من يرى المجلس الجهة المصدقة ماليا لماذا كان يتصرف دون الرجوع اليه
حلقة -3
حسب ما ورد فى الصحف وبصفة خاصة كتاب الاعمدة تقدمت اربعة اتحادات بشكوى للمفوضية الاتحادية ضد مجلس ادارة اللجة الاولمبية بزعا مة الدكتورسيف الدين ميرغنى احد الضباط الاربعة و امين مال اللجنة الاولمبية فى الدورة السابقة وقد تركزت شكواهم حسب ما ورد فيها حول نقاط معينة تتمثل فى:
1- مطالببة المفوضية بالتحقيق مع مجلس الادارة لانه لم يستجيب لرغبتهم الشخصية فيما اثاروه من مخالفات
2- ان الرئيس والسكرتير خالفوا االلائحة المالية وتصرفوا فى مال اللحنة دون الرجوع لمجلس ادارة ليصدق لهم بالصرف خاصة وان اللائحةالمالية لاتسمح لهم بالتصرف فى اكثر من 500جنيه
3- انهم لم يعقدوا الجمعية العمومية السنوية ىجازة الميزانية ولانتخاب امينا للمال بعد استقالة ا امين الخذينة
ولاننى تناولت فى الحلقات السابقة الفقرتين 1و3 فى هذه الحلقة اتوقف مع الفقرة الثانية الخاصة بالجانب المالى
وهنا لابد ان اشير لنقطنين فى غاية الاهمية:
1- ان النظام الاساسى لم يسمى مجلس الادارة كجهة اختصاص للصرف المالى فى اللجنة كما ان النظام لم يخول الضباط الاربعة او اى منهم التصرق فى مال اللجنة الا حدود ضيقة حددتها اللائحةالمالية ولكنه خول سلطة التصديق للصرف المالى للمكنب التنفيذى ويبقى مجلس الادارة سلطة رقابية تسبق الجمعية بصفتها السلطة الاعلى
2- لهذافان ما جاءفى الشكوى بحجة ان ما تم من صرف لم يعتمد من مجلس الادارة لا يشكل اى مخالفة الا اذا كان الصرف تم دون تصديق المكنب التنفيذى كجهة اختصاص لتسيير العمل لان قراراته نفسها نافذة فور اتخاذها لهذا ان كانت ثمة مخالفات لابد ان تبنى على عدم التصديق من المكتب التنفيذى وليس مجاس الادارة كما ان الشكوى ليس مكانها المفوضية كما اضحت لانها لا تملك ان تتدخل بامراللجنة الدولية.وبناء على شكوى سيف نفسه
3- ثانية وهنا مربط الفرس فان الدكتور سيف الدين ميرغنى معد الشكوى واللذى اشار فىها على ان الصرف تم دون نصديق وعلم مجلس الادارة وهنا نقطة التناقض الرئيسيىة فى موقف الدكتور سيف شخصيا بصفته امين مال الدورة السابقة حيث انه لم يحدث ان طلب تصديق من مجلس الادارة بل لايقف الامر عند هذا الحد حيث انه ظل يتصرف دون ان يطلب تصديق حتى من المكتب التنفيذى جهة الاختصاص فلماذا كان يتصرف فى مال اللجنة بما هو اكثر من خمسمائة جنيه دون الرجوع لمجلس الادارة كما يقول اليوم وللمكنب التنفيذى كما ينص النظام الاساسى وهو المسئول عن المال قسواء كان ما ذهب اليه صحيجا بانه لابد من تصديق مجلس الادارة او كما يقول النظام الاساسى المكنب التنمفيذى فهو اذن يستحق المحاسبة على كل ماصرفة فى الدورة السابقة قبل ان ينادى بمحاسبة الاخرين لانه لم يكم يخضع لاى من االاثنين
فالادهى وامر انه وطوال دورته المالية ظل يتصرف فى مال اللجنة دون اى تصديق من المكتب التنفيذى حسب اللائحة المالية.وهذه هى المخالفة المالية للنظام الاساسى للجنة الاولمبية و ان كان غيره فى الدورة الحالية تخطى المكتب التنفيذى كما فعل هو طوال دورته فانه يستحق المحاسبة فكلاهما يصبحوا سواء
وكمايقول المثل (لا تنه عن شي وتاتى مثله ) والدكتور كان ياتى باسوأ منه حيث كان يتصرف فى مال اللجنة دونالرجوع لمجلس الاداراة او المكتب التنفيذى جهةالاختصاص
