راى حر
صلاح الاحمدي
ليس من واجب التحكيمية ارجاع مال الهلال
فى ذكرى قضية بكرى المدينة التى تجرى موازناتها على بلاط الاتحاد العام لايدرى من اين يبدا القلم فى كتابته من اى الزوايا يتحرك للتعبير عما يجول باذهان حامله او من اى القضايا يبدا التعبير عن اهات المجتمع الرياضى وحسرته فالقضية قضية مهما تغيرت اسماءها اخفاق وتراجع وتقهقر وماساة ادارية بصرف النظر عن الخطاء الذى وقع فيه الجميع والخطاء لكل الاداريين بل لجزء منهم .
اما الذين يجلسون على اعلى مراتب الحكم للكرة فى السودان فالقضية عندهم تعنى الانتصار وبداية لم الشمل والخروج من حالة الشتات والهوان والخضوع والصغار وكل الكلمات التى لا تحمل معانى النصر او التقدم .
فهاهو الاتحاد العام يحتفل بذكرى انتصاره ويمشى الخيلاء على جثة القوانين ويتبختر فى مشيته ويترنم فى طرح بياناته بينما لم تغير بداياته شيئا عن حالة الاسى والحزن التى خيمت على سماء الامة الرياضية
نافذة
ربما توجد التحكيمية داخل قلب ما لم يستبدل بعد بقطعة جودية او قطعة ضاغطة من اردا انواع الضغوط الذى تعبر عن عدم اهلية وديمقراطية الحركة الرياضية
التحكيمية قد تكون فى صوت الكروان الذى يبكى حينما ينزف او ربما اتخذت مقرها الرئيس فوق واحدة من الاشجار التى حين تموت تموت وهى واقفة .
او ربما لا تعقد التحكيمية جلساتها للاطلاع على الاوراق ومستندات قضاياها الا تحت اعماق توسلات فريقى القمة لاادرى كيف اليها السبيل ولكن شئ واحدا انا منه على اليقين ولا يخالجنى شك فى ان التحكيمية هى العدالة فى اكمل ومعانيها ورسالتها فالعدالة مثل اشعة الشمس لابد ان تكون ملكا للجميع فى الوسط الرياضى
نافذة اخيرة
من شروط التحكيم تسمية طرفين للمختصمين ويحق لهم اختيار رئيس التحكيم بشفافية يعلن عنها رضاء الطرفيين وهى تختص بالمال فقط ومن شروط التحكيم تسمية المبلغ المتفق عليه.وفى هذه الحالة نجد المبلغ المطلوب من اللاعب يمكن ان يتم شفاهة متى اراد الهلال بطرق قانونية لذلك فرجوع مال الهلال ليس من واجبات التحكيمة ونجد بان القضية ذات شقين منفصلين تماما وهى مطالبة نادى الهلال فى بطلان عقد بكرى المدينة بعد توقيعه لنادى المريخ وتوقيع عقد مع نادى الهلال بموجبه تم استلام المال المحدد .الذى ظل فى خانة الاتحاد العام وهى مخالفة بعينها يعاقب عليها القانون الرياضى لعدم الحيادية وليس من حقها انذار الهلال وجبره على الجلوس للتحكيم واى جلوس بموافقة الطرفين يبطل الذهاب بالقضية الى لوزان لان التحكيمية قرارها نهائي ولا يجوز مراجعته فى لوزان
خاتمة
تتوجه افئدة الشعب السودانى اتجاه المحافل الافريقية وفرقها تلعب خارج الديار من اجل التاهل ولذلك لابد ان يرافق البعثة معلقين وهناك بشرى غير سارة لجماهير الكرة بالسودان بعد ان تنصلت كل مجالس الادارات للفرق الثلاثة للاذاعة الرياضية بالتزامها المسبق للمعلقين الثلاثة كريم حسن وصدام والنذير مما يعنى عدم اذاعة اى مباراة منهم لتحرم الشعب السودانى من المتابعة لفرقها الثلاثة .
