمال.. فعدم تطبيق القانون في حد ذاته فساد.
عبد الله كمال طلب مني الإعتذار (الفوري) لأسامة بسبب إنتقاداتي له بإعتبار أن الإتحاد العام قد تبرأ من الخطاب الاول والذي صدر بإيقاف المدينة.. عبد الله قال أسامة لا علاقة له بالخطاب الذي تسلمه المريخ وحتى لو كان لأسامة علاقة بالخطاب فذلك لا يعني الطعن في الرجل لأنه نائب رئيس اللجنة المنظمة.. عبد الله قال من خلال الفقرة الثالثة من عموده (سنواصل في الزاوية بإفتراض أن أسامة هو من إستخرج خطاب رفع الإيقاف عن المدينة ونؤكد لأكرم أن القانون حينها يقف في صف أسامة).
أولاً وقبل كل شيء يجب أن الفت عناية عبد الله إلى ان (كرافتة) مقاله غير مربوطة بالشكل الصحيح.. ففي البداية يتحدث صاحب بوضوح شديد عن الخطاب الأول.. ثم يقول بعد ذلك (وفي سياق متصل) لنفترض أن أسامة إستخرج خطاب رفع الإيقاف وهو (الخطاب الثاني).. بمعنى أن دفاعه كان عن الخطاب الأول وإفتراضه كان عن الخطاب الثاني وفي نفس الجزئية.. ولا ادري هل هو نقص تركيز من الزميل العزيز أم شفقة (مريخية) زائدة.
نأتي للمهم.. والمهم هو.. ما هي العلاقة بين مستجدات الخطاب المجهول وبين إنتقاداتي لأسامة.. فأنا لم أتحدث على الإطلاق عن الخطاب الأول.. أنا تحدثت عن الخطاب الثاني وهو خطاب رفع الإيقاف عن اللاعب دون سند قانوني من القواعد العامة.. وهو الخطاب الذي رأى النور بعد الزيارة التي قام بها مصطفى توفيق وحاتم عبد الغفار من ناحية ومزمل أبو القاسم من ناحية اخرى إلى منزل أسامة عطا المنان بعد ساعات فقط من خروجه من المستشفى للضغط عليه من اجل إيجاد (مدخل) لمشاركة المدينة، علماً بأن جمال الوالي أطلق تصريحاً قبل 24 ساعة من قرار رفع الإيقاف تحدى من خلاله الإتحاد وجزم بمشاركة المدينة أمام الأمل.. وهذا الامر يكشف لنا أن قرار رفع الإيقاف عن المدينة تم (الإستيلاء) عليه تحت تهديد سلاح النفوذ.
اعود لأقول حديثي كان منحصراً في الخطأ الفادح الذي إرتكبه عطا المنان وفي تجاوزه الغريب بتحرير خطاب رفع من خلاله الإيقاف عن اللاعب قبل مثوله أمام اللجنة المختصة رغم أنه لا يمتلك (وفق القواعد العامة) صلاحيات تخول له القيام بهذا الامر.. وهو الخطأ الذي يحاول عبد الله أن يُظهره بمظهر الصواب.
عبد الله إعتمد على المادة 50 (أ) والتي تحدثت عن جواز الإيقاف مسقطاً المادة 89 (ز) من حساباته والتي تجزم بوجوب الإيقاف.. المادة 89 (ز) من القواعد العامة التي تقول (يجب على سكرتير الاتحاد المعني إيقاف نشاط اي لاعب ورد إسمه في تقرير حكم المباراة أو مراقب المباراة لسوء السلوك أو تبين سوء سلوكه بحضور وبشهادة إثنين من أعضاء مجلس الإدارة او المجلس المحلي أو اللجنة المنظمة أو اللجنة الإدارية أو بواسطة شريط المباراة المسجل أثناء أو بعد المباراة المعنية لحين مثوله أمام اللجنة المنظمة أو اللجنة الإدارية المختصة).