والى الحلقة القادة كونوا معى مع المزيد من التفصيل
حلقة -3
حسب ما ورد فى الصحف وبصفة خاصة كتاب الاعمدة تقدمت اربعة اتحادات بشكوى للمفوضية الاتحادية ضد مجلس ادارة اللجة الاولمبية بزعا مة الدكتورسيف الدين ميرغنى احد الضباط الاربعة و امين مال اللجنة الاولمبية فى الدورة السابقة وقد تركزت شكواهم حسب ما ورد فيها حول نقاط معينة تتمثل فى:
1- مطالببة المفوضية بالتحقيق مع مجلس الادارة لانه لم يستجيب لرغبتهم الشخصية فيما اثاروه من مخالفات
2- ان الرئيس والسكرتير خالفوا االلائحة المالية وتصرفوا فى مال اللحنة دون الرجوع لمجلس ادارة ليصدق لهم بالصرف خاصة وان اللائحةالمالية لاتسمح لهم بالتصرف فى اكثر من 500جنيه
3- انهم لم يعقدوا الجمعية العمومية السنوية ىجازة الميزانية ولانتخاب امينا للمال بعد استقالة ا امين الخذينة
ولاننى تناولت فى الحلقات السابقة الفقرتين 1و3 فى هذه الحلقة اتوقف مع الفقرة الثانية الخاصة بالجانب المالى
وهنا لابد ان اشير لنقطنين فى غاية الاهمية:
1- ان النظام الاساسى لم يسمى مجلس الادارة كجهة اختصاص للصرف المالى فى اللجنة كما ان النظام لم يخول الضباط الاربعة او اى منهم التصرق فى مال اللجنة الا حدود ضيقة حددتها اللائحةالمالية ولكنه خول سلطة التصديق للصرف المالى للمكنب التنفيذى ويبقى مجلس الادارة سلطة رقابية تسبق الجمعية بصفتها السلطة الاعلى
2- لهذافان ما جاءفى الشكوى بحجة ان ما تم من صرف لم يعتمد من مجلس الادارة لا يشكل اى مخالفة الا اذا كان الصرف تم دون تصديق المكنب التنفيذى كجهة اختصاص لتسيير العمل لان قراراته نفسها نافذة فور اتخاذها لهذا ان كانت ثمة مخالفات لابد ان تبنى على عدم التصديق من المكتب التنفيذى وليس مجاس الادارة كما ان الشكوى ليس مكانها المفوضية كما اضحت لانها لا تملك ان تتدخل بامراللجنة الدولية.وبناء على شكوى سيف نفسه
3- ثانية وهنا مربط الفرس فان الدكتور سيف الدين ميرغنى معد الشكوى واللذى اشار فىها على ان الصرف تم دون نصديق وعلم مجلس الادارة وهنا نقطة التناقض الرئيسيىة فى موقف الدكتور سيف شخصيا بصفته امين مال الدورة السابقة حيث انه لم يحدث ان طلب تصديق من مجلس الادارة بل لايقف الامر عند هذا الحد حيث انه ظل يتصرف دون ان يطلب تصديق حتى من المكتب التنفيذى جهة الاختصاص فلماذا كان يتصرف فى مال اللجنة بما هو اكثر من خمسمائة جنيه دون الرجوع لمجلس الادارة كما يقول اليوم وللمكنب التنفيذى كما ينص النظام الاساسى وهو المسئول عن المال قسواء كان ما ذهب اليه صحيجا بانه لابد من تصديق مجلس الادارة او كما يقول النظام الاساسى المكنب التنمفيذى فهو اذن يستحق المحاسبة على كل ماصرفة فى الدورة السابقة قبل ان ينادى بمحاسبة الاخرين لانه لم يكم يخضع لاى من االاثنين
فالادهى وامر انه وطوال دورته المالية ظل يتصرف فى مال اللجنة دون اى تصديق من المكتب التنفيذى حسب اللائحة المالية.وهذه هى المخالفة المالية للنظام الاساسى للجنة الاولمبية و ان كان غيره فى الدورة الحالية تخطى المكتب التنفيذى كما فعل هو طوال دورته فانه يستحق المحاسبة فكلاهما يصبحوا سواء
وكمايقول المثل (لا تنه عن شي وتاتى مثله ) والدكتور كان ياتى باسوأ منه حيث كان يتصرف فى مال اللجنة دونالرجوع لمجلس الاداراة او المكتب التنفيذى جهةالاختصاص
والى الحلقة القادة كونوا معى مع المزيد من التفصيل