صلاح الاحمدي
ليس من واجب التحكيمية ارجاع مال الهلال
فى ذكرى قضية بكرى المدينة التى تجرى موازناتها على بلاط الاتحاد العام لايدرى من اين يبدا القلم فى كتابته من اى الزوايا يتحرك للتعبير عما يجول باذهان حامله او من اى القضايا يبدا التعبير عن اهات المجتمع الرياضى وحسرته فالقضية قضية مهما تغيرت اسماءها اخفاق وتراجع وتقهقر وماساة ادارية بصرف النظر عن الخطاء الذى وقع فيه الجميع والخطاء لكل الاداريين بل لجزء منهم .
اما الذين يجلسون على اعلى مراتب الحكم للكرة فى السودان فالقضية عندهم تعنى الانتصار وبداية لم الشمل والخروج من حالة الشتات والهوان والخضوع والصغار وكل الكلمات التى لا تحمل معانى النصر او التقدم .
فهاهو الاتحاد العام يحتفل بذكرى انتصاره ويمشى الخيلاء على جثة القوانين ويتبختر فى مشيته ويترنم فى طرح بياناته بينما لم تغير بداياته شيئا عن حالة الاسى والحزن التى خيمت على سماء الامة الرياضية
نافذة
ربما توجد التحكيمية داخل قلب ما لم يستبدل بعد بقطعة جودية او قطعة ضاغطة من اردا انواع الضغوط الذى تعبر عن عدم اهلية وديمقراطية الحركة الرياضية
التحكيمية قد تكون فى صوت الكروان الذى يبكى حينما ينزف او ربما اتخذت مقرها الرئيس فوق واحدة من الاشجار التى حين تموت تموت وهى واقفة .
او ربما لا تعقد التحكيمية جلساتها للاطلاع على الاوراق ومستندات قضاياها الا تحت اعماق توسلات فريقى القمة لاادرى كيف اليها السبيل ولكن شئ واحدا انا منه على اليقين ولا يخالجنى شك فى ان التحكيمية هى العدالة فى اكمل ومعانيها ورسالتها فالعدالة مثل اشعة الشمس لابد ان تكون ملكا للجميع فى الوسط الرياضى
نافذة اخيرة
من شروط التحكيم تسمية طرفين للمختصمين ويحق لهم اختيار رئيس التحكيم بشفافية يعلن عنها رضاء الطرفيين وهى تختص بالمال فقط ومن شروط التحكيم تسمية المبلغ المتفق عليه.وفى هذه الحالة نجد المبلغ المطلوب من اللاعب يمكن ان يتم شفاهة متى اراد الهلال بطرق قانونية لذلك فرجوع مال الهلال ليس من واجبات التحكيمة ونجد بان القضية ذات شقين منفصلين تماما وهى مطالبة نادى الهلال فى بطلان عقد بكرى المدينة بعد توقيعه لنادى المريخ وتوقيع عقد مع نادى الهلال بموجبه تم استلام المال المحدد .الذى ظل فى خانة الاتحاد العام وهى مخالفة بعينها يعاقب عليها القانون الرياضى لعدم الحيادية وليس من حقها انذار الهلال وجبره على الجلوس للتحكيم واى جلوس بموافقة الطرفين يبطل الذهاب بالقضية الى لوزان لان التحكيمية قرارها نهائي ولا يجوز مراجعته فى لوزان
خاتمة
تتوجه افئدة الشعب السودانى اتجاه المحافل الافريقية وفرقها تلعب خارج الديار من اجل التاهل ولذلك لابد ان يرافق البعثة معلقين وهناك بشرى غير سارة لجماهير الكرة بالسودان بعد ان تنصلت كل مجالس الادارات للفرق الثلاثة للاذاعة الرياضية بالتزامها المسبق للمعلقين الثلاثة كريم حسن وصدام والنذير مما يعنى عدم اذاعة اى مباراة منهم لتحرم الشعب السودانى من المتابعة لفرقها الثلاثة .