والمدهش في الموضوع هو حديث عبد الله عن عدم وجوبية المادة 89 (ز) رغم أن راعي الضان في الخلاء كما يقول رمضان يعلم أن كلمة (يجب) تعني (يجب).. ولكن عبد الله وضع النص الواضح (شديد) في ميزان الأهواء والآراء مناشداً لجنة الإستئنافات بقراءة هذه المادة جيداً لأنها غير وجوبية.. رغم أن هذه المادة وضعتها الجمعية العمومية والتي تُعتبر (أعلى سلطة إدارية في الهرم الكروي).
لنترك المادة 89 (ز) ونتحدث بمنطق المادة 50 (أ) والتي تتحدث عن جواز الإيقاف ونقول أن هذه المادة منحت السكرتير الحق في إيقاف اللاعب أو عدم إيقافه ولكنها بالمقابل لم تمنحه حق (رفع الإيقاف).. وأتمنى أن يعطيني الاخ الحبيب مادة واحدة من القواعد العامة تجعل رفع الإيقاف قراراً قانونياً سليماً.. فلا يوجد شيء إسمه جواز رفع الإيقاف طالما ان المادة تحدثت في داخلها عن جواز الإيقاف.. فالقانون واضح.. بل أن الوجدان السليم يقول انه إذا كان هناك جواز لرفع الإيقاف فهذا يعني أن هناك مسببات لرفع الإيقاف والمسببات لا يمكن أن تخضع لهوى أو مزاج وإنما لقانون.. وطالما أنه لا يوجد مادة أو بند يشير إلى جواز رفع الإيقاف فهذا يعني ان خطاب رفع الإيقاف كان باطلاً لأنه يستند على (مزاج أسامة).
صباح الخير بالليل
قال متوكل أحمد علي أن ناديه تسلم خطاباً مشكوكاً في أمره من الاتحاد ورد عليه بطلب لرفع الإيقاف ثم حصلنا على خطاب برفع الإيقاف وهذا يعني أنهم لم يرتكبوا أي خطأ يجعلهم يتقدموا بطلب للجنة الاستئنافات مؤكداً انهم قبلوا عقوبة إيقاف اللاعب ست مباريات على مضض.
لماذا قدم نادي المريخ طلباً برفع الإيقاف إذا كان الخطاب مشكوكاً فيه يا متوكل؟.. إذا كان المتحدث مجنوناً فالمستمع عاقل.
أما بخصوص عقوبة المباريات الست.. فهل قبلها نادي المريخ على مضض أم (طبخها) على نار هادئة؟.. لأن أي لاعب يعتدي بالضرب بعنف على حكم المباراة أو مساعديه يوقف نشاطه داخلياً وخارجياً لمدة (لا تقل عن عام).. ولكن الإتحاد إستخدم قانون المرأة المخزومية ليكافيء اللاعب ولا أقول يعاقبه.. علماً بأن فاروق جبرة إرتكب نفس الفعل قبل سنوات وقام شداد بمعاقبته بالإيقاف لعامين.
الإتحاد العام قال أن الخطاب الاول مجهول الهوية.. وأنا أقول على الإتحاد أن يحترم عقولنا.. لأنه لا يُعقل أن (يصمت) ثلاثة أشهر إذا كان الخطاب مجهولاً.
من حق الإتحاد ان يبحث عن مخرج من الورطة التي أوقعه فيها أسامة.. ولكن بالإعتراف بالخطأ ومن ثَم تطبيق القانون وليس بالمجاهرة بالكذب بهذه الصورة المقززة.
أكرم حماد
بوضوح شديد.. يجوز الإيقاف وليس رفع الإيقاف
لم أكن أعرف أن دراسة الهندسة تقود صاحبها للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.. فقد إرتدى الزميل الحبيب عبد الله كمال بالأمس روب المحاماة ليدافع عن أسامة عطا المنان رغم ان أسامة يهاجم في نفسه كل يوم من خلال تصرفاته وأفعاله.. ورغم أن المنطق السليم ينادي بضرورة إجتثاث الفساد.. والفساد كما قلتُ سابقاً ليس بالضرورة أن يكون مرتبطاً بالمال.. فعدم تطبيق القانون في حد ذاته فساد.
عبد الله كمال طلب مني الإعتذار (الفوري) لأسامة بسبب إنتقاداتي له بإعتبار أن الإتحاد العام قد تبرأ من الخطاب الاول والذي صدر بإيقاف المدينة.. عبد الله قال أسامة لا علاقة له بالخطاب الذي تسلمه المريخ وحتى لو كان لأسامة علاقة بالخطاب فذلك لا يعني الطعن في الرجل لأنه نائب رئيس اللجنة المنظمة.. عبد الله قال من خلال الفقرة الثالثة من عموده (سنواصل في الزاوية بإفتراض أن أسامة هو من إستخرج خطاب رفع الإيقاف عن المدينة ونؤكد لأكرم أن القانون حينها يقف في صف أسامة).
أولاً وقبل كل شيء يجب أن الفت عناية عبد الله إلى ان (كرافتة) مقاله غير مربوطة بالشكل الصحيح.. ففي البداية يتحدث صاحب بوضوح شديد عن الخطاب الأول.. ثم يقول بعد ذلك (وفي سياق متصل) لنفترض أن أسامة إستخرج خطاب رفع الإيقاف وهو (الخطاب الثاني).. بمعنى أن دفاعه كان عن الخطاب الأول وإفتراضه كان عن الخطاب الثاني وفي نفس الجزئية.. ولا ادري هل هو نقص تركيز من الزميل العزيز أم شفقة (مريخية) زائدة.
نأتي للمهم.. والمهم هو.. ما هي العلاقة بين مستجدات الخطاب المجهول وبين إنتقاداتي لأسامة.. فأنا لم أتحدث على الإطلاق عن الخطاب الأول.. أنا تحدثت عن الخطاب الثاني وهو خطاب رفع الإيقاف عن اللاعب دون سند قانوني من القواعد العامة.. وهو الخطاب الذي رأى النور بعد الزيارة التي قام بها مصطفى توفيق وحاتم عبد الغفار من ناحية ومزمل أبو القاسم من ناحية اخرى إلى منزل أسامة عطا المنان بعد ساعات فقط من خروجه من المستشفى للضغط عليه من اجل إيجاد (مدخل) لمشاركة المدينة، علماً بأن جمال الوالي أطلق تصريحاً قبل 24 ساعة من قرار رفع الإيقاف تحدى من خلاله الإتحاد وجزم بمشاركة المدينة أمام الأمل.. وهذا الامر يكشف لنا أن قرار رفع الإيقاف عن المدينة تم (الإستيلاء) عليه تحت تهديد سلاح النفوذ.
اعود لأقول حديثي كان منحصراً في الخطأ الفادح الذي إرتكبه عطا المنان وفي تجاوزه الغريب بتحرير خطاب رفع من خلاله الإيقاف عن اللاعب قبل مثوله أمام اللجنة المختصة رغم أنه لا يمتلك (وفق القواعد العامة) صلاحيات تخول له القيام بهذا الامر.. وهو الخطأ الذي يحاول عبد الله أن يُظهره بمظهر الصواب.
عبد الله إعتمد على المادة 50 (أ) والتي تحدثت عن جواز الإيقاف مسقطاً المادة 89 (ز) من حساباته والتي تجزم بوجوب الإيقاف.. المادة 89 (ز) من القواعد العامة التي تقول (يجب على سكرتير الاتحاد المعني إيقاف نشاط اي لاعب ورد إسمه في تقرير حكم المباراة أو مراقب المباراة لسوء السلوك أو تبين سوء سلوكه بحضور وبشهادة إثنين من أعضاء مجلس الإدارة او المجلس المحلي أو اللجنة المنظمة أو اللجنة الإدارية أو بواسطة شريط المباراة المسجل أثناء أو بعد المباراة المعنية لحين مثوله أمام اللجنة المنظمة أو اللجنة الإدارية المختصة).
والمدهش في الموضوع هو حديث عبد الله عن عدم وجوبية المادة 89 (ز) رغم أن راعي الضان في الخلاء كما يقول رمضان يعلم أن كلمة (يجب) تعني (يجب).. ولكن عبد الله وضع النص الواضح (شديد) في ميزان الأهواء والآراء مناشداً لجنة الإستئنافات بقراءة هذه المادة جيداً لأنها غير وجوبية.. رغم أن هذه المادة وضعتها الجمعية العمومية والتي تُعتبر (أعلى سلطة إدارية في الهرم الكروي).
لنترك المادة 89 (ز) ونتحدث بمنطق المادة 50 (أ) والتي تتحدث عن جواز الإيقاف ونقول أن هذه المادة منحت السكرتير الحق في إيقاف اللاعب أو عدم إيقافه ولكنها بالمقابل لم تمنحه حق (رفع الإيقاف).. وأتمنى أن يعطيني الاخ الحبيب مادة واحدة من القواعد العامة تجعل رفع الإيقاف قراراً قانونياً سليماً.. فلا يوجد شيء إسمه جواز رفع الإيقاف طالما ان المادة تحدثت في داخلها عن جواز الإيقاف.. فالقانون واضح.. بل أن الوجدان السليم يقول انه إذا كان هناك جواز لرفع الإيقاف فهذا يعني أن هناك مسببات لرفع الإيقاف والمسببات لا يمكن أن تخضع لهوى أو مزاج وإنما لقانون.. وطالما أنه لا يوجد مادة أو بند يشير إلى جواز رفع الإيقاف فهذا يعني ان خطاب رفع الإيقاف كان باطلاً لأنه يستند على (مزاج أسامة).
صباح الخير بالليل
قال متوكل أحمد علي أن ناديه تسلم خطاباً مشكوكاً في أمره من الاتحاد ورد عليه بطلب لرفع الإيقاف ثم حصلنا على خطاب برفع الإيقاف وهذا يعني أنهم لم يرتكبوا أي خطأ يجعلهم يتقدموا بطلب للجنة الاستئنافات مؤكداً انهم قبلوا عقوبة إيقاف اللاعب ست مباريات على مضض.
لماذا قدم نادي المريخ طلباً برفع الإيقاف إذا كان الخطاب مشكوكاً فيه يا متوكل؟.. إذا كان المتحدث مجنوناً فالمستمع عاقل.
أما بخصوص عقوبة المباريات الست.. فهل قبلها نادي المريخ على مضض أم (طبخها) على نار هادئة؟.. لأن أي لاعب يعتدي بالضرب بعنف على حكم المباراة أو مساعديه يوقف نشاطه داخلياً وخارجياً لمدة (لا تقل عن عام).. ولكن الإتحاد إستخدم قانون المرأة المخزومية ليكافيء اللاعب ولا أقول يعاقبه.. علماً بأن فاروق جبرة إرتكب نفس الفعل قبل سنوات وقام شداد بمعاقبته بالإيقاف لعامين.
الإتحاد العام قال أن الخطاب الاول مجهول الهوية.. وأنا أقول على الإتحاد أن يحترم عقولنا.. لأنه لا يُعقل أن (يصمت) ثلاثة أشهر إذا كان الخطاب مجهولاً.
من حق الإتحاد ان يبحث عن مخرج من الورطة التي أوقعه فيها أسامة.. ولكن بالإعتراف بالخطأ ومن ثَم تطبيق القانون وليس بالمجاهرة بالكذب بهذه الصورة المقززة.
بارك الله فيك